مناقشة 7 أسئلة برلمانية ومشروع قانون خلال جلسة «الوطني» الثلاثاء المقبل

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، فيما يوجه أعضاء بالمجلس سبعة أسئلة برلمانية إلى وزيري الموارد البشرية والتوطين، عبد الرحمن العور، والاقتصاد، عبدالله بن طوق المري.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه أعضاء بالمجلس ستة أسئلة إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، حول التوطين والبطالة والتقاعد، الأول من العضوة عفراء بخيت العليلي حول شروط تعيين الخريجين الجدد في القطاع الخاص، والثاني من العضو عبيد خلفان الغول السلامي، حول توظيف المواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة مشاريع الخمسين، والثالث من العضو عدنان حمد الحمادي، حول الاستفادة من خبرات المتقاعدين في سوق العمل، والرابع من العضو كفاح محمد الزعابي، حول رحلة البحث عن العمل لمن تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً.

كما توجه النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً للوزير ذاته حول  العلاوات السنوية،  فيما توجه العضوة مريم ماجد بن ثنية، سؤالاً حول معدل البطالة في دولة الإمارات العربية المتحدة .

ويختتم بند الأسئلة البرلمانية بسؤال من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، إلى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري،  حول ترويج الباعة للعطور.

ويطلع المجلس على رسالة واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ،عبدالرحمن محمد العويس بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية .

كما يطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوعي: سياسة وزارة الثقافةوالشباب، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيزالصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامةلمناقشة توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك للموافقة عليها ورفعها للحكومة.

ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلا عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.