إخضاع كيانات النفع العام الخاصة في دبي لإشراف هيئة تنمية المجتمع

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بإخضاع الكيانات الخاصة، ذات النّفع العام، المُنشأة بمُوجب تشريع، لإشراف ورقابة هيئة تنمِية المجتمع في دبي.

ووفقاً للمرسوم، تكون الكيانات الخاصة ذات النفع العام التي تتولى الهيئة الإشراف والرقابة عليها، هي المؤسسات والمراكز والجهات التي تأسست بقانون أو مرسوم من صاحب السمو حاكم دبي، كجهة غير حكومية، لا تهدف إلى الربح، وتحقق النفع العام للفئات التي تستهدفها.

ويُحدّد مُدير عام الهيئة بمُوجب قرار يصدُر عنه، نطاق الإشراف والرّقابة على الكيانات الخاصّة المشمولة بأحكام المرسوم، على أن تُراعى عند تحديد النطاق معايير عدة، تشمل: الرّقابة على الموارد المالية للكيان، والتثبّت من مصادر إيراداته، وأوجُه صرف نفقاته، ومدى توافُق ذلك مع الأغراض التي أُنشِئ لأجلها، وإلزام الكيان بحفظ بياناته وسجلاته المالية والإدارية، وتحديد طريقة حفظها، ومدة الاحتفاظ بها، وتمكين الهيئة من الاطلاع عليها، وعلى النظام الأساسي للكيان، وعلى جميع اللوائح والتعليمات الداخلية المُنظِّمة لعمله، والتأكد من مدى التزامه الشفافية في إتاحة الوصول لهذه البيانات من الجهات الحكوميّة المُختصّة، وإلزام الكيان تعيين مُدقِّق حسابات خارجي للتدقيق على حساباته.

كما تشمل المعايير إصدار قوائم مالية سنوية، تتضمن بيانات مُفصّلة عن الإيرادات والنفقات، لتمكين الهيئة من الاطلاع على التقارير الدورية الصّادرة عن المُدقِّق، والاطلاع على سجلات الأنشطة التي يُزاولها الكيان، وعلى برامجه ومُبادراته، ومتابعة مدى تحقيقه أهدافه، والغرض من إنشائه، والتثبّت من بيانات الأشخاص المُؤسِّسين له والمُشرفين على إدارته، والعاملين فيه.

ونصّ المرسوم على ضرورة التزام الكيانات الخاصّة بأحكامه وبالقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتعاون التام مع الهيئة ومُوظّفيها والمُخوّلين منها، وتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم، على أن يكون لمدير عام الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق الكيان الذي لا يلتزم أحكام المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، بما في ذلك فرض العُقوبات المُقرّرة بمُوجب قانون تنظيم المُنشآت الأهلية في دبي رقم (12) لسنة 2017، والتوصِية إلى السُّلطة المُختصّة بإلغاء التشريع المُنشِئ أو المُنظِّم لهذا لكيان، وحلّه وتصفيته.

وألزم المرسوم الجهات الحكومية المُختصّة، التعاون التام مع الهيئة، وتوفير البيانات والمعلومات والمستندات والإحصاءات التي تطلبها، وتراها لازمة لتمكينها من أداء المهام والصلاحيات المنُوطة بها، بمُوجب قانون تنظيم المُنشآت الأهلية في دبي، والمرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.

• المرسوم ألزم الجهات المُختصّة توفير البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة.

• المرسوم يخوّل «هيئة تنمية المجتمع» الاطلاع على أنشطة الكيان وبرامجه ومبادراته.