الدول الجزرية ترفع صوتها في القمة أمام خطر يهدد وجودها

رفع مشاركون في جلسة «ارتفاع منسوب المحيطات.. مكافحة الحكومات للتغير المناخي» صوتهم للدفاع عن حق الدول الجزرية في التمسك ببقائها على قيد الحياة ووجودها الذي يتهدد بفعل التغير المناخي الناتج عن أنشطة وممارسات الدول الصناعية الكبرى.

وأعرب الممثلون عن حكومات ثلاث دول جزرية المتحدثون في الجلسة، رئيس جمهورية سيشيل، رافيل ماكلاون، ورئيس وزراء جمهورية أنتيغوا وباربودا، غاستون براون، ونائب رئيس جمهورية المالديف، نسيم فيصل، عن استعداد بلادهم للتعاون مع المجتمع العالمي في التصدي لمشكلة التغير المناخي، على الرغم من أنهم من الأطراف التي لم تتسبب بالمشكلة في وقت يهدد التغيير المناخي وجود أراضيهم المعرضة للغرق نتيجة الاعتداء على البيئة بفعل الصناعة والحروب وغيرها من العوامل التي لا شأن لهم بها.

وأكد المشاركون أن قدرة المجتمع الدولي على مواجهة المشكلة ووضع حد لها لا تقوضه الموارد المالية والميزانيات، مؤكدين أن الدول الكبرى تمتلك من الأموال ما يكفيها لاتخاذ أي قرار أو تنفيذ أي خطة متى ما أرادت.

وتعتبر المحيطات التي تقع عليها تلك الدول الجزرية، القوة المركزية في تنظيم المناخ العالمي. ووفقاً للعلماء، فقد تحملت المحيطات منذ بداية العصر الصناعي وطأة العواقب الناجمة عن الحرق المفرط للوقود الأحفوري، وامتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومعظم الحرارة الناتجة عن الاحترار العالمي.

وذكر المشاركون بتقارير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة التي أشارت إلى حجم الكارثة والدمار الذي حل بتلك البلدان وبثرواتها ومواردها، إذ أشارت تلك التقارير إلى أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات يعد أكبر تحدٍ خفي وخطير لأن الاحترار أثر في الحياة البحرية برمتها، من أصغر الميكروبات إلى أكبر الحيتان، وهيَّأَ الساحة للانهيار السريع ووضع القطاعات البشرية الرئيسة في خطر، لاسيما مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بضرورة التحرك ووضع حد عملي لمواجهة التهديد الذي يشكل خطراً كبيراً وجودياً بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، ليس فقط لأنها ممكن أن تغرق بل لأنها لاتزال تعتمد اعتماداً كبيراً على الموارد البحرية من أجل الغذاء والدخل، وتحتاج إلى موائل حيوية نابضة بالحياة لدعم مواردها من السياحة البيئية والبحرية. وأكدوا أن تعرض أراضيهم لارتفاع مستويات سطح البحر الناتجة عن الاحترار العالمي، لا يهدد فقط بنيتها التحتية الساحلية، بل يمكن أيضاً أن يجعل جزرهم غير صالحة للسكن ما لم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بشكل عملي وملزم لجميع الأطراف في المجتمع الدولي.