نسخة استثنائية من جائزة أفضل وزير في العالم

تطلق القمة العالمية للحكومات 2022، نسخة استثنائية من جائزة «أفضل وزير في العالم»، بالشراكة مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» الشرق الأوسط، ضمن مبادراتها الهادفة للتعريف بأفضل النماذج العالمية الرائدة في العمل الحكومي، في تطوير منظومة الفرص المستقبلية، وحلول مبتكرة للتحديات العالمية تدعم بناء مجتمعات مستدامة، والاحتفاء بإنجازاتها الاستثنائية.

ووقعت القمة العالمية للحكومات اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» لتنظيم النسخة الخامسة من جائزة أفضل وزير في العالم، لتكون نسخة استثنائية العام الجاري ضمن فعاليات القمة التي تستشرف أهم متغيرات العقد المقبل لحكومات العالم.

وتتبنى الجائزة مجموعة من أرقى المعايير للترشيح والاختيار، أبرزها تصميم وتنفيذ مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير والتطبيق، وتعزيز المرونة والجاهزية والابتكار التحولي الشامل وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتنقسم كل منها إلى معايير فرعية تركز على التأثير الإيجابي المباشر في حياة المجتمعات والأفراد واعتماد التكنولوجيا المتطورة والابتكار، والاستثمار برأس المال البشري، وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير قدرات الاستشراف المستقبلي للحكومات.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عمر سلطان العلماء، أن «جائزة أفضل وزير في العالم تشكّل ترجمة لرسالة القمة العالمية للحكومات بمشاركة أفضل التجارب العالمية والاحتفاء بالتجارب الحكومية المبتكرة التي أثرت في حياة الناس، وتؤكد موقعها الريادي منصة عالمية لاستشراف وصناعة مستقبل الحكومات حول العالم».

وقال إن «القمة العالمية للحكومات تمثل منصة لتبادل المعرفة، وبناء الشراكات الهادفة بين قادة الفكر وصناع السياسات والخبراء ورجال الأعمال في تصميم أفضل التوجهات المستقبلية للإنسانية. وقد عملت على نقل الأفكار والتجارب الملهمة إلى مرحلة متقدمة من التطبيق والانتشار، ورسخت مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير العمل الحكومي المستقبلي المرتكز على الارتقاء بحياة الإنسان».

وأضاف أن «الجائزة تواكب مرحلة حيوية يعيشها العالم، ويسعى من خلالها لوضع أسس راسخة لمرحلة جديدة من حياة المجتمعات، تبدأ بإرساء التعافي بعد جائحة «كوفيد-19»، في عملية تتطلب قيادة فاعلة على مستوى حكومات العالم، عنوانها استعادة النمو وفق أسس التنمية المستدامة، وإطلاق العنان للطاقات وإشراك الجميع في رحلة التعافي، والموازنة بين المكاسب الاقتصادية وأهداف الحياد المناخي، وفتح الباب أمام القطاعات الجديدة التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة».

ويشكّل تكريم المبادرات المبتكرة التي أسهمت في إحداث تأثير إيجابي يلامس حياة المجتمعات، محوراً أساسياً ضمن أهداف مؤسسة القمة العالمية للحكومات التي أطلقت عام 2016 جائزة أفضل وزير في العالم، بهدف الاحتفاء بالجهود وأفضل الإنجازات وأكثرها تأثيراً في الجوانب المجتمعية والاقتصادية في الحكومات.

وتواصل الجائزة في دورتها الخامسة، التركيز على محور رئيس، هو: إدارة الأزمات وتسريع التعافي العالمي، وتحفيز المبادرات العالمية التي لها بالغ الأثر في تعزيز الجهود المحلية، والعالمية في تطويق جائحة «كوفيد-19» وإدارتها بشكل فعّال ومواجهة تبعاتها على المجتمعات.

وتعتمد الجائزة أربعة معايير رئيسة تتضمن؛ تصميم وتنفيذ مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير والتطبيق، تضمن إحداث الأثر الإيجابي في القطاعين الاقتصادي والمجتمعي، والارتقاء بجودة القطاعات الحيوية، والاستثمار برأس المال البشري، وبناء القدرات وتعزيز النمو الاقتصادي المتكامل.

أما المعيار الثاني فيتمثل في تعزيز المرونة والجاهزية من خلال بناء قدرات استشراف المستقبل للحكومات، وإطلاق المبادرات الفاعلة لإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات، فيما يقوم المعيار الثالث «الابتكار التحولي الشامل» على قياس أثر الابتكار في تطوير نماذج العمل الحكومي وتعزيز الاستفادة من التطورات الرقمية.

ويركز المعيار الرابع على تعزيز الحوكمة والشفافية الحكومية، من خلال تقييم ما يقدمه المرشحون من مثال يُحتذى لغيرهم من المسؤولين الحكوميين، ودورهم في توسيع مجالات هذا التأثير لتشمل الشركات الخاصة، وروّاد الأعمال، والمؤسسات المجتمعية، ومشاركتهم في الجهود الحكومية الهادفة لتطوير منظومة الحوكمة.

وأُطلقت جائزة أفضل وزير في العالم خلال الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات عام 2016، وحصل عليها في دوراتها الأربع السابقة أربعة وزراء من ثلاث قارات.