"الاتحادية للموارد البشرية" بصدد تحديث وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها تعمل في الوقت الراهن على تحديث وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، والتي أطلقتها في العام 2010، وحدثتها في العام 2021.

 جاء الإعلان عن هذا المشروع خلال جلسة عصف ذهني افتراضية عقدتها الهيئة، مؤخراً، وشارك فيها عدد من مدراء الإدارات في الهيئة، والعشرات من مسؤولي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية.

وفي هذا الصدد أوضح حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية أن الهيئة تعمل على تحديث وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الهيئة عقدت جلسة العصف الذهني مع ممثلي الجهات الاتحادية؛ للاستماع إلى مرئيات الجهات وملاحظاتها التطويرية على الوثيقة الحالية، ووظفت أدوات وحلول إلكترونية مبتكرة في استعراض المرئيات والمقترحات التطويرية للوثيقة.

وبين أن الجلسة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع شركة حكومة 01، وأدارتها ميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على إشراك كافة الوزارات والجهات الاتحادية في عملية اقتراح وسن السياسات والتشريعات والقوانين المنظمة لعمل الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، الأمر الذي من شأنه أن يضمن تفعيلها وتطبيقها على الوجه الأمثل، ويحقق الأهداف السامية التي وضعت لأجلها.

وأشار بو عميم إلى أننا نعيش في عالم تتسارع فيه الأحداث والمتغيرات بشكل كبير على مختلف الصعد، وحتى نتمكن كحكومات ومجتمعات من مواكبة هذه المتغيرات يتعين علينا مراجعة سياساتنا وتشريعاتنا باستمرار، وتحديثها بما يخدم المصلحة العامة، وأن الهيئة تصب كل جهودها لمواكبة التغييرات والتوجهات المستقبلية، ومراجعة وتحديث سياسات وتشريعات الموارد البشرية الحكومية بشكل دوري، لتعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى القطاعات، لا سيما قطاع العمل الحكومي.

وذكر أن وثيقة السلوك المهنية وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية تهدف إلى تنمية الثقافة المؤسسية للموظف، ودعم القيم المهنية وتنمية روح المسؤولية لديه، بما ينعكس إيجاباً على إنتاجيته، ويعزز أداء المؤسسة التي ينتمي إليها، لافتاً إلى أن أحكام الوثيقة تسري على جميع الموظفين المدنيين بالدولة.

وقال: "ترمي الهيئة من الوثيقة إلى تعزيز السلوك الإيجابي لدى الموظف في التعامل مع مرؤوسه وزملائه في العمل، ومتعاملي الجهة، كما تعمل الوثيقة على ترسيخ روح وقيم التسامح التي أرستها حكومة دولة الإمارات بين كافة أفراد وشرائح المجتمع، والتي تدعو إلى تبادل الاحترام والقبول والتقدير لمختلف الثقافات والانتماءات، كما تدعو الوثيقة إلى تقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة، لتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع الحكومي".

 وبين مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية أن الوثيقة الحالية المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني www.fahr.gov.ae، تضم 9 قيم أساسية للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة وهي: (الريادة والتميز، والكفاءة المهنية، والنزاهة، والصدق والأمانة، والموضوعية، والكفاءة، والشفافية، والعدل والمساواة، والتسامح).

وتتضمن الوثيقة مجموعة من الواجبات التي ينبغي على الموظف الحكومي الالتزام بها، ومنها: (الالتزام بالتشريعات والأنظمة السارية بالدولة، والتصرف في جميع الأوقات بطريقة تعزز القيم الأساسية والنزاهة والسمعة الطيبة للدولة، وأن يدرك الموظف أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون بدون أي نوع من أنواع التمييز، مع ضرورة احترام الحقوق والحريات والانفتاح على الآخرين، والامتثال لقيم ومبادئ التسامح والرحمة والتعاون مع الجميع).

ومن الواجبات الأخرى التي تحتويها الوثيقة: (على الموظف أن يظهر ولاءه وانتماءه لجهة عمله، وألا يتسبب في تشويه سمعتها أو سمعة أي جهة اتحادية أخرى، وأن يلتزم بالاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي بما لا يمس بسمعته ولا سمعة الجهة التي ينتمي إليها أو سمعة أي جهة اتحادية أخرى ولا الدولة عموماً، وأن يلتزم بكافة التشريعات الصادرة عن الدولة، والتي تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي).