مشروعات مؤثرة لـ «الإمارات للتوازن بين الجنسين» محلياً وعالمياً

عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الأول لعام 2022، برئاسة نائبة رئيسة المجلس منى غانم المري، اطلع خلاله على إنجازات الفترة الماضية، ومبادراته الجديدة التي يعزز بها مشاركته المتميزة في «إكسبو 2020 دبي»، وانطلاقه نحو مرحلة جديدة من الإنجازات الداعمة لرؤية وتوجهات الدولة من خلال ترسيخ التوازن بين الجنسين بكل قطاعات الدولة، وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد عبدالله بالهول،  ووكيل وزارة الاقتصاد عبدالله بن أحمد آل صالح، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى السيد محمد الهاشمي، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، سلطان راشد بخيت المطروشي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، عبدالله علي راشد النعيمي، ومدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي، والأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، شمسة صالح.

وقالت المري إن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على العديد من المشروعات المؤثرة في ملف التوازن بين الجنسين محلياً وعالمياً، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحرص سموها على ترسيخ نهج التوازن في الدولة، والارتقاء بمكانتها عالمياً في هذا الملف الحيوي، فقد تم الانتهاء من تقييم ملفات الجهات المشاركة في مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية، وفق إطار القياس والمعايير المعتمدة، وسيتم تكريم الشخصية والمبادرة والجهات الفائزة به خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرةً إلى اتجاه حكومة الإمارات لتطبيق المؤشر على مستوى الحكومات المحلية، بعد النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على مستوى الحكومة الاتحادية والقطاع المصرفي في السنوات الماضية.

وأعلنت أنه سيتم تنظيم ورشة عمل تعريفية لممثلي المجالس التنفيذية بإمارات الدولة، في شهر مارس المقبل، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، للتعريف بالمؤشر وآليات التطبيق، وأفضل الممارسات والسياسات الداعمة للنوع الإجماعي في جهات العمل، بما يسهم في الوصول لأفضل النتائج، وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن، خصوصاً بعد الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية، وتصدرها دول المنطقة.

كما عمل المجلس بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على مبادرة رائدة من نوعها للقطاع الخاص على المستوى العالمي، حيث وقعت 17 مؤسسة وطنية وعالمية كبرى تعهداً طوعياً بتسريع تنفيذ التوازن بين الجنسين، خصوصاً في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاع الخاص، ما يسهم كذلك في تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وتقضي المبادرة برفع نسبة مشاركة المرأة بالمناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025.

وأضافت المري أن هناك مؤسسات وطنية وعالمية كبرى أخرى ستنضم إلى هذه المبادرة، والتوقيع على التعهد خلال الأيام المقبلة، ما يعكس حرص والتزام القطاع الخاص برؤية الدولة، وتعزيز جهودها في ترسيخ التوازن بين الجنسين، لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

شراكات عالمية

واستعرضت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، شمسة صالح، خلال الاجتماع عدداً من المشروعات التي يعمل المجلس عليها حالياً، بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، منها دليل «أفضل الممارسات العالمية»، الذي سيتم إطلاقه رسمياً خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في نهاية مارس المقبل، حيث تم تطويره بالتعاون مع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتضمن مجموعة من الأدوات التمكينية للمرأة، وترسيخ التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي ونماذج تشريعية عالمية وسياسات عملية ناجحة لكيفية تضمين منظور النوع الاجتماعي في الحكومات والقطاع الخاص وعبر المجتمعات، كما سيتم تنظيم «منتدى التوازن بين الجنسين»، بالتعاون مع البنك الدولي، خلال القمة العالمية للحكومات أيضاً، مشيرةً إلى أن المجلس شارك خلال الفترة الماضية في الاجتماع الأول لمجموعة العشرين التي تترأسها هذا العام جمهورية إندونيسيا، وذلك ضمن لجنة التمكين «Empower»، حيث تم تسليط الضوء على دعم المرأة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المرونة الرقمية الداعمة للمرأة.

وأضافت أن المجلس سيعقد ورش عمل فردية أسبوعية، وورشة جماعية للشركات المنضمة لتعهد رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص لمناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وأفضل السبل لتعزيزه بهذه المؤسسات.

بدورها، استعرضت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي، مستجدات مؤشرات التوازن بين الجنسين في تقارير التنافسية العالمية، وأبرزها مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي احتلت فيه الإمارات المرتبة 18 عالمياً والأول عربياً في نسخة 2020، وتقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي، الذي جاءت فيه بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محققة قفزة نوعية وصلت إلى 82.5 نقطة بالمؤشر الإجمالي مع تحقيق العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور، هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

منى المري:

• «ورشة تعريفية للمجالس التنفيذية لتطبيق مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومات المحلية».