إطلاق الدورة الثانية من جائزة التميّز الحكومي العربي بمشاركة 20 دولة

أعلنت جائزة التميز الحكومي العربي عن إطلاق الدورة الثانية من الجائزة، التي تعد الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشروعات الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية.

وبدأ انطلاق الدورة الثانية للجائزة بعقد الفريق المنظم لها، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، سلسلة من الورش والندوات الافتراضية بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية بهدف تطوير مهارات ومعرفة الكوادر الحكومية العربية، ونقل المعرفة لهم في مجال الجودة والتميز، بالإضافة إلى تدريبهم على أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز، بما يضمن تعزيز المشاركات في الدورة الثانية من الجائزة وتطوير القدرات الحكومية في الدول العربية، وتسليط الضوء على أهمية تحقيق التميز الحكومي، بالإضافة الى دعم التجارب والممارسات الحكومية العربية المتميزة.

وتم عقد أكثر من 50 ورشة عمل خلال مرحلة الدورة الحالية الثانية للجائزة التي بدأت منذ شهر مارس 2021، بمشاركة فريق المنظمة والجائزة وعدد من الخبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وبحضور أكثر من 9000 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية.

وأكد رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن «جائزة التميز الحكومي العربي شكّلت نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميّز الإداري في المنطقة العربية لتصبح منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات، وقال: «تشكّل الجائزة نقلة نوعية نحو تعزيز ثقافة التميز الحكومي في العالم العربي، وخلق فكر قيادي يتبنى مبادئ التميّز، ونهدف من خلالها إلى إحداث حراك عربي مؤثر في مجال الإدارة والتميز الحكومي، وتسليط الضوء على النماذج المتفردة والتجارب الناجحة في المنطقة العربية والاحتفاء بها وبمنجزها، والاستفادة من هذه الخبرات على نطاق أوسع في كل البلدان العربية».

وأضاف القرقاوي: «تركز الجائزة على تعزيز ثقافة التميز الحكومي، وخلق فكر قيادي إيجابي يتبنى مبادئ التميّز والتطوير المتواصل بما يمكّن الحكومات العربية من التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات والمستجدات، ويعزز من مقدرتها على تلبية تطلعاتها وطموحاتها للمستقبل».

وأشار القرقاوي إلى ضرورة مواصلة التطوير الحكومي على كل المستويات وبما يشمل العنصر البشري والبنى التحتية واللوجستية، مؤكداً أن التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية يعد أفضل الطرق لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

من جانبه، قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، إن الورش التدريبية التي ينظمها فريق الجائزة في مجال التعريف بالجائزة وفئاتها ومعاييرها، وآلية تقديم الطلبات في النظام الإلكتروني للجائزة، والموضوعات الأخرى ذات الصلة بتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية، والقيادة الإيجابية وأثرها على السلوك الإبداعي، ومفاهيم ومنهجيات التميز، جميعها تعمل على تعزيز مشاركة الحكومات والمؤسسات العربية في الجائزة، وتنمّي معارف ومهارات المشاركين في مجال التميز المؤسسي.

وقالت أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي، مريم الحمادي: «تشارك في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي 20 دولة عربية، وسيتم من خلالها تكريم 15 فائزاً بفئات الجائزة المؤسسية والفردية، على رأسها تكريم أفضل وزير وأفضل وزارة عربية وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية، إلى جانب أفضل محافظ عربي ومدير عام عربي وأفضل موظف وموظفة على المستوى العربي، وتكريم أفضل المشروعات والتجارب الحكومية الرائدة عربياً».

و تلقت الجائزة أكثر من 5000 مشاركة عربية خلال دورتها الأولى، وما يزيد على 1500 طلب ترشيح، تحمل جميعها قصص نجاح وأمثلة ملهمة لنماذج عربية استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية بشكل يعكس إمكانات وطاقات مبدعة يجب العناية بها وتحفيزها على المزيد من الابتكار. وتم خلال الدورة الأولى من الجائزة الإعلان عن الفائزين في الجوائز الفردية، وتكريم الأفراد ذوي الأداء المميز الذين استطاعوا ترك أثر كبير وتغيير إيجابي على الجهات التي ينتمون إليها أو على القطاعات التي يعملون بها.

حراك عربي في العمل الإداري

تم إطلاق جائزة التميّز الحكومي العربي في مايو 2019، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية وحكومة الإمارات، بهدف إحداثِ حراك عربي في العمل الإداري، وتعزيزِ ثقافة التميز المؤسسي في مختلف قطاعات العمل الحكومي، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وخلق فكر قيادي إيجابي لتبنّي التميز في الجهات الحكومية العربية، إلى جانب التركيز على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في الأجهزة الحكومية العربية.