الشريف يحذر من أفعال وأقوال توقع أصحابها تحت طائلة قانون الشائعات.. فيديو

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن جهل الأفراد بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، الذي صدر أخيرا، ليس عذراً لأحد أو كما يقولون ليس حجة أو مبرر لارتكاب فعل يعد جريمة والإفلات من عقابها.

وأشار الشريف ضمن الحلقة الثانية من سلسة حلقات تنشرها "الإمارات اليوم" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بالقوانين الصادرة أخيرا، أن "كثيرا من المتابعين غير القانونيين ومن خلال ممارستنا لمهنة المحاماة وما يردنا من استشارات اتضح لنا منها عدم مبالاة البعض بأفعال وأقوال توقعهم تحت طائلة القانون وهم لا يدرون ظناً منهم أن تلك الأفعال أو الأقوال عادية أو لا تشكل جريمة".

واستعرض الشريف أهم المصطلحات التي وردت بهذا القانون بطريقة بسيطة، ومنها المقصود بتقنية المعلومات، وهي ببساطة هي كل ما يتعلق بأجهزة الحاسوب وعالم الكمبيوتر، والموقع الالكتروني، وهو منصة أو مكان افتراضي يتيح للمصرح لهم التواصل عن طريق الكتابة أو الصوت أو الصوت والصورة (مثل الواتس، الانستجرام وغيرها، والمستخدم كل شخص أو مؤسسة يستخدم أو يستفيد من الخدمات الالكترونية. 

وبين المقصود بالشائعات أو البيانات الزائفة وهي أي معلومة كاذبة سواء في مجملها أو جزء منها صريحة أو مستترة، والاختراق هو الدخول بطريقة غير مشروع للاطلاع على بيانات أو معلومات غير مصرح بها، أما التسريب فهو الإفصاح عن بيانات دون تصريح.

وشرح أنه يقصد بالاعتراض الالكتروني ، التنصت لتعطيل موقع أو منصة أو للحصول على بيانات ومعلومات غير مصرح بها، والهجمات الالكترونية هي اختراق الشبكات المعلوماتية لتعطيلها أو تقليل قدراتها ووظائفها، والتشفير الالكتروني تحويل البيانات لنموذج غير قابل للقراءة إلا عن طريق إعادتها لأصلها أو بفك الشفرة عن طريق مدلول عناصرها (يعني المقصود بالحرف أو الرقم أو الرمز). 

ونبه بشأن الاعلان الالكتروني أنه كل دعاية لشخص أو منتج أو خدمة عن طريق وسيلة الكترونية، والاعلان المضلل كل دعاية تضمنت معلومات كاذبة أو أخفت معلومات ضرورية، و-معالجة البيانات هو تخزين ونقل واسترجاع وتعديل ومحو البيانات (مثل نقل ملف على فلاش وإجراء تعديل أو حذف أو غير ذلك على محتوى الملف كله أو جزء منه).