%23.7 من الوظائف الحيوية في البنوك يشغلها مواطنون

كشف تقرير حكومي أن 23.7% من الوظائف الحيوية في قطاع المصارف والبنوك بالدولة يشغلها مواطنون. وأكد ارتفاع نسبة الكوادر المواطنة التي تتقلّد مناصب إدارية عليا في هذا القطاع خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لتصبح 16.7%.

وقال إن القطاع المصرفي يعتبر من أكبر القطاعات في الدولة من حيث توظيف المواطنين وخلق الفرص، إذ بلغت نسبة الكوادر الوطنية العاملة فيه حتى نهاية العام قبل الماضي 30% من إجمالي العاملين في البنوك.

وتفصيلاً، ذكر تقرير رسمي لوزارة المالية أن مجلس الوزراء اعتمد منذ يناير 2017 استراتيجية التوطين في القطاع المصرفي وفقاً لنظام النقاط، وكلف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتطبيق هذه الاستراتيجية وتعميمها على البنوك العاملة في الدولة.

وأوضح أن نظام النقاط استهدف منذ تطبيقه زيادة عدد الموظفين من الكوادر الإماراتية في مختلف المستويات الإدارية لدى البنوك، والتحول الوظيفي للمواطنين من مستوى الوظائف الهامشية إلى وظائف عليا في هذا القطاع.

وأكد التقرير، الذي عُرض على المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، اهتمام وزارة المالية بملف التوطين من خلال مواصلة تطوير وتحسين نظام النقاط وإطلاق مبادرات من شأنها زيادة عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية وتطويرهم لتولي وظائف حيوية في إداراته العليا، مشيراً إلى إصدار المصرف المركزي تعليمات في بداية أزمة جائحة كورونا تمنع تخفيض رواتب المواطنين العاملين في هذا القطاع جراء تداعيات الأزمة.

وتابع أن نظام التوطين بالنقاط يستهدف أيضاً تطوير وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في قطاع البنوك.

كما أن النظام يؤهّل البنوك بدوره للوصول إلى عدد النقاط المستهدفة لكل بنك في نهاية كل عام، إذ تحدد النقاط للبنك حسب حجم الأرباح التشغيلية لأعماله في دولة الإمارات.

وشدد التقرير على أن النظام لا يستهدف توظيف المواطنين في القطاع البنكي من منظور «الكم»، بل يركز كذلك على «الكيف» من خلال وضع آليات التطوير والتأهيل الوظيفي لهم.

وأفاد بأن نظام التوطين بالنقاط في القطاع البنكي أثبت نجاحاً ملحوظاً على مدى السنوات الأخيرة، إذ بلغ عدد الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع حتى نهاية العام قبل الماضي، 10 آلاف و44 موظفاً، بنسبة 30% من إجمالي العاملين في البنوك، البالغ عددهم 33 ألفاً و444 موظفاً، مؤكداً أن «هذه النسبة تعد الأعلى من حيث التوطين في البنوك بالدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة»، مشيراً إلى أن «القطاع المصرفي يعتبر من أكبر القطاعات في الدولة من حيث توظيف المواطنين وخلق الفرص».

وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة المواطنين الذين يشغلون وظائف حيوية في البنوك من 19.3% من إجمالي العاملين في البنوك في نهاية عام 2018، إلى 23.7% في يونيو من العام الماضي.

كما ارتفعت نسبة المواطنين الذين يشغلون مناصب إدارية عليا في البنوك من 16.2% إلى 16.7%.

وزادت نسبة المواطنين في الوظائف الإدارية المتوسطة، خلال الفترة ذاتها، من 24% إلى 28.6%.

• «القطاع المصرفي يُعد من أكبر القطاعات في الدولة من حيث توظيف المواطنين وخلق الفرص».

• «التوطين بالنقاط يستهدف تطوير الكوادر الوطنية في قطاع البنوك وزيادتها في المستويات الإدارية».

3 مستويات لـ«نظام النقاط»

أكدت وزارة المالية أن «نظام النقاط» يمثل نقلة نوعية وهيكلية في التوطين المصرفي، الذي يعد من أهم ركائز اقتصاد الدولة، لاسيما أن مساهمة المواطنين فيه تحمل أهمية قصوى، باعتبارهم جزءاً من قوى العمل الحالية والمستقبلية، لافتة إلى أنه «يعد بمثابة منظومة فعالة ومتكاملة لاستقطاب المواطنين الإماراتيين للعمل في القطاع المصرفي، وتأهيلهم، والاحتفاظ بهم، ومساعدتهم على الارتقاء والتقدم في السلم الوظيفي ليصبحوا قادة في المستقبل وفق رؤية متكاملة وواضحة».

ووفقاً للوزارة، ينقسم نظام توزيع النقاط المكتسبة إلى ثلاث فئات هي: الوظائف العليا من خلال منحها (5) نقاط، والوظائف المتوسطة (3) نقاط، والوظائف التنفيذية (نقطة واحدة)، حيث يتم توقيع غرامات مالية بحق البنوك التي لم تلتزم بتحقيق النقاط المطلوبة، بواقع 20 ألف درهم على كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط المستهدفة للبنك.