5 إجراءات تمكّن الأجانب من الإقامة في الإمارات

8 واجبات يجب على صاحب بطاقة الهوية الالتزام بها. أرشيفية

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خمسة إجراءات يتوجب على الراغبين في القدوم والإقامة في دولة الإمارات اتباعها، هي إصدار تصريح الدخول من الهيئة، وتقديم الفحص الطبي، وإصدار البطاقة الصحية من وزارة الصحة، والتقديم على بطاقة الهوية، وإصدار الإقامة، وأخيراً الحصول على بطاقة الهوية.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى أنها تقدم باقات خدمات المغادرة للمقيمين الذين يعتزمون إلغاء إقاماتهم، إذ يجب عليهم إلغاء إقاماتهم لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قبل مغادرة الدولة، وسيتم إلغاء بطاقة الهوية الخاصة بالمتعامل.

وبينت أن هناك ثمانية واجبات يتوجب على صاحب بطاقة الهوية الالتزام بها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي ضوء ما جاء بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية ولائحته التنفيذية، أهمها ألا يعبث أو يمحو أو يعدل أو يشوه بطاقة الهوية، أن يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، وأن يبرزها حال طلبها منه طبقاً للقانون، أن يلتزم بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديد أو استبدال أو تسليم البطاقة.

وأكملت أنه ضمن الواجبات إخطار الإدارة المختصة في الهيئة بأي تغيير في البيانات التي تتضمنها بطاقة الهوية خلال شهر من تاريخ حدوث واقعة التغيير، وأن يخطر الهيئة من خلال مراكز التسجيل التابعة خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث هذا الفقد، وعليه التقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد لها، وسداد الرسوم المقررة مرفقاً بها تعهداً بأن البطاقة غير مرهونة أو محجوزة لدى أي جهة.

وأشارت إلى أنه في حال تعرض بطاقة الهوية للتلف الكلي أو الجزئي، بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال، أن يخطر أقرب مركز للتسجيل بواقعة التلف خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوثه، وعليه التقدم بطلب لاستخراج بدل تالف لها، وسداد الرسوم المقررة، ولا يجوز لصاحب أو حامل بطاقة الهوية رهن أو حجز البطاقة لدى أي جهة كانت، إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.

ونبهت إلى أنه يتوجب على كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً، أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز للتسجيل أو أقرب مركز شرطة، وعلى كل حاملي بطاقة الهوية ضرورة التقيد والالتزام بما ورد بالتعميم أعلاه، والعمل بموجبه ويتحمل ولي الأمر أو من ينوب عن صاحب البطاقة قانوناً مسؤولية تنفيذ الواجبات المشار إليها.

طباعة