أكد أن استراتيجية المجلس تسير وفق رؤية محمد بن راشد لتعزيز إمكانات الإمارة الأمنية

منصور بن محمد يترأس الاجتماع الثاني لـ«أمن المنافذ الحدودية»

منصور بن محمد خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لـ«أمن المنافذ الحدودية» في «إكسبو». وام

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن استراتيجية المجلس وخططه التنفيذية تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتعزيز إمكانات الإمارة الأمنية في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في حماية المنافذ الحدودية، والارتقاء بالقدرات المهنية والتقنية للفرق القائمة على أمن المنافذ، وتأكيد أعلى درجات جاهزيتها للتعامل مع مختلف أشكال المخاطر والتحديات، بما يُسهم في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع ‏الثاني للمجلس، الذي عُقد أمس في مقر «إكسبو 2020 دبي»، وضمن منصة «71|50» لحكومة المستقبل، بحضور نائب رئيس المجلس الفريق محمد المري، والشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، واللواء عبيد مهير بن سرور، واللواء أحمد محمد بن ثاني، وجمال الحاي، وإبراهيم حسين أهلي، والدكتور عبدالله بوسناد، ومحمد اللنجاوي، وأمين عام المجلس عمر علي سالم العديدي.

ونوّه سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية خلال الاجتماع بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدوائر الحكومية والجهات المعنية الممثلة في المجلس، ودوره في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية على المستويين المحلي والاتحادي، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها، تعزيزاً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المرتبطة بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بالأداء وصولاً إلى أعلى مستوياته، وضمان تنافسية الإمارة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد مجموعة من القرارات، تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس المجلس خلال الجولات الميدانية التي قام بها خلال الأسابيع الماضية، وشملت عدداً من المنافذ الحدودية للإمارة، ومن أهمها: مشروع تطوير منفذ حتا البري، لما له من أهمية، كونه نقطة عبور حيوية، سواء للمسافرين أو لعمليات الشحن البري، وتشكيل لجنة تنظيم وتأمين الملاحة البحرية في إمارة دبي، لتقوم بمراجعة ودراسة شؤون القطاع البحري في الإمارة من الناحية التشغيلية والاقتصادية والبيئية، وكذلك تشكيل فريق الاستراتيجية والمؤشرات، وتكليفه بمراجعة المسائل الاستراتيجية، ورفع التصورات المناسبة بشأنها.

طباعة