تضمنت ارتفاع أسعار والتأخير في إنجاز الأعمال

حماية المستهلك بدبا الفجيرة تتعامل مع 37 شكوى خلال شهرين

تلقى قسم حماية المستهلك في بلدية دبا الفجيرة 37 شكوى من مستهلكين خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وقام بحل ومعالجة المشكلات الصادرة عن المستهلكين، تضمنت التأخير في إنجاز الأعمال والخدمة المطلوبة، أو عدم إنجاز العمل بالشكل المطلوب، وأيضاً شكاوى الضمان، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
 
وقال مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي: «نحرص على توفير القنوات المختلفة التي تناسب جميع شرائح المستهلكين بمختلف أعمارهم لتوفير الحماية لهم من أي تجاوزات تجارية»، منوهاً بأن فرق حماية المستهلك تتولى التحقق من دقة الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار، من خلال الاطلاع على الأدلة المتوافرة التي تدعمها، ومقارنة الفواتير الحالية بالسابقة، وقد يلجأ الفريق إلى التحقق الميداني والإلكتروني من قائمة أسعار التاجر وغيرها من الطرق المتاحة، وفي حال ثبوت زيادة الأسعار بالفعل، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهة المخالفة.
 
وأكد أنه تم تخصيص قسم حماية المستهلك لحملات تفتيشية مستمرة للعروض الترويجية والتنزيلات من أجل ضبط المتلاعبين منها المخالفين للقوانين واللوائح الخاصة بالتخفيضات على السلع والبضائع، مؤكداً أن القسم قام بمصادرة 46 سلعة مقلدة لقطع غيار المركبات من محال تخفيضات وهمية خلال الشهرين الماضيين.
 
وأفاد اليماحي بأن الفرق التفتيشية أجرت 26 جولة تفتيشية دورية ومفاجئة، منها 15 جولة على المنشآت ذات العلاقة، و11 جولة تفتيشية على التنزيلات والعروض، نتج عنها تحرير سبعة مخالفات، و16 إنذاراً في حق أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة، وتمثلت أغلبية المخالفات المحررة في الغش التجاري، وبيع سلع مقلدة ومغشوشة، وإجراء تنزيلات بدون تصريح صادر من البلدية، وبيع سلع بسعر مخالف للسعر الأصلي، إلى جانب الإمتناع عن إصدار فواتير الشراء للعميل، وتم مصادرة 46 قطعة مقلدة لقطع غيار المركبات.
 
ونوه بأهمية التزام جميع أصحاب الشركات والمؤسسات بالالتزام بممارسة الأنشطة، وفق ما هو مصرح به من قبل البلدية، مشدداً على اهتمام البلدية في حماية المستهلكين ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري في الأسواق، وعلى أهمية التزام الجميع بالأسعار المعلنة، وعدم رفع الأسعار واستغلال الجمهور في أوقات المناسبات والأعياد وإقبالهم المتزايد على شراء السلع والمنتجات، إضافة إلى ضرورة التأكد من ممارسة الأنشطة وفق التصاريح والرخص الممنوحة والالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية، وعدم إجراء عروض وهمية لجذب الجمهور.
طباعة