منصور بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على النهوض بالكفاءات الوطنية في الاقتصاد والتنمية
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أهمية حزمة مشاريع الخمسين التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على مستقبل أبنائها، إيمانا منها بضرورة توفير أفضل الفرص لهم وتمكينهم من أخذ مواقعهم الوظيفية في سوق العمل، بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال سموه ــ خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي ــ إن هذه القرارات ستنعكس إيجابيا على جذب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي ودمجهم ضِمنه، ليكون لهم دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات، تحقيقا للمبادئ العشر التي تقوم عليها رؤية الدولة للخمسين عاما المقبلة، مُوجِّهاً سموه المصرف المركزي بضرورة تبنّي هذه المبادئ من خلال القطاع المالي والمصرفي في الدولة.
وأضاف سموه أن هذه المشاريع هدفها النهوض بالكفاءات الوطنية في التنمية لتكون مساهمة في زيادة مكتسبات الدولة، إلى جانب تنشئة جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل عبر ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة تسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم.
حضر الاجتماع نوّاب الرئيس معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، ومعالي جاسم محمد الزعابي، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي ود. علي محمد الرميثي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير متابعة تنفيذ قرارته، والتوجيهات الصادرة عنه في اجتماعاته السابقة، والقرارات التي سبق اتخاذها بالتمرير.
ثمَّ اطلع على الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، حيث ناقش موضوعاً مُقدّماً من إدارة الإنفاذ بقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، حول الإجراءات المتخذة ضد منشآت ماليّة مخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي، ووافق على تلك التدابير.
وشملت الإجراءات فرض غرامات ماليّة بحق (6) شركات صرافة، بمبلغ إجمالي 17,311,000.00 مليون درهم، كما وافق المجلس أيضاً على إلغاء ترخيص "العربيّة للصرافة" وشطب اسمها من سجل التراخيص.
وناقش المجلس الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، ليُصادق على الطلبات المستكملة الشروط، حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط.
وأتمَّ المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتضمنت محاور إدارية وتشغيلية، حيث اتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي نهاية الاجتماع، وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الإدارة العليا والتنفيذية والمسؤولين والموظفين في المصرف المركزي بمضاعفة الجهود، حفاظا على الاستقرار المالي في القطاع المصرفي بالدولة، ولمواصلة النجاح في مواجهة تداعيات أزمة "كوفيد-19".
وقال سموه ــ خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي ــ إن هذه القرارات ستنعكس إيجابيا على جذب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي ودمجهم ضِمنه، ليكون لهم دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات، تحقيقا للمبادئ العشر التي تقوم عليها رؤية الدولة للخمسين عاما المقبلة، مُوجِّهاً سموه المصرف المركزي بضرورة تبنّي هذه المبادئ من خلال القطاع المالي والمصرفي في الدولة.
وأضاف سموه أن هذه المشاريع هدفها النهوض بالكفاءات الوطنية في التنمية لتكون مساهمة في زيادة مكتسبات الدولة، إلى جانب تنشئة جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل عبر ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة تسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم.
حضر الاجتماع نوّاب الرئيس معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، ومعالي جاسم محمد الزعابي، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي ود. علي محمد الرميثي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير متابعة تنفيذ قرارته، والتوجيهات الصادرة عنه في اجتماعاته السابقة، والقرارات التي سبق اتخاذها بالتمرير.
ثمَّ اطلع على الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، حيث ناقش موضوعاً مُقدّماً من إدارة الإنفاذ بقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، حول الإجراءات المتخذة ضد منشآت ماليّة مخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي، ووافق على تلك التدابير.
وشملت الإجراءات فرض غرامات ماليّة بحق (6) شركات صرافة، بمبلغ إجمالي 17,311,000.00 مليون درهم، كما وافق المجلس أيضاً على إلغاء ترخيص "العربيّة للصرافة" وشطب اسمها من سجل التراخيص.
وناقش المجلس الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، ليُصادق على الطلبات المستكملة الشروط، حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط.
وأتمَّ المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتضمنت محاور إدارية وتشغيلية، حيث اتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي نهاية الاجتماع، وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الإدارة العليا والتنفيذية والمسؤولين والموظفين في المصرف المركزي بمضاعفة الجهود، حفاظا على الاستقرار المالي في القطاع المصرفي بالدولة، ولمواصلة النجاح في مواجهة تداعيات أزمة "كوفيد-19".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news