برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    بفضل موقعها الاستراتيجي والاحتياطات المالية القوية وصناديق الثروة السيادية

    الإمارات نموذج عالمي يُحتذى في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات

    حققت دولة الإمارات قصة نجاح عالمية ملهمة كوجهة للنمو والاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة وجودة الحياة على مدى الخمسين عاماً الماضية في مختلف المجالات. هذا النجاح ثمرة عمل دؤوب طوال خمسة عقود، ونتيجة للسياسة الناجحة التي انتهجتها الحكومة في تطوير القطاعات المختلفة ونجاح المنظومة الاقتصادية للدولة حتى أصبحت الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة.

    وبفضل موقعها الاستراتيجي، والاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية، والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تحديث السياسات العامة بشكل مستمر والوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات، وخلق بيئة محفزة للابتكار تصل بالإمارات للمراكز الأولى عالمياً على مؤشر الابتكار العالمي.

    واحتلّت الإمارات المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، حيث تبوّأت المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمس الأولى في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشر الأولى في 120 مؤشراً.

    وتتجه الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة لتكون من بين أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، إذ تواصل دورها في إطلاق إمكانات تسرّع عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وغرس ثقافة ريادة الأعمال، لتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الريادة والإبداع والمسؤولية والطموح.

    وعلى الرغم من تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42% في 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19»، إلا أن الإمارات حققت نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة للدولة في 2020، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 73 مليار درهم، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2021.

    وتقدمت الدولة تسعة مراكز عن ترتيبها في تقرير 2020، حيث جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 19.9 مليار دولار بنمو 11.24% عن عام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.

    واحتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار، وجاءت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على نحو 40.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 49.4 مليار دولار. وشملت هذه الاستثمارات كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

    وركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة، ووسائل النقل فائقة السرعة، والواقع الافتراضي المعزز، والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة، والطاقة المتجددة.

    وبلغت تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم خلال عام 2020 نحو 9.2 مليارات دولار، ما يعادل (33.8 مليار درهم)، وأثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

    ونتيجة الجهود الوطنية المبذولة لدعم النهضة الاقتصادية أصبحت الإمارات مقراً عالمياً وإقليمياً لأكثر من 25% من الشركات الـ500 الكبرى في العالم ومقصداً استثمارياً أساسياً لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستمر بالتدفق بشكل كبير في السنوات المقبلة، نتيجة للمشاريع العملاقة التي تقودها قطاعات السياحة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة، حيث تعد دولة الإمارات إحدى أكثر دول العالم تقدماً في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحمي المستثمر في ظل بيئة تنافسية تعمها الشفافية وتتوافر فيها كل التسهيلات اللازمة لمزاولة أي نشاط تجاري.

    وتوفر دولة الإمارات مزايا وتسهيلات قانونية، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار مجتمع الأعمال في الدولة، من بينها توفير إعفاءات ضريبية، حيث لا تفرض الدولة ضريبة الدخل على الشركات.

    وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2020 نحو 421 مليار دولار، ما يدل على متانة واستقرار الاقتصاد في الدولة رغم الظروف التي واجهها الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات «كوفيد-19».

    وحافظت الإمارات على تصنيفها واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وذلك نتيجة ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى 160 ألف درهم في العام الماضي. ويفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي في الدولة، بحسب تقديرات البنك الدولي، نظيره في العديد من الدول مثل بريطانيا وإسبانيا ونيوزيلندا وفرنسا.

    ونجحت دولة الإمارات في أن تكون بين الأسرع استجابة على مستوى العالم لأزمة جائحة «كوفيد-19» والتعامل مع الآثار الناجمة عنها، والمحافظة على مكانتها ضمن أفضل الاقتصادات ووجهات العيش والاستثمار في العالم؛ حيث كانت من أولى الدول التي أطلقت العديد من المبادرات وحزم التحفيز الاقتصادي للارتقاء بالاقتصاد، ومساعدة جميع القطاعات على التكيف مع متطلبات هذا التحوّل العالمي في أنماط العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية الاستثنائية التي فرضتها الجائحة.

    وجاءت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، الذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، حيث تبوّأت المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، وحلّت ضمن المراكز الخمس الأولى في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشر الأولى في 120 مؤشراً.

    وتتمتع الإمارات ببنية تحتية رقمية هي الأكثر تطوراً في المنطقة، وتشغل المرتبة الأولى عربياً وعلى مستوى دول المنطقة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، كما توفر مزايا وتسهيلات قانونية ولوجستية، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر تنافسية.

    ولم تقتصر استثمارات دولة الإمارات على قطاعات الطاقة التقليدية، إذ نجحت الدولة في تحقيق إنجازات رائدة في تنمية وتعزيز مستقبل الطاقة، الأمر الذي مهّد للدخول في مجال الطاقة المتجددة بشكل قوي، حيث برزت الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة.

    وتقود الإمارات الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، حيث تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الدولة.

    وترتبط دولة الإمارات بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، وهي لاعب رئيس في خطوط التجارة والملاحة الدولية عبر خطوط ملاحية لأكثر من 400 مدينة، ومن خلال منظومة نقل بري وبحري وجوي هي الأكثر كفاءة والأوسع نطاقاً جغرافياً على مستوى المنطقة والأسرع وصولاً إلى أي مكان في العالم بالنظر إلى موقعها الجغرافي.

    وتمتاز دولة الإمارات بوجود المناطق الصناعية المتخصصة والحرة وبتوزّعها الاستراتيجي على إمارات الدولة بشكل يتوافق مع جميع المتطلبات. وتحتضن الإمارات أكثر من 28 منطقة أعمال وخدمات لوجستية وتتمتع هذه المناطق بقدرات ومزايا تنافسية عالمية تعمل على جذب استثمارات طويلة الأمد من الشركات التي تبحث دائماً عن خيارات لتحسين قدرتها التنافسية، إذ تأخذ قرار تأسيس منشأة جديدة في منطقة صناعية سواء للتصنيع أو لتلبية متطلبات اللوجستيات والتوزيع للاستفادة من نظام بيئة الأعمال التمكينية، والوصول إلى الأسواق والمواد الخام.

    وتعدّ دولة الإمارات عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، كما يتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية، بفضل عوامل ومزايا عدة، على رأسها الاستقرار الاقتصادي الكبير والبيئة والموقع الاستراتيجي والإنفاق الحكومي القوي والمستمر.

    وتزخر الدولة بمصادر الطاقة التقليدية والحيوية والمتجددة، وهي مصادر مطلوبة للقطاع الصناعي، مثل المواد الكيميائية والمعادن والغاز والمواد الخام، وتتمتع الإمارات ببنية تحتية هي الأفضل والأكثر تكاملاً من نوعها في المنطقة في النقل والاتصالات والخدمات، تتوافر فيها كل الشروط والمعايير التي تكفل نمو وازدهار القطاع الصناعي على نحو مستدام.

    كل هذه العوامل وغيرها من المقومات الاستثمارية الاستثنائية التي تروي قصة الإمارات الملهمة وجهة عالمية للاستثمار والمواهب والفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية ومقصداً لجودة العيش في مجتمع حيوي يضم أكثر من 190 جنسية تبرزها «مشاريع الخمسين»، وتشكّل «مشاريع الخمسين» التي تؤسس لمرحلة تنموية جديدة وقفزات اقتصادية شاملة لتسليط الضوء على الإمكانات والامتيازات ذات المعايير العالمية التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف الجنسيات وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، واستقطابهم للعمل في العديد من القطاعات النوعية، والاستثمار في مجالات ذات قيمة مضافة لأموالهم.

    تصدير المهارات الوطنية

    تحرص حكومة دولة الإمارات على التخطيط الاستراتيجي للسنوات والعقود المقبلة، حيث كانت الإمارات إحدى أوائل الدول التي أنشأت الصناديق السيادية لاستثمار فوائض الإيرادات النفطية وغير النفطية. وتشكّل الاستثمارات الخارجية جزءاً أساسياً من تنويع مصادر الدخل وتسهم في تطوير الموارد البشرية الإماراتية، وصقل المهارات الوطنية، وذلك من خلال عمل العديد من الإماراتيين في شركات ومصانع كثيرة حول العالم، ولم تعد الإمارات تستورد المهارات بل بدأت في تصديرها، للعمل في مختلف دول العالم.

    إدارة الملف الاقتصادي

    تحرص حكومة دولة الإمارات على تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم جهودها في إدارة الملف الاقتصادي وتعزيز مرونته في التعامل مع التحديات التي أفرزتها الجائحة العالمية على المدى المتوسط والبعيد، حيث تتمثل أولويات الدولة في تسريع عملية التعافي الاقتصادي والتحول إلى نموذج الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لاسيما أن الحكومة تعمل مع كل الجهات المعنية وفق رؤية طموحة لمضاعفة الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر المقبلة ليصل إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول 2031.

    حزم التحفيز الاقتصادي

    أسهمت خطة الدعم الشاملة التي أعلن عنها المصرف المركزي بقيمة 100 مليار درهم، وغيرها من حزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في تحفيز الاقتصاد الإماراتي، وضمان استمرارية وحماية المستهلكين والشركات.

    وتبوأت الإمارات المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في قائمة أكثر الدول مرونة في التعامل والاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، ضمن مؤشر «مرونة التعامل مع الأوبئة 2021»، الصادر عن مؤسسة «كونسومر تشويس سنتر» التي تمثل حقوق المستهلكين في أكثر من 100 دولة حول العالم.

    الإمارات الواجهة الاستثمارية والمركز الاقتصادي الأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة.

    طباعة