«100 مبرمج كل يوم» لاستقطاب مواهب وشركات البرمجة إلى الإمارات

أعلنت الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين» عن حزمة من المبادرات الخاصة بالاقتصاد الرقمي، تتضمن مشروع «100 مبرمج كل يوم 100 Coders Everyday»، وقمة (PyCon) العالمية للبرمجة التي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، و«قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي Data Law»، لتعزيز مشاركة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم جهود التنمية بالدولة، وبناء اقتصاد متنوع مرن يستفيد من الفرص الجديدة للخمسين عاماً المقبلة، ويأتي الإعلان عن المبادرات الجديدة للاقتصاد الرقمي كجزء من «مشاريع الخمسين».

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر بن سلطان العلماء: «للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي دور رئيس في دعم جهود التنمية في الدولة، ومن خلال سلسلة من المبادرات النوعية ضمن (مشاريع الخمسين)، نؤسس لفرص جديدة في الاقتصاد الوطني لنعزز مكانة الدولة مختبراً عالمياً مفتوحاً لتطبيقاته، وتسهم في تأسيس أرضية صلبة لاقتصاد مرن متنوّع قادر على فتح آفاق واعدة في تخصصات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف: «نعمل كي يكون هناك مبرمج في كل منزل خلال السنوات الـ10 المقبلة، ذلك أن تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجهات العالمية الجديدة يصب في صالح دعم تنوع الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز قدراته التنافسية وتطوير البيئة الاستثمارية النشطة في الدولة، وحوكمة خصوصية البيانات من خلال مشروع (قانون البيانات)، الذي يعتبر المعيار الذهبي لحوكمة قطاع الاقتصاد الرقمي، تعزز الثقة بالتطبيقات الجديدة والواعدة للاقتصاد الرقمي، وترسيخ موقع الدولة وجهة عالمية للمبرمجين يدعم فرص الابتكار في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة، ويعطي دفعة إيجابية لاقتصاد المعرفة والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق مستهدفات (مشاريع الخمسين) بتعزيز مكانة الدولة مقصداً عالمياً للمواهب».

وأعلن العلماء ضمن مبادرات الاقتصاد الرقمي ضمن «مشاريع الخمسين» إطلاق مشروع 100 مبرمج كل يوم، الهادف لتعزيز مكانة الدولة عاصمة عالمية للمبرمجين والمواهب المتخصصة بلغاته المختلفة. ويضيف المشروع 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة، والهدف رفع عدد المبرمجين في الدولة من 64 ألف مبرمج إلى 100 ألف خلال 12 شهراً.

وهو مشروع يهدف إلى تطوير المواهب والارتقاء بالمهارات، لا سيما للمبرمجات، بالإضافة إلى استقطاب كفاءات البرمجة من مختلف أنحاء العالم لتكون الدولة عاصمة عالمية للبرمجة بكل تطبيقاها النوعية.

وتضم مبادرات الاقتصاد الرقمي أيضاً مشروع «قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي» الجديد كجزء من «مشاريع الخمسين»، والذي يشكل ركيزة أساسية لأي دولة تريد تحقيق الريادة العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي، ويضمن خصوصية بيانات الأفراد ويعزز في الوقت نفسه فرص النمو للقطاع الخاص.

ويمنح قانون البيانات الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية، ويوفر الحوكمة السليمة لإدارة البيانات باعتبارها ثروة المستقبل، بما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة، ويكافح التربُّح غير المشروع لبعض الجهات من تداول هذه البيانات بصورة غير قانونية.

ويدعم القانون الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والذي يدعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة كما الشركات الكبيرة، ويوفر منهجاً متوازناً يمكّن القطاع الخاص من النمو والابتكار بالتزامن مع ضمان خصوصية المستخدمين، ويدعم تحويل البيانات، ويضمن حقوق الأفراد بالخصوصية بما في ذلك حقوق إلغاء ومعرفة والوصول إلى وتصحيح البيانات.

كما يهدف «قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي» لأن يكون معياراً ذهبياً لحوكمة الاقتصاد الرقمي وفرصه، ويضمن خصوصية الفرد ويعزز في الوقت نفسه فرص النمو المتاحة للقطاع الخاص. ويمنح الأفراد حرية التحكم في استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية.

ويتسم قانون حماية البيانات الشخصية بموازنة مثالية بين التطور الابتكاري المستمر وما بين حماية خصوصيات الأفراد، ويتميز بمحاور رئيسة عدة، منها مرونة انتقال البيانات عبر الحدود مما يسهم في مركزية الإمارات كدولة عالمية تعيش في قلب العولمة الرقمية، والاستماع لرؤى شركات عالمية وإقليمية ومحلية ووطنية وناشئة للتأكد أن القانون سيسهم في تطوير منظومات هذه الشركات داخل الدولة.

ومن أبرز الأمور التي يغطيها محور الخصوصية الشخصية حق النسيان الذي يوفر للفرد الحق في الطلب من أي شركة يطبق عليها القانون بأن تحذف بياناته بشكل كلي، وحق الإعلام الذي يوفر للمستهلك الحق بأن يتم إعلامه في حال تم اختراق نظام شركة مطبق عليها القانون حيث يتم إعلامه أن بياناته قد انتهكت، وحق معرفة البيانات للفرد عن البيانات التي تمتلكها الشركات التي يطبق عليها القانون ويكون له الحق في الاطلاع عليها، وحق التصحيح، وهو حق المستهلك بأن يصحح المعلومات الخاطئة أو القديمة.

ويخضع القانون للمراجعة والتحديث المستمرين ليبقى معياراً عالمياً في مجال حوكمة البيانات، ويعزز ريادة دولة الإمارات في تفعيل وصناعة فرص الاقتصاد الرقمي.

أمّا قمة (PyCon) العالمية للبرمجة التي ستعقد بالنصف الثاني من 2022، ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بمجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، وتجمع خبراء ومختصين ومهتمين من جميع دول العالم. وتسهم الفعالية الأولى من نوعها والأكبر في المنطقة في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي في تطوير قدرات الدولة والمنطقة في مجال البرمجة.

قانون البيانات الإماراتي الجديد يضع معايير نوعية عالمية المستوى لحوكمة البيانات.

قانون حماية البيانات الشخصية يضمن خصوصية الفرد، ويعزّز فرص النمو المتاحة للقطاع الخاص.