3 مبادرات لتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع متغيرات الاقتصاد العالمي

أطلقت حكومة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين»، ثلاث مبادرات تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وترسيخ مكانتها الريادية كواحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار الرؤى الاستراتيجية للدولة واستعداداتها المتسارعة للدخول إلى الخمسين عاماً المقبلة بفكر متجدد يعكس طموح الإمارات ويحقق الرخاء والازدهار للأجيال الإماراتية الحالية والمستقبلية.

وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري: «ركّزنا من خلال الجهود الحكومية لاستشراف المستقبل ووضع الخطط الاستباقية، على عدد من القطاعات الحيوية التي ستقود اقتصادنا عقوداً إلى الأمام، وتشمل الذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الرقمي والدائري والصناعات المتقدمة والفضاء والزراعة والرعاية الصحية، لما تحويه من إمكانات كامنة ومحركات للتنمية المستقبلية، وننظر بإيجابية وتفاؤل إلى قدرة المبادرات الجديدة على زيادة وتنويع الفرص في هذه القطاعات، بما يدفع مسيرة التنمية خلال الخمسين عاماً المقبلة، ويسهم في تحقيق تطلعات الدولة».

وتهدف المبادرات إلى دعم تنوع الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز قدراته التنافسية من خلال تطوير استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية الواعدة، وتبني نماذج اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجهات العالمية الجديدة، فضلاً عن تعزيز الاستفادة من البيئة الاستثمارية النشطة في الدولة، لاسيما عقب القرارات النوعية التي أصدرتها حكومة الإمارات بغية السماح بالملكية الكاملة للشركات والمشاريع من قبل المستثمر الأجنبي في القطاعات والأنشطة كافة، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي.

ومن المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين» برنامج «10 × 10»، الذي يستهدف تحقيق زيادة سنوية في صادرات الدولة بنسبة 10%، وفي 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة هي الصين، المملكة المتحدة، هولندا، إيطاليا، روسيا، بولندا، لوكسمبورغ، أستراليا، نيوزيلندا وإندونيسيا.

وستعمل المبادرة على تحقيق نمو بنسبة 14% في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول المستهدفة إلى 24% في 2030، ومن خلال منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا التي تدعم جذب الاستثمار إلى الدولة، وتبرز البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن تلك المبادرات أيضاً إطلاق بوابة (invest.ae) البوابة الاستثمارية الموحدة التي تشكل أصلاً من الأصول الاقتصادية في الدولة وتعرض الفرص الاستثمارية في جميع إمارات الدولة، كمظلة تجمع 14 جهة اقتصادية في الإمارات، وتتضمن معلومات عن البيئة الاستثمارية في الدولة، وقصص نجاح لرواد أعمال، وتأسيس الشركات، وفتح الحسابات المصرفية، وغيرها من المزايا التي تجعل هذا الموقع أصلاً من الأصول الاقتصادية للدولة.

كما أعلنت حكومة الإمارات عن «قمة الإمارات للاستثمار» التي تُعقد في الربع الأول من 2022 وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتكون قمة تجمع القادة والمستثمرين الأكثر طموحاً في العالم، لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص والاستثمار في المستقبل، وبناء شراكات مستدامة بين الحكومات والمستثمرين العالميين وشركات القطاع الخاص، وتهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة.

وتستند المبادرات إلى آليات متكاملة لدراسة حركة الأسواق الناشئة وما يصاحبها من فرص أو مخاطر، علاوة على الأخذ في الاعتبار عامل المناخ وندرة الموارد الطبيعية الذي يشكّل بدوره محركاً لقطاعات عدة تشمل حلول المناخ وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري.

وحدّدت المبادرات خارطة الطريق المستقبلية للاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة، من خلال رؤية وزارة الاقتصاد والتوافق مع خطط الجهات المحلية المختصة.

عبدالله بن طوق: «ركّزنا من خلال الجهود الحكومية لاستشراف المستقبل ووضع الخطط الاستباقية».

برنامج «10 × 10»:

يعتبر «10 × 10» برنامجاً اقتصادياً لتنمية صادرات الدولة يستهدف تحقيق:

• زيادة سنوية في صادرات الدولة بنسبة 10% في 10 أسواق عالمية.

• نمو بنسبة 14% في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030.

• نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول المستهدفة إلى 24% في 2030.