العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    مارس سجل النسبة الأعلى

    80 حالة طلاق بالفجيرة بالنصف الأول

    سجلت إمارة الفجيرة ومناطق تابعة لها منذ بداية العام الجاري 362 عقد زواج، فيما بلغت حالات الطلاق 80 حالة، شهد فيها شهر مارس الماضي أعلى نسبة طلاق منذ بداية العام الجاري، وذلك بحسب بيانات حديثة حصلت عليها (الإمارات اليوم) من مركز الفجيرة للإحصاء.

    وأظهرت البيانات أن شهر يناير الماضي شهد أعلى معدل لتسجيل عقود الزواج في الإمارة، إذ بلغت العقود فيه 98 عقداً، تمثل 62 عقد زواج بإمارة الفجيرة، و36 في مدينة دبا الفجيرة، يليه شهر أبريل الذي بلغت فيه العقود 80 عقداً، ثم شهر مارس بـ76 عقداً، وشهر مايو بـ59 عقد زواج، يليه شهر فبراير بـ49 عقداً.

    وبحسب البيانات، فقد سجل شهر مارس الماضي أعلى معدل لتسجيل حالات الطلاق بلغت 22 شهادة طلاق، تمثلت في 17 حالة سجلتها محكمة الفجيرة، وخمسة في محكمة دبا الفجيرة، يليه شهر يناير وفبراير تساوت فيها حالات الطلاق التي بلغت 16 شهادة، ثم شهر مايو 14 شهادة طلاق إلى شهر أبريل، إذ سجل أقل نسبة طلاق والتي بلغت 12 شهادة طلاق فقط.

    ووفق إحصاء محكمة الفجيرة الشرعية الصادرة في الكتاب الإحصائي لعام 2020 فيما يخص شهادات الطلاق، سجلت 126 شهادة طلاق، تشمل 86 حالة طلاق بين مواطن ومواطنة، و15 حالة طلاق بين مواطن وأجنبية، وثلاث حالات بين أجنبي ومواطنة، و22 حالة بين مقيم ومقيمة.

    بالمقابل ارتفعت عقود الزواج خلال العام الماضي بنسبة 25%، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 859 حالة زواج، مقابل 637 في عام 2019، وبلغ عدد العقود المسجلة في محكمتي الفجيرة الشرعية ودبا الفجيرة 734 عقداً بين مواطن ومواطنة، و57 عقداً بين مواطن وأجنبية، و17 عقداً بين أجنبي ومواطنة، و51 عقداً بين مقيم ومقيمة.

    وفيما يخص ارتفاع عقود الزواج خلال النصف الأول من العام الجاري، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، الاختصاصية الاجتماعية في قسم التوجيه الأسري في محكمة دبا الفجيرة سابقاً، صابرين حسن اليماحي، في ظل تداعيات جائحة «كوفيد-19» والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لضمان السيطرة على هذا الوباء من إغلاق قاعات الزواج والتخلي عن المباهاة، والمصروفات التي كانت تصرف لإتمام مراسم الزواج، جميعها عملت على تقليل نفقات الزواج مما كانت سبباً رئيساً في تشجيع الشباب تكوين أسرة.

    وأشارت إلى أن النتائج التي ظهرت بها القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا من ضمنها إغلاق القاعات واختصار عدد الحضور للمناسبة الزواج لعب دوراً ايجابياً، وساهم في ارتفاع عقود الزواج كنتيجة لانخفاض التكاليف، منوهةً بأن البذخ في الزواج والمباهاة كان سبباً رئيساً في عزوف الشباب المواطنين عن الزواج.

    وطالبت اليماحي الاستفادة من هذه تجربة الإيجابية، والسعي لاستمراريتها حتى مع انتهاء جائحة كورونا وذلك للأثر الكبير الذي شجع الشباب للإقبال على الزواج.

    وأيدتها في الرأي الاخصائية الاجتماعية، فاطمة النقبي قائلة: «فرضت جائحة كورونا ثقافة جديدة في حفلات الزواج التي أصبحت تقوم على مبدأ البساطة في التكاليف واقتصار الحضور على عدد محدود جداً من الأهل والأقارب إلتزاماً بالإجراءات والاشتراطات الوقائية من الوباء قد ساهم في إقدام الشباب على الزواج، كما وفرت وزارة العدل خدمة»عقود الزواج عن بعد" التي توفر تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة الى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، مؤكدة على تكاتف جميع الدوائر الحكومية لتيسير الزواج على الشباب ذلك لتحقيق الاستقرار والاستقلال الأسري لهم.

    طباعة