العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    بنظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي

    «التغير المناخي» تتلقى 220 بلاغاً حول سلامة الأغذية بالنصف الأول

    أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة بأنها تلقت عن طريق نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي 449 بلاغاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، والتي شملت 11 بلاغاً حول الآفات الزراعية، و220 بلاغاً حول سلامة الأغذية المتداولة في الدولة، و72 بلاغاً حول الأمراض الحيوانية.
    وأوضحت الوزارة أن إحصائية البلاغات التي تلقتها من خلال النظام، تشير إلى تراجع في عددها في الأشهر الستة من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت 612 بلاغاً، موزعة على 18 بلاغاً حول الآفات الزراعية، و334 حول سلامة الأغذية المتداولة، و79 حول الأمراض الحيوانية.

    وحول الإجراءات المتخذة بحق تلك المخالفات، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة، المهندس سيف الشرع لـ«الإمارات اليوم»: «يتم التعامل مع بلاغات الأمراض الحيوانية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ولائحته التنفيذية والخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية التي تصيب الحيوان».

    وأشار إلى أن الدولة تستند إلى توجيهات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في وضع إجراءات التعامل مع الأمراض الحيوانية ذات الأهمية، حيث تعتمد هذه الإجراءات على نوع المرض ووبائية المسبب المرضي ونوع الفصائل الحيوانية القابلة للإصابة وتأثيرات المرض من جراء الخسائر الاقتصادية والعواقب على صحة الحيوانية والصحة العامة والتجارة الدولية.

    وأوضح أن عند ورود بلاغ عن اشتباه إصابة بمرض البروسيلا، يتم التعامل مع الحالة من قبل الطبيب البيطري الحكومي في المنطقة المعنية، حيث يتم زيارة الحيازة، والكشف على الحيوانات المشتبه بإصابتها وأخذ عينات للفحص المخبري من الحيوانات المشتبه بها، وفي حال تأكيد الإصابة يرسل النظام تلقائياً بلاغاً للمعنيين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية، كونه من الأمراض المشتركة لغايات التعامل مع المخالطين وفحصهم، كما يحجر الطبيب البيطري الحيوانات في الحيازة، ويمنع دخول وخروج أي حيوان منها، وأخذ عينات للفحص من جميع الحيوانات في القطيع، وعزل الحيوانات التي أعطت نتائج إيجابية، إضافة إلى التنسيق مع المعنيين في المسالخ الحكومية التابعة للسلطات المحلية لذبح الحيوانات التي أعطت نتائج إيجابية وتسليم لحومها لأصحابها بعد الكشف على اللحوم والتأكد من سلامتها أو يتم اتلاف الحيوانات المصابة والتخلص الامن منها بالطرق الصحية المعتمدة، كما يتم توعية المربين بالمرض وبإجراءات الامن الحيوي وبأهمية فحص الحيوانات مخبرياً قبل إدخال أي حيوانات جديدة على الحيازة، كما يتابع الطبيب البيطري القطيع ويودع تقارير المتابعة في النظام لحين انتهاء الحدث ورفع الحجر عن الحيازة.

    وفيما يخص المخالفات التشريعية الواردة في النظام وجميعها وارد من الجمهور، ذكر الشرع أنه وفقاً لتصميم النظام، يتم تحويل البلاغ للسلطة المحلية المختصة للتحقق من البلاغ، وتأكيده، أو رفضه في حال عدم المطابقة (البلاغ غير صحيح أو غير مستوفي البيانات المطلوبة من المشتكي لغايات التتبع)، ويتم التعامل مع المخالفات التشريعية المؤكدة من قبل السلطة المختصة وفقاً للتشريعات المنظمة (القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 في شأن حيازة الحيوانات الخطرة ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً لنوع المخالفة المرصودة، كما تتابع الوزارة الإجراءات المتخذة من السلطة المختصة حيال البلاغات لحين إغلاقها للتأكد من استيفاء للإجراءات المطلوبة.

    وأضاف أن البلاغات المتعلقة بالآفات الزراعية، يتم التعامل معها وفقاً للتشريعات الخاصة بالحجر الزراعية المستندة الى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له والقرارات المنظمة ذات العلاقة، ووفقاً لمعايير تدابير الصحة النباتية، حيث تخضع جميع الإرساليات الزراعية لفحوص مخبرية للتحقق من خلوها من الآفات، وفي حال المخالفة يتم اتخاذ إجراءات إما بإعادة تصدير الإرسالية أو إتلافها بما لا يؤثر على الإنتاج الزراعي المحلي كما يتم التواصل مع ضباط الصحة النباتية في دول المصدر لإعلامهم بالمخالفات في حال تطلب الأمر ذلك.

    وأشار إلى أن فيما يخص البلاغات الواردة من الجمهور والمزارعين في الدولة، فيتم التعامل معها من خلال إدارات المناطق التابعة للوزارة، والتحقق منها بما في ذلك عمل الزيارات الميدانية، إن تطلب الأمر، وتوفير الإرشاد المناسب في حال الحاجة للمكافحة.

    وحول أهم مستهدفات الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، قال الشرع: يحقق سرعة الاستجابة بإمارات الدولة كافة لأي من البلاغات، وتمكين جميع الجهات من التنسيق فيما بينها للتعامل مع هذه البلاغات بما فيها القطاع الصحي، حيث يعتبر النظام الذي يراعي أعلى معايير الشفافية، منصة موحدة تجمع وتُنسِّق بين مؤسسات الدولة المعنية فيما يتعلق ببلاغات الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية والسلامة الغذائية والأمن البيولوجي. كما يوفر النظام المعلومات باستمرار، ولحظي على مدار الساعة، ويسمح بتبادلها بين الشركاء ومتخذي القرار لضمان سرعة الاستجابة لتلك البلاغات.

    ولفت إلى أن العمل يجري دورياً على تحديث النظام تماشياً مع ما يستجد من متطلبات لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية، وإضافة محوري التنوع البيولوجي ومحور البيئة البحرية في النظام لما لها من علاقة بالأمن البيولوجي بشكل أو بآخر. كما سيتم إضافة قاعدة بيانات خاصة بالقدرات والامكانيات الخاصة بالأمن البيولوجي على مستوى الدولة كجزء من النظام.

    طباعة