العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    «تنمية المجتمع» في دبي تتابع أوضاع الأسر الحاضنة ميدانياً

    عدم مصارحة «مجهول النسب» بواقعه يعرّضه لخلل نفسي

    صورة

    كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي لـ«الإمارات اليوم» عن عدم التزام عدد من الأسر الحاضنة للأطفال مجهولي النسب بالإفصاح لهم عن حقيقة واقعهم الاجتماعي، وذلك ما تنص عليه النظم المطبّقة بهذا الخصوص في اتفاقية تسليم الطفل لها، مؤكدة أن «ذلك يضر بمصلحة الطفل، وقد ينال مستقبلاً من استقراره النفسي والعاطفي».

    وقال مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في الهيئة، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، إن المتابعة الميدانية من فريق العمل لشؤون الأطفال المحتضنين، كشفت أن أسراً عدة لم تلتزم بالإفصاح للطفل عن وضعه وحقيقة نسبه، في الوقت المتفق عليه، ظناً منها أن ذلك لمصلحته وأنها تحميه من صدمة نفسية خطيرة.

    وشرح أن «التأخر في إبلاغ الطفل بالحقيقة، وتركه يكبر من دون أن يعلم، هما ما قد يسببان له لاحقاً خللاً نفسياً وسلوكياً، قد يصعّبان التعامل مع نتائجه».

    وأفاد الحمادي بأن نظام احتضان ورعاية الأطفال مجهولي النسب، يخضع لأحكام قانون رعاية مجهولي النسب، الذي يحدد مسؤوليات الأسرة الحاضنة والتزاماتها المتعلقة بضمان حماية الطفل من أيّ أذى صحي أو نفسي، مضيفاً أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت طريقة الإفصاح للطفل عن حقيقة نسبه، كما أوكلت للجهة المعنية بتطبيق القانون، التأكد من التزام الأسرة بمصارحته قبل أن يتم سبع سنوات، حرصاً على منع أي انتكاسات نفسية وسلوكية تنتج عن التأخر في إبلاغ الطفل وتركه يكبر من دون أن يعلم حقيقة وضعه. وأكد الحمادي أن القانون واضح في هذا الموضوع، إذ يشير البند الرابع في المادة 12 منه إلى وجوب التزام الأسرة بالإفصاح للطفل عن نسبه، بالتنسيق مع الجهة المعنية بتطبيق القانون، وطبقاً للشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية.

    وأشار إلى وجود دور للاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في الهيئة، يتمثل في مساندة الأسرة والطفل على إتمام عملية الإفصاح بالشكل السليم، لافتاً إلى أن الكشف الميداني أظهر أن أطفالاً عديدين لا يعلمون بحقيقة وضعهم، نتيجة عدم التزام بعض الأسر بما اتفقت عليه مع الاختصاصيين. وجدد الحمادي دعوته الأسر الحاضنة، التي تحتفظ بأطفال عثرت عليهم واحتضنتهم من دون إبلاغ السلطات المعنية، إلى الإبلاغ عن هؤلاء الأطفال، مؤكداً أن الاستمرار في تجاهل هذه الخطوة الإجرائية يضرّ بمصلحة الطفل ويحرمه حقوقه المكفولة له بحكم القانون.

    وتابع أن التعامل مع هذه الحالات سيكون ضمن الشروط القانونية، التي تحمي الأطراف كافة وتضمن متابعة الطفل لحياته بشكل مستقر.

    أهداف قانون رعاية مجهولي النسب

    ■ تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة، من خلال إنشاء وتطوير دور الرعاية، وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم.

    ■ كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية، وحماية حياتهم الخاصة، وحقهم في الأمن الشخصي، والحفاظ على مصالح الطفل الفضلى.

    ■ حماية مجهولي النسب من الإساءة والمعاملة اللاإنسانية والإهمال.

    ■ تهيئة وتأمين الظروف المناسبة لنموهم الطبيعي، وتنشئتهم النشأة الإسلامية الواجبة.

    اتفاقية تسليم الطفل المحضون

    حدّد القانون خمسة معايير لضمان إتمام عملية الإفصاح بأقل كلفة نفسية قد يتعرض لها الطفل، وأدرجت المعايير ضمن اتفاقية «تسليم طفل محضون»، التي يوقع عليها كل من الأسرة والموظف المختص في الهيئة، قبل انتقال الطفل إلى رعاية الأسرة الحاضنة.

    وتشمل المعايير:

    ■ الإفصاح للطفل قبل إتمامه سبع سنوات.

    - التدرج في إبلاغ الطفل عن واقعه الاجتماعي.

    - مراعاة قدرة الطفل وإمكانية استيعابه المعلومات.

    - مراعاة حالة الطفل النفسية قبل عملية الإفصاح وخلالها.

    - اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لامتصاص الصدمة التي يمكن أن يتعرض لها الطفل.

    • اللائحة التنفيذية للقانون حدّدت طريقة الإفصاح للطفل عن حقيقة نسبه.

    • قانون رعاية مجهولي النسب يحدّد مسؤوليات الأسرة الحاضنة والتزاماتها.

    طباعة