العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    عناوينه الأساسية عقول ماهرة وتقنيات متطورة واقتصاد قائم على العلم والمعرفة

    محمد بن راشد: نُطوّر نموذجاً اقتصادياً إماراتياً مختلفاً وجديداً

    صورة

    أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عدداً من المبادرات والمشروعات الاقتصادية الجديدة.

    وأكد سموه أن اقتصاد دولة الإمارات بات من أكثر النماذج الاقتصادية عالمياً تطوراً ومرونة، وأكثر استقراراً وحصانة في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

    وكشف سموه خلال اطلاعه على خطط وبرامج ومشروعات وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تعمل على تطوير نموذج اقتصادي بشكلٍ مختلف وجديد.. عناوينه الأساسية: العقول الماهرة، والتقنيات المتطورة، والاقتصاد القائم على العلم والمعرفة.

    وتابع سموه: «عملنا الاقتصادي مستمر ومتسارع، ويسير بالاتجاه الصحيح»، مشدداً سموه على أن «العالم بعد (كوفيد-19) ليس كالعالم قبله، ونحن بحاجة للتفكير بطريقة مختلفة، ورسم سياسات مبتكرة، والعمل كفريق اتحادي محلي واحد، للاستفادة من الفرص التي يقدمها الاقتصاد العالمي الجديد».

    وتمثل المبادرات الجديدة لوزارة الاقتصاد التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خريطة طريق لتطوير نموذج اقتصادي متطور يواكب الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات.

    وشملت المبادرات والمشروعات التي أطلقها سموه منصة مسرعات الشركات العائلية، ومبادرة مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي، بالتعاون مع أربع جامعات وطنية، وهو مختبر تم تصميمه ليكون معهداً ريادياً للأبحاث وتوظيف البيانات والنماذج الاقتصادية.

    كما أطلق سموه أكاديمية ريادة الأعمال، ومنصة دعم نمو الشركات «ScaleUp»، وأعلن سموه عن قمة «Investopia» للاستثمار التي ستعقد دورتها الأولى في مارس 2022.

    واطلع سموه كذلك على عرض حول مبادرة «ازدهر في الإمارات - Grow in UAE»، التي تقدم بوابة ذكية للمعلومات حول مناخ وفرص الاستثمار في دولة الإمارات.

    النموذج الاقتصادي

    وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن اقتصاد دولة الإمارات بات بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية والاستباقية، وجهود فرق العمل الوطنية اتحادياً ومحلياً، من أكثر النماذج الاقتصادية عالمياً تطوراً ومرونة، وأكثر استقراراً وحصانة في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

    ونوّه سموه إلى أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تطوير نموذجها ليواكب المستجدات كافة، لافتاً إلى عناوين ومحاور رئيسة مهمة تمثل أركان داعمة للاقتصاد.

    وقال سموه: «نعمل في دولة الإمارات على تطوير نموذجنا الاقتصادي بشكلٍ مختلف وجديد.. عناوينه الأساسية: العقول الماهرة.. والتقنيات المتطورة.. والاقتصاد القائم على العلم والمعرفة».

    مبادرات ومشروعات

    جاء ذلك خلال اطلاع سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، من وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على خطط وبرامج ومشروعات وزارة الاقتصاد، حيث أطلق سموه عدداً من المبادرات والمشروعات الاقتصادية الجديدة.

    وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا اليوم مجموعة من المبادرات الاقتصادية: مشروع مسرعات للشركات العائلية لدعمها في الدخول لأسواق جديدة، ومعهداً للأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية (مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي)، ومؤتمراً استثمارياً عالمياً سينطلق في مارس 2022 سيركز على فرص الاقتصاد الجديد في الدولة».

    وأضاف سموه: «كما أطلقنا أكاديمية لريادة الأعمال، ومنصة جديدة لدعم نمو الشركات الناشئة لتكون كبيرة، وبوابة ذكية لتوفير معلومات متكاملة حول سياسات وفرص الاستثمار.. وأطلقنا أجندة وطنية واضحة لاستقطاب المواهب الشابة والماهرة للدولة».

    وتابع سموه: «عملنا الاقتصادي مستمر ومتسارع، ويسير بالاتجاه الصحيح، وفريقنا الحكومي تمت إعادة تشكيله في الصيف الماضي، لتعمل جميع الوزارات والمؤسسات الداخلية والخارجية والتشريعية على التركيز على هدف واحد وواضح.. النمو الاقتصادي لدولة الإمارات للـ50 عاماً المقبلة».

    وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «العالم بعد (كوفيد-19) ليس كالعالم قبله، ونحن بحاجة للتفكير بطريقة مختلفة، ورسم سياسات مبتكرة، والعمل كفريق اتحادي محلي واحد، للاستفادة من الفرص التي يقدمها الاقتصاد العالمي الجديد».

    خريطة طريق

    وتمثل المبادرات الجديدة لوزارة الاقتصاد التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خريطة طريق لتطوير نموذج اقتصادي متطور يواكب الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، إذ استعرض سموه أبرز المستجدات في المبادرات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال الخلوة الوزارية الأخيرة «خلوة الخمسين»، كما اطلع سموه على أبرز الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد، بهدف تطوير المنظومة الاقتصادية للدولة، وتعزيز جاهزيتها للمرحلة المقبلة.

    منصة المسرّعات

    وشملت المبادرات والمشروعات التي أطلقها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منصة مسرعات الشركات العائلية، والتي تهدف إلى إحداث نقلة في أداء الشركات العائلية ودخولها أسواقاً جديدة، وتعزيز علامتها التجارية، وتنمية ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال لديها، كما تخدم هذه المسرعات قطاع المشروعات الناشئة عبر تعزيز فرصها الاستثمارية وتسريع نموها وتطوير القدرات والمهارات لديها.

    مختبر النمو الاقتصادي

    كما أطلق سموه مبادرة مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي «UAE Growth Lab»، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع أربع جامعات وطنية رائدة هي: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي.

    وتم تصميم المختبر ليكون معهداً ريادياً للأبحاث وتوظيف البيانات والنماذج الاقتصادية، لصنع السياسات التي تعزز الريادة المستقبلية لدولة الإمارات والاقتصاد الوطني في مجالات التجارة، والاستثمار، والمنافسة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثورة الصناعية الرابعة.

    أكاديمية الأعمال

    وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كذلك: أكاديمية ريادة الأعمال «SkillUp Academy»، ومنصة دعم نمو الشركات «ScaleUp».

    وتهدف «الأكاديمية» إلى تطوير مهارات ريادة الأعمال والتفكير الريادي للمواطنين والمقيمين في الدولة من خلال مبادرات تعليمية وسياسات تحفيزية توفر بيئة داعمة للالتحاق بأنشطة ريادة الأعمال، وتعزيز تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني من خلالها، في ما توفر المنصة مبادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة القابلة للنمو، بما في ذلك خدمات ومنتجات تمكنها من التوسع لتصبح شركات كبيرة.

    قمة للاستثمار

    كما أعلن سموه عن قمة «Investopia» للاستثمار، والتي ستعقد دورتها الأولى في مارس 2022، وتهدف إلى ترك بصمة على أجندة كبار المستثمرين العالميين، وتحاكي الرؤى الطموحة لقادة مجالات الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الجديد. وستسهم القمة في تعزيز الصورة الذهنية عن دولة الإمارات كوجهة استثمارية متكاملة ورائدة وذات حوافز ومميزات جاذبة على الصعيد العالمي.

    ازدهر في الإمارات

    واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على عرض حول مبادرة «ازدهر في الإمارات - Grow in UAE»، التي تقدم بوابة ذكية للمعلومات حول مناخ وفرص الاستثمار بدولة الإمارات، تتيح للمستثمرين المحتملين معلومات كاملة حول السياسات والإجراءات والدراسات الاستثمارية، وخريطة الفرص الأكثر جذباً، وحركة السوق، وخدمات داعمة في مرحلة ما بعد البدء بالمشروع الاستثماري، إذ توفر هذه البوابة مظلة للربط بين المستثمر الأجنبي والفرص المتنوعة في أسواق الدولة، وتسهيل رحلته الاستثمارية وتعزيز نجاحها.


    نائب رئيس الدولة:

    • «اقتصاد دولة الإمارات من أكثر النماذج الاقتصادية عالمياً تطوراً ومرونة، وأكثر استقراراً وحصانة في مواجهة الأزمات».

    • «عملنا الاقتصادي مستمر ومتسارع، ويسير بالاتجاه الصحيح، والتركيز على هدف واحد وواضح: النمو الاقتصادي لدولة الإمارات للـ50 عاماً المقبلة».

    • «العالم بعد (كوفيد-19) ليس كالعالم قبله، ونحن بحاجة للتفكير بطريقة مختلفة، ورسم سياسات مبتكرة، والعمل كفريق اتحادي محلي واحد».


    مبادرات ومشروعات اقتصادية جديدة:

    • مُسرّعات للشركات العائلية لتطوير قنوات شراكة مع المشروعات الناشئة، لإحداث نقلة في أداء الشركات العائلية، ودخولها أسواقاً جديدة، وتعزيز علامتها التجارية.

    • مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي يوفر معهداً للأبحاث وتوظيف البيانات والنماذج الاقتصادية، لصنع سياسات تعزز الريادة المستقبلية في التجارة والاستثمار والمنافسة والثورة الصناعية الرابعة.

    • أكاديمية تنمية مهارات ريادة الأعمال، وتهدف إلى تطوير مهارات ريادة الأعمال، والتفكير الريادي للمواطنين والمقيمين في الدولة.

    • منصة دعم نمو الشركات ScaleUp توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة القابلة للنمو خدمات ومنتجات تمكنها من التوسع لتصبح شركات كبيرة، وتحقق نجاحاً عابراً للحدود.

    • قمة «Investopia» للاستثمار في مارس 2022، مصممة لتترك بصمة على أجندة كبار المستثمرين العالميين، وتركز على قطاعات الاقتصاد الجديد وتقنيات المستقبل.

    الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب المواهب

    تهدف الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب المواهب، إلى ترسيخ مكانة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في تنافسية المواهب عالمياً، وضمان توافر المواهب والكفاءات في القطاعات الاستراتيجية، لتمكين اقتصاد المعرفة، وتشمل خمسة برامج هي: برنامج المستثمر العالمي، وبرنامج رواد الأعمال العالمي، وبرنامج المواهب العالمي، وبرنامج العمالة الماهرة العالمي، وبرنامج تنقل المواهب الشابة.

    طباعة