بلحيف النعيمي: كلفة المحطة الواحدة في «الشباب للأمن الغذائي» تصل إلى 7 ملايين درهم

أفاد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بأن كلفة تجهيز المحطة الواحدة من مشروع «محطات الشباب للأمن الغذائي»، تراوح ما بين خمسة وسبعة ملايين درهم، ويستهدف المشروع إنشاء خمس محطات على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن المحطات ستعتمد على الشباب من منتسبي الخدمة البديلة، كخيار رئيس.

وحول توفير التمويل اللازم للشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة في مجال الأمن الغذائي، قال النعيمي لـ«الإمارات اليوم»: «من خلال الشراكة والتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها مكتب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيتم ربط الشباب من خريجي مشروع (محطات الشباب للأمن الغذائي) مع الجهات التمويلية في الدولة لتسهيل وتيسير عمليات حصولهم على التمويل اللازم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة».

وذكر أن مشروع المحطات الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أخيراً، يستهدف تحقيق ثمانية أهداف، وهي تأهيل وتطوير مهارات الشباب المعرفية والمهنية في قطاع الزراعة، وتمكين الشباب لريادة الأعمال في المجال الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة ورفع كفاءة الاستثمار بقطاع الزراعة، ورفع الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتنويعها، وتعزيز سلاسل الإمداد والقيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب ورواد الأعمال بقطاع الزراعة.

وأوضح أن المشروع، من خلال مرحلته الأولى يستهدف 50 شاباً من منتسبي الخدمة الوطنية، حيث سيعتمد المشروع على الشباب المنتسبين للخدمة البديلة، وسيقضون مدة خدمتهم في المشروع والتي تمتد لـ16 شهراً، وسيحصلون على شهادة دبلوم عالٍ مع الانتهاء من مدة الخدمة ما يؤهلهم بشكل علمي وأكاديمي لريادة الأعمال في المجال الزراعي بشكل متكامل، مؤكداً أن الهدف من المشروع بشكل رئيس هو التدريب والتأهيل النظري والعملي للشباب، لتخريجهم كرواد أعمال في مجال المزارع الحديثة المستدامة، ويرتبط معدل الإنتاج بحجم المحطة والنشاط العملي الذي ستشمله.

وعزا التركيز على المحاصيل الورقية ومحاصيل مثل الطماطم، إلى أن هذا النوع من المحاصيل يعتبر المنتج الرئيس للمزارع الحديثة ذات الإنتاج مرتفع الكمية وعالي الجودة، أما بالنسبة لمحاصيل مثل الأرز والقمح فإن المحطة الأولى تضم قسماً للأبحاث والتجارب لتجربة زراعة العديد منها، وسيتم تنظيم زيارات ميدانية للشباب إلى مزارع قائمة بالفعل لهذا النوع من المحاصيل. كما تعمل الوزارة على المحاصيل الأخرى ضمن مشروعاتها البحثية، وستستمر الوزارة في دعم ومتابعة مبادرات بعض المزارع في زراعة هذا النوع من المحاصيل.

وأضاف النعيمي: «تعمل الوزارة حالياً على تطوير آلية لدعم المزارعين الحاليين بشكل مختلف ومبتكر ومستدام، في مقابل ما سيقدمه مشروع المحطات من دعم للشباب لريادة الأعمال في مجال الزراعة».

ولفت النعيمي إلى أن الوزارة تطبق منظومة متكاملة من الجهود تستهدف تعزيز أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية ومرونة سلاسل إمداد وتوريد الغذاء، مشيراً إلى أن المنظومة ترتكز على محاور عدة، هي التوسع في اعتماد أسواق الاستيراد، بما يضمن تنوع واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، إضافة إلى أن عدد المسالخ المعتمدة التي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة، وفق آخر تحديث يبلغ 165 مسلخاً من 64 دولة حتى نهاية مارس 2021، و التنسيق جارٍ مع عدد من الدول المصدرة للثروة الحيوانية بهدف استيراد المواشي منها لزيادة عدد الأسواق.

ومن مرتكزات المنظومة الغذائية، تعزيز قدرات مراكز الفحص والحجر الصحي المرفقة بمنافذ الدولة كافة وتسريع وتيرة عملها لضمان سرعة إجراءات الفحص لإرساليات الغذاء الواردة إلى الدولة ودخولها للسوق المحلية، وكذلك تطبيق نظام متكامل يضمن سلامة الغذاء الوارد من الخارج والمتداول محلياً عبر رفع كفاءة مراكز الفحص الصحي والمحاجر والمختبرات في منافذ الدولة كافة، وتطوير نظام «زاد» لتسجيل الغذاء المتداول محلياً والإبلاغ عن حالات الغذاء المخالف لمعايير السلامة، وتشديد الرقابة على استخدام المبيدات، وتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي عبر تحفيز المزارعين على اعتماد نظم الزراعة الحديثة، ودعم وتعزيز توجه الشباب لريادة الأعمال في مجال الزراعة الحديثة المستدامة والمزارع الحيوانية ومزارع الأسماك، وتسويق المنتج المحلي، وتعزيز تنافسيته في السوق عبر توقيع مذكرات تفاهم لتسويق هذا المنتج مع أهم المؤسسات المالكة لمراكز بيع التجزئة، منوهاً بأنه يجري حالياً التجهيز لإطلاق مشروع ضخم لتسويق المنتجات الزراعية المحلية، بالتعاون مع بعض مؤسسات القطاع الخاص.

وحول المستوى الذي وصلت إليه الدولة حالياً بشأن تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، قال النعيمي: «تمكنت الدولة من ضمان أمن واستدامة الغذاء عبر ضمان استمرارية ومرونة سلاسل التوريد، وقد ظهر هذا بشكل ملموس خلال العام الماضي مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على استمرارية سلاسل التوريد في مناطق عدة حول العالم، فيما ضمن توسيع قاعدة عدد أسواق الاستيراد وتسريع إجراءات الفحص والإجراءات لإرساليات الغذاء استدامة توافر الغذاء في السوق المحلية بالمستوى الذي يلبي حجم الطلب ويحافظ على القيمة السعرية الاعتيادية للسلع الغذائية».

الاكتفاء الذاتي

قال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: «رغم الطبيعة المناخية للدولة التي لا تتوافر بها العناصر اللازمة للتوسع في العملية الزراعية، إلا أن تبني واعتماد نظم الزراعة الحديثة مكن بعض المنتجات الزراعية المحلية من تغطية نسب كبيرة من حجم الطلب المحلي، منها المحاصيل الورقية والخيار والطماطم».

• المحطات ستعتمد على الشباب من منتسبي الخدمة البديلة، كخيار رئيس.