إماراتي يطلق مبادرة لتوطين «تجارة الأسماك»

أطلق مواطن مبادرة لتوطين مهنة «تجارة الأسماك» ومنع احتكار البعض لها، ومحاولة زيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، حيث كوّن مجموعة من الشباب المواطنين، بلغ عددهم 15 شخصاً، من عدد من الأسواق في الدولة، منها سوق كلباء والفجيرة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة ودبي، لدعمهم في خوض تجربة تجارة الأسماك، مؤكداً أن المبادرة سيستفيد منها التاجر، والصياد الذي سيبيع أسماكه بأسعار مناسبة.

وأكد المواطن خالد سليطين لـ«الإمارات اليوم» أن «المبادرة سوف تواجه شح الأسماك من منطقة لأخرى»، موضحاً أن مجموعة المواطنين المنضمين للمبادرة، أنشأوا «جروب» على موقع التواصل الاجتماعي «واتس أب»، لطرح الأسماك التي تتوافر لدى كل منهم، وأسعارها، من خلال مقطع فيديو يومي، ومن ثم يواجهون ارتفاع أسعار الأسماك المبالغ فيها.

وأضاف: «أسست شركة (SKS) لتجارة الأسماك والحيوانات البحرية، وفتحت أكثر من بسطة في سوق دبي، إضافة إلى العمل على تجارة الأسماك مع عدد من الأسواق والتجار في دول عربية وأوروبية وإفريقية، تحدياً مني لمعوقات العمل في تجارة الأسماك في الدولة، التي يندر أن يوجد فيها مواطن».

ويرى سليطين أن حدث «إكسبو 2020» سينشط الطلب على السلع بشكل كبير، ومن بينها الأسماك. ولذلك لابد من أن يستفيد منها أبناء الوطن، من خلال العمل في هذا المجال، مطالباً المستثمرين والجهات الحكومية ذات الشأن بدعم «توطين تجارة الأسماك» بإنشاء مصنع وطني لتجهيز الأسماك وتنويع المعروض منها، وتغليفها وبيعها وتصديرها، موضحاً أن البعض يشتري حالياً الأسماك من الأسواق الإماراتية بأسعار زهيدة جداً، ثم يعيد تجهيزها وبيعها خارج الدولة وداخلها بأضعاف سعرها.

ويشتري التاجر كيلوغرام الشعري بثمانية دراهم، ثم يحولها إلى «فيليه» ويصدره بسعر يصل إلى 40 درهماً، ويبيع «البطارخ» بنحو 60 درهماً للكيلوغرام الواحد.

وأوضح سليطين أن المصنع المستهدف سيتكون من أربعة أقسام رئيسة، وهي صالة لفرز الأسماك وثانية للصعق بالثلج حتى تكون الأسماك «صفر بكتيريا» وثالثة للتقطيع ثم التعبئة، مشيراً إلى أن «وجود مثل هذا المصنع سيقلل من استيراد الأسماك المجهزة إلى الدولة، إذ يمكن توزيعها على الفنادق والمطاعم والأسواق التجارية على مستوى الدولة».

وذكر أن وجود مصنع لتجهيز الأسماك يخفض السعر بنسبة تتجاوز 50%، إضافة إلى أن الأسماك ستكون أكثر أماناً لعدم مرور وقت طويل على استخراجها من البحر وتجهيزها.

ولفت سليطين إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تجار السمك المواطنين، عدم وجود مصنع لتجهيز الأسماك، إذ تزيد كلفته على 25 مليون درهم، إضافة إلى تأهيل ودعم الشباب المقبلين على هذه المهنة.

وأكد أن الاهتمام بتوطين تجارة الأسماك يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي بالدولة، وهذا ما أظهرته بشكل واضح جائحة «كورونا»، التي دفعت جميع الجهات إلى إيلاء الأمن الغذائي جانباً أكبر من الاهتمام، مضيفاً أن مشروع توطين تجارة الأسماك وتوفير مصنع أو أكثر لتجهيزها سيوجد العديد من فرص العمل للمواطنين في أقسام متعددة، منها التجهيز والاستيراد والتصدير وغيرها. وتابع: «الشباب الذين لا يجدون وظائف في الدوائر الحكومية لابد أن يتوجهوا إلى العمل الخاص، ومنه العمل في تجارة وتسويق الأسماك، حيث يستطيعون الدخول في عالم مملوء بالفرص الواعدة»، مشيراً إلى افتتاح محل الأسبوع الماضي لشقيقين في رأس الخيمة.

وتابع سليطين أن مهنة تجارة الأسماك تختلف عن الصيد، وإذا كانت مهنة الصيد في يد المواطنين فمن النادر وجود مواطن يعمل في تجارتها.

وقال إن البعض يحاول تخويف المواطنين من الدخول في سوق تجارة الأسماك، على الرغم من أن الدولة تمتلك إمكانات تشجع الشباب على الاستثمار والعمل بشكل جيد في هذا المجال.