تطلقه «تنمية المجتمع» نهاية العام الجاري

نظام إلكتروني موحد للإبلاغ عن العنف بين أفراد الأسرة

الوزارة أعدت خطة تنفيذية لتفعيل بنود ومحاور سياسة ونظم حماية الأسرة. من المصدر

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن إطلاق نظام إلكتروني موحد للإبلاغ عن حالات الإيذاء والعنف التي يتعرض لها أفراد في الأسرة، في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، كما أفادت الوزارة بأنها تعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية.

وكانت الوزارة أعلنت عام 2019، أنها بدأت بالعمل على وضع نظام قانوني موحّد، يجمع كل القوانين والتشريعات والسياسات الاتحادية والمحلية التي صدرت بشأن حماية الأسرة من مختلف أنواع الإساءة، بما فيها الإيذاء الذي من الممكن أن يتعرض له فرد من الأسرة من قبل فرد آخر من الأسرة نفسها، موضحة أن النظام سيعمل وفقاً لمحاور سياسة حماية الأسرة، إذ ستضع الوزارة مجموعة من النظم والآليات لتمكن الجهات ذات الاختصاص من تطبيق بنود السياسة.

وأكدت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أنها وضعت إطاراً لتوحيد آليات التبليغ وفق نظام إلكتروني يُسهّل على المتعاملين الوصول للخدمة في أسرع وقت ممكن وبطريقة ميسّرة، تمهيداً لإطلاق المرحلة التجريبية من النظام مع نهاية العام 2021، مشيرة إلى أنها تأمل أن يحقق النظام أثراً إيجابياً في حل المشكلات التي تتعرض لها الأسرة.

وتتضمن سياسة حماية الأسرة جملة من المحاور تشمل التشريعات والقوانين، وآليات الحماية والتدخل، وكذلك وسائل الوقاية والتوعية المجتمعية، إلى جانب التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية في هذا المجال.

وأشارت الوزارة إلى إعدادها خطة تنفيذية لتفعيل بنود ومحاور سياسة ونظم حماية الأسرة، بالتعاون مع الشركاء، تتضمن إطاراً زمنياً لتنفيذ البرامج والمبادرات المتضمنة بالخطة من خلال مؤشرات أداء، ومن ثم تحديد المخاطر، ووضع الإجراءات الخاصة بالحد منها.

وكشفت أنها أعدت برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع جهات أكاديمية، بهدف تطوير مهارات العاملين المتخصصين في مجال معالجة قضايا العنف الأسري بطرق احترافية متقدمة، ورفع قدراتهم الفنية لتحقيق متطلبات واحتياجات المتعاملين وفق أفضل المعايير.

يذكر أن تفاصيل محاور سياسة حماية الأسرة تشمل الفئات المستهدفة من كل أشكال العنف التي تتضمن العنف الجسدي واللفظي والمعنوي والجنسي، وكذلك الاستغلال الاقتصادي والإيذاء الاجتماعي. وتشمل الفئات المستهدفة بالحماية من العنف والإساءة، الزوجين والأب والأم لأي منهما والأحفاد، والإخوة والأخوات لأي من الزوجين، والشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة، والأقارب حتى الدرجة الرابعة، إضافة إلى أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني.

• «تنمية المجتمع» تعد نظاماً يجمع قوانين وتشريعات وسياسات حماية الأسرة.

دليل الحماية من العنف الأسري

قالت وزارة تنمية المجتمع إنها بصدد إطلاق دليل الحماية من العنف الأسري، بالتعاون مع وزارة العدل، والذي سيتضمن التعريف بأساليب وطرق الحفاظ على كيان الأسرة وترابطها من أجل حياة أسرية مستقرة وآمنة تكفل لأفرادها كل الحقوق، بالإضافة الى التعريف بالأسباب المؤدية إلى العنف الأسري، ودورة العنف الأسري، والآثار المترتبة عليه، وبالتالي طرق التعامل مع تلك المشكلات، وأساليب الوقاية من العنف الأسري، وكذلك تعريف الجمهور بآليات الإبلاغ والوسائل المناسبة للوصول إلى الجهات المعنية بسهولة ويسر.

5 فئات

• الفئات المستهدفة بالحماية من خلال نظام حماية الأسرة

■الزوجان والأب والأم لأي منهما، والأحفاد.

■أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني.

■الإخوة والأخوات لأي من الزوجين.

■الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة.

■الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

طباعة