المري يعتمد 3 مشروعات معرفية تخدم العمل الأمني

أعلن مختبر الابتكار في شرطة دبي عن فوز ثلاثة مشروعات معرفية في «برنامج المشاريع المعرفية لعام 2020»، وهي: مشروع «مركز الخدمة الموحد» لمركز شرطة بردبي، الحاصل على تصنيف «سبع نجوم بلس»، ومشروع «الوظائف الحرجة» لمركز شرطة الرفاعة، ومشروع «توقيف بلا أوراق» لمركز شرطة القصيص، وحصلا على تصنيف «سبع نجوم».

جاء ذلك خلال استعراض ملاك المشروعات للقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، نتائج تجربة المشروعات وأثرها في منظومة العمل الأمني، ومدى الكفاءة التي تحققها، ودورها في نقل مستوى الأداء إلى الأفضل، بمختبر الابتكار في مقر القيادة، وجّه باعتمادها وتطبيقها.

وقال مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، العميد أحمد رفيع، إن الإدارات العامة ومراكز الشرطة أصبحت على دراية كاملة بآليات ومراحل إعداد المشروع المعرفي «برنامج المشاريع المعرفية» التابع للإدارة العامة للشؤون الإدارية، ومدركة لأهمية هذا الجانب الذي من خلاله يتم سد الفجوات المعرفية ومعالجتها، وتقديم الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه العمل، حيث شهدت الوحدات الإدارية في شرطة دبي تنافساً وتسابقاً كبيراً نحو تحقيق الإنجازات في المجال المعرفي.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، المقدم دكتور إبراهيم بن سباع المري، أن المشروعات الفائزة مرت بمراحل عديدة وفق الآلية المعدة لتقييمها، واعتُمدت مبدئياً كمرحلة أولى لتُعرض على القائد العام لاحقاً، الذي وجّه حينها بتجربتها لفترة زمنية معينة، ومن ثم عقد الاجتماع الخاص بالاطلاع على نتائج تجربة هذه المشروعات برئاسة القائد العام، للاطلاع على مدى نجاحها وتلبيتها للمعايير المطلوبة، موجهاً باعتمادها، وتعميم مشروع مركز الخدمة الموحد لمركز شرطة بردبي.

وبيّن أن المشروعات الثلاثة الفائزة هي: مشروع مركز الخدمة الموحد، المتمثل في نظام أتمتة العمليات الجنائية والمرورية في مراكز الشرطة، ابتداء من إجراءات الدوريات الأمنية ومروراً بكل المراحل الخاصة بالبلاغات، حتى انتهاء الملف عبر وسائل وتقنيات حديثة تضمن الكفاءة والسرعة والفاعلية، وتحقق مؤشرات أداء الدوريات الأمنية وبسط السيطرة الأمنية بمستوى عالٍ، ومشروع الوظائف الحرجة الذي يُعنى بنقل الخبرات وإدارة الموارد والوظائف التخصصية، وفق أفضل الممارسات والتجارب التي تلبي الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، ومشروع توقيف بلا أوراق، المتمثل في تحويل النظام الورقي التقليدي اليدوي، المتعلق بالطلبات والمستندات والمعاملات الخاصة بالموقوفين، إلى برنامج إلكتروني يحقق الإنجاز بسرعة وكفاءة عالية، ويضمن توثيق المستندات وأرشفتها والرجوع إليها.