توظيف.. إنهاء علاقة العمل بسبب «كورونا» لا يحرم العامل مستحقاته

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إنهاء علاقة العمل بين العامل والمنشأة، نتيجة تضرر الأخيرة من تأثيرات جائحة «كوفيد-19»، لا تعني حرمان العامل من مستحقاته، مشددة على ضرورة اتباع جهات العمل في القطاع الخاص إجراءات نهاية الخدمة وفق قانون تنظيم علاقات العمل، الذي انتهى إلى أن إقالة العامل بسبب «كورونا» لا تمنعه من الحصول على مستحقاته.

وأوضحت الوزارة، رداً على تساؤلات بصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن احتساب مكافأة نهاية الخدمة يتم على آخر راتب أساسي فقط من دون أي بدلات، لافتة إلى أنه يحق لأي من طرفي العقد المحدد المدة إنهاء العقد بمفرده، بشرط التزامه بشروط الإنهاء المبكر الواردة في العقود غير محددة المدة.

وبحسب القرار الوزاري (765) لعام 2015، لا تتجاوز المدة الأصلية للعقود محددة المدة عامين، تكون قابلة للتجديد، ويجب أن يذكر ضمنها فترة الإشعار بالفسخ التي تراوح بين شهر حداً أدنى وثلاثة أشهر حداً أقصى، على أن يستطيع أي من الطرفين إنهاء العقد الأصلي، أو العقد المحدد بمفرده، بشرط التزامه بشروط الإنهاء المبكر الثلاثة، التي تشمل إنذار الطرف الآخر رسمياً، استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب ألا تقل عن شهر، ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتعويض الطرف الآخر وفقاً للمتفق عليه بين الطرفين، وبشرط ألا يتجاوز ذلك ما يساوي مبلغ ثلاثة أشهر من الراتب الإجمالي.

وحددت الوزارة أربع حالات لانتهاء علاقة العمل في العقود محددة المدة، الأولى انتهاء مدة العقد وعدم التجديد، والثانية اتفاق الطرفين (صاحب العمل والعامل) على إنهاء العقد أثناء سريانه، والثالثة ارتكاب العامل أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (120) من قانون العمل الإماراتي، والأخيرة، في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفرداً بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده، ولو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار، ويشترط الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها السابقة.

30 يوماً

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه، بعد انتهاء علاقة العمل وما يليها من إلغاء تأشيرة العمل، يمكن للفرد البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً، وخلال هذه الفترة له الخيار في البحث عن وظيفة جديدة تكفل إقامته في الدولة من جديد، أو مغادرة الدولة خلال فترة السماح.