«التغير المناخي» تخفض رسوم 44 خدمة وتلغيها لـ 6 خدمات بالكامل

  اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة خفضاً لرسوم 44 خدمة بنسب متفاوتة تصل إلى 50 % وتتجاوزها في بعض الخدمات فيما ألغت رسوم 6 خدمات بالكامل، من الخدمات التي تقدمها لعملائها في كافة المجالات والقطاعات التي تشرف عليها، ويبدأ تطبيق الرسوم الجديدة السبت المقبل الأول من مايو 2021.

ويأتي قرار تخفيض وإلغاء الرسوم في إطار تحفيز الوزارة للنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها، وتشجيعاً لريادة الأعمال في هذه القطاعات، وتعزيزاً لسعادة المتعاملين، ومواكبة لقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: "إن استراتيجية عمل الوزارة تركز على تحفيز النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في هذه القطاعات وتوسعة حجم استثماراتهم القائمة فعلياً، بما يسهم في تحقيق أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية والتي يأتي في مقدمتها تعزيز أمن واستدامة الغذاء، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وزيادة حجم الإنتاج المحلي ورفع كفاءته".

وأضاف معاليه: "سيسهم قرار خفض رسوم 44 خدمة، وإلغائها لـ 6 خدمات في تقليل العبء المالي على المستثمرين في القطاعات المرتبطة بالغذاء، ما يحفز قدرتهم على مواصلة أعمالهم وتوسعة حجمها بشكل أكبر".

وقال معاليه: "حرصنا خلال الفترة الماضية على القيام بزيارات ميدانية واجتماعات مع العديد من فئات المتعاملين والمستثمرين للوقوف على أهم التحديات التي تواجه مجالات عملهم، بهدف معالجتها وتوفير الدعم اللازم لهم، ما أسهم في إعادة تحديد رسوم الخدمات المقدمة بما يعزز من سهولة واستمرارية الأعمال".

وأشار معاليه إلى أن الوزارة ضمن توجهاتها لمزيد من الاعتماد على التقنيات الحديثة، حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز عمليات التحول الرقمي للعديد من خدماتها ما سهل إمكانية خفض رسومها على المتعاملين وضمان تقديمها على مدار الساعة.

وتصنف الخدمات التي تم إلغاء رسومها أو وصلت أو زادت نسبة خفض الرسوم فيها عن 50% من قيمتها السابقة إلى 9 فئات خدمية تشمل خدمات استيراد وتصدير المواشي /6 خدمات/، واستيراد الخيول /خدمتين/، وخدمات الصقارين /3 خدمات/، واستيراد حيوانات الرفقة /3 خدمات/، والمستحضرات البيطرية وشركاتها /4 خدمات/، والارساليات الحيوانية الأخرى /15 خدمة/، وخدمات تجارة الأسمدة والمبيدات /5 خدمات/، والارساليات الزراعية /7 خدمات/، ومزاولة الأنشطة والمهن /6 خدمات/.

ومن أهم الخدمات التي تم تخفيض رسومها، ومنها طلب اصدار أو تجديد سنوي لترخيص /موافقة/ لفتح مصنع مستحضرات بيطرية /دوائي أو غير دوائي/، وطلب اصدار أو تجديد لترخيص /موافقة/ لإنشاء مزرعة انتاج حيواني، حيث انخفضت رسوم هاتين الخدمتين من 5 ألاف إلى ألفي درهم فحسب، وطلب إجراء تحليل متبقيات مبيدات في منتجات الخضار والفواكه المحلية حيث انخفضت من 500 إلى 200 درهم للعينة، وطلب الإفراج عن بعض أنواع الحيوانات والزواحف المدرجة أو غير المدرجة تحت اتفاقية سايتس حيث انخفضت الرسوم من 100 درهم /للحيوان الواحد/ إلى 10 درهم فحسب.

كما انخفضت رسوم طلب الافراج عن إرسالية منتجات زراعية من 500 إلى 200 درهم، وطلب اذن استيراد ارسالية أمهات أو يرقات أسماك أو أحياء مائية حية من 300 إلى 100 درهم، وانخفضت قيمة طلب اذن استيراد ارسالية حيوانات أو طيور حية، وطلب إذن استيراد بيض للتفقيس، وطلب إصدار إذن استيراد إرسالية مستحضرات بيطرية من 300 إلى 100 درهم.

وانخفضت رسوم إذن استيراد إرسالية أعلاف وأغذية حيوانية، وطلب تداول أسمدة ومصلحات زراعية مصنعة محلياً، وطلب إذن استيراد إرسالية مبيدات أو مواد فعالة من 500 إلى 100 درهم.

كما انخفضت رسوم اصدار شهادة سايتس لاستيراد او تصدير أو إعادة تصدير الصقور من 300 إلى 75 درهما /للصقر الواحد/، وطلب الافراج عن الصقر من 200 إلى 50 درهما، وطلب اصدار جواز سفر للصقر من 500 إلى 200 درهم.

كما تم تخفيض رسوم طلب الافراج عن الأغنام والماعز /للتربية/ للرأس الواحد من 100 إلى 10 دراهم، وطلب الافراج عن الابقار والجاموس /للتربية/ للرأس الواحد من 200 إلى 20 درهما، وتم الغاء الرسوم للتشجيع على تعزيز وزيادة الإنتاج المحلي من خلال استيراد سلالات جديدة للتربية.

وفيما يخص قائمة الخدمات التي تم إلغاء رسومها بالكامل، فتضم 6 خدمات منها طلب تسجيل صنف نباتي /وكانت 10 آلاف درهم/، وطلب إجراء الفحص الفني للصنف النباتي /وكانت 10 آلاف درهم/، وطلب لإجراء متوافق مع أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2009 /وكانت 500 درهم/، وتم إلغاء رسوم هذه الخدمات بهدف تشجيع ابتكار أصناف جديدة وتسجيلها.

وتم إلغاء رسم طلب استخدام شعار عضوي لكل منتج او مدخل /وكانت 5000 درهم/ بهدف تشجيع استخدام المدخلات العضوية في الإنتاج الزراعي المحلي.

إلى ذلك تقدم وزارة التغير المناخي والبيئة 22 خدمة بشكل مجاني للمتعاملين معها، من أهمها اعتماد مواد مظهرة ومعدات ومستلزمات بيطرية، واعتماد مادة بيطرية أولية للاستيراد، طلب الحلقات التعريفية للصقور، والخدمات المتعلقة بنقل أو إلغاء أو تسجيل ملكية نوع مدرج على ملاحق اتفاقية سايتس، وخدمات تعديل أو الغاء مزاولة نشاط أو مهنة، وإصدار وتجديد رخص قارب صيد، وطلب ارشاد زراعي وبيطري.

وكان قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة قد أعفى المتعاملين والمنشآت من الغرامات والرسوم المستحقة عليها بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2014، وكما أعفى طلبات مراكز البحوث والمختبرات من رسوم أذون الاستيراد والتصدير والإفراج للعينات المستوردة للأغراض البحثية والتشخيص المرجعي، كما تُعفى من رسوم التحاليل المخبرية عينات البحوث والإرشاد الزراعي، وأعفى المشاريع الصغيرة الحاصلة على دعم حكومي اتحادي أو محلي من رسوم الخدمات.

ويأتي إجراء خفض الرسوم ضمن منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز أمن واستدامة الغذاء، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وزيادة حجم الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني ورفع مستوى جودته وكفاءته وتحفيز الشباب على الاستثمار وريادة الأعمال في المجالات المرتبطة بالغذاء.