مشروع قانون يتيح إنشاء «اتحادات خاصة» لإدارة العقارات ووحدات السكن

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، غداً، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم «اتحاد الملّاك»، يهدف إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق المشتركة، وصيانتها دورياً، وتعزيز مساهمة الأفراد في الحفاظ على المرافق العامة، ومشاركتهم في إدارتها، حيث يتيح مشروع القانون إنشاء «اتحادات خاصة» لإدارة العقارات والوحدات السكينة، إذا بلغ عدد المُلّاك أربعة، حداً أدنى، على أن يتولى اتحاد الملاك حفظ وصيانة وتنمية واستثمار الأجزاء المشتركة وإدارتها، مع منحه شخصية اعتبارية مستقلة، وذمة مالية مستقلة فور تسجيله لدى السلطة المختصة.

ويناقش المجلس خلال الجلسة، مشروع القانون المكوّن من 40 مادة، تتضمن في مجملها، القواعد والأحكام الخاصة بتنظيم الملكية المشتركة.

وأكد تقرير للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس، أن المواد خضعت لمناقشات مستفيضة مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة، وأبرزها دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الإمارات العقارية، لافتاً إلى الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي هذه الجهات بشأن مشروع القانون بما يصبّ في مصلحة الملاك، ويحقق الأهداف المنشودة من إصداره.

وأفاد التقرير بأن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري، وتعزيز مساهمة الأفراد في الحفاظ على المرافق العامة ومشاركتهم في إدارتها.

وذكر أنه بحسب مواد مشروع القانون فإن اتحاد الملاك ينشأ إذا زاد عدد المُلّاك على أربعة.

وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون وحدة عقارية في مجموعة وحدات عقارية فإنهم يعتبرون مالكاً واحداً، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم لتنفيذ الإجراءات اللازمة لإنشاء اتحاد الملاك، فإذا لم يتم المُلّاك الإجراءات اللازمة لإنشاء اتحاد الملاك، كان لأيّ منهم أن يطلب من المحكمة (الكائن بدائرتها العقار) التصريح له بإتمامها.

وأشار التقرير إلى أن اتحاد الملاك يتولّى حفظ وصيانة وتنمية واستثمار الأجزاء المشتركة وإدارتها، ويجوز له تقديم خدمات جماعية للملاك ترتبط بشؤون الملكية المشتركة، مؤكداً أن مواد مشروع القانون منحت اتحاد الملاك شخصية اعتبارية مستقلة، وأهلية قانونية في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، بحيث تكون له ذمة مالية مستقلة فور تسجيله لدى السلطة المختصة، وفق الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من برنامج الشيخ زايد للإسكان.

3 أسئلة

تشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي، غداً، توجيه عضوين بالمجلس، ثلاثة أسئلة برلمانية، الأول سؤال مؤجّل من عضو المجلس، أحمد عبدالله الشحي، إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، حول أسباب إلغاء ترخيص مراكز خدمة فضّ المنازعات العمالية «توافق»، والسؤالان الآخران لوزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، سهيل بن محمد المزروعي، أحدهما من العضو أحمد عبدالله الشحي حول «تمديد صلاحية إقرار الدعم السكني»، والثاني من العضو حميد علي العبار الشامسي حول «إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها».

• مواد القانون خضعت لمناقشات مستفيضة مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة.