ارتفاع مؤشر الفصل بالدعاوى الابتدائية في محاكم دبي إلى 108%

ارتفع مؤشر الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم الابتدائية في دبي، خلال العام الماضي، رغم ظروف وتداعيات انتشار جائحة «كورونا»، وفترة الإغلاق المرتبطة ببرنامج التعقيم الوطني، إذ فصلت في 108% من القضايا المتداولة لديها، مقابل 107% خلال عام 2019 ومقارنة بـ91% فقط في عام 2018.

وكشف مؤشر الأداء السنوي لمحاكم دبي عن ارتفاع معدل «دقة أحكام التأييد» وهي الأحكام التي طعن عليها، لكن أيدت في مراحل التقاضي اللاحقة، لتصل النسبة في العام الماضي إلى 84.8% مقارنة بـ 82.5% عام 2019، والنسبة ذاتها في عام 2018.

فيما بلغ معدل المدة المسجلة للدعوى في محاكم دبي الابتدائية، من أول جلسة وحتى صدور الحكم، 80 يوماً خلال العام الماضي، مقابل 83 يوماً عام 2019 و91 يوماً عام 2018.

وقدرت نسبة الدعاوى المتداولة لأكثر من سنة بنسبة 0.4%، خلال العام الماضي، مقابل 0.5% خلال عامَي 2018 و2019.

وكشفت محاكم دبي أن النتائج، التي حققتها خلال النصف الأول تحديداً من العام الماضي، تعكس حكم الجهد المبذول في ظل ظروف تعد الأصعب والأقسى على مستوى العالم، إذ حافظت على 84% من أدائها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 الذي شهد ذروة انتشار الجائحة وتعطل كثير من الخدمات العامة في مختلف دول العالم.

وأوضحت أن المحاكم الابتدائية سجلت 11 ألفاً و837 قضية خلال النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بـ13 ألفاً و739 قضية في النصف الأول من عام 2019، محافظة بذلك على نسبة أداء تصل إلى 86% رغم الظروف الصعبة.

وأصدرت المحاكم الابتدائية 12 ألفاً و147 حكماً في الفترة المشار إليها من عام 2020 مقارنة بـ15 ألفاً و594 حكماً أصدرتها في النصف الأول من عام 2019، لكنها في المقابل حققت نسباً أفضل في متوسط زمن الحكم، إذ استغل القضاة الفرصة للنظر في ما لديهم من دعاوى، وبلغ متوسط زمن الحكم من تاريخ تسجيل الدعوى 104 أيام، في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ120 يوماً في النصف الأول من عام 2019.

إلى ذلك، سجلت محاكم دبي ارتفاعاً في مؤشر التوطين، العام الماضي، تماشياً مع التوجهات العامة للدولة بإيلاء هذه القضية أهمية خاصة، فسجلت في العام الماضي 84% من نسبة مؤشر التوطين، مقارنة بـ81% خلال عام 2019، كما حققت نسبة 100% في الفئات القيادية، مسجلة ارتفاعاً في مؤشر توطين الهيئة القضائية بواقع 44% مقارنة بـ39% العام قبل الماضي.

وأفادت محاكم دبي بأنه على الرغم من الظروف الاستثنائية عام 2020، التي أدت إلى ارتفاع معدل الدوران الوظيفي العام بحثاً عن فرص أفضل، إلا أن المحاكم حافظت على سجل متميز في مؤشر الدوران الوظيفي لكوادرها من المواطنين، إذ انخفض بمقدار 1.6 نقطة مئوية، ليصل إلى نسبة 0.8% فقط، ما يعكس نجاح الدائرة في اكتساب المزيد من الولاء المؤسسي.

وعزت محاكم دبي النتائج الإيجابية، التي تحققت خلال العام الماضي، إلى تعزيز راحة الموظفين وتحقيق العدالة بينهم.

سفراء السعادة

كشفت محاكم دبي عن تشكيل فريق عمل سفراء السعادة الإيجابية على مستوى محاكم دبي، يضم موظفين من جميع الوحدات التنظيمية والفئات الوظيفية، لافتة إلى أن هذا الفريق تولى زيارة موظفي محاكم دبي في أماكن عملهم، للوقوف على احتياجاتهم وتحقيق التواصل معهم عن قرب بهدف تعزيز السعادة والصحة النفسية.