تراجع قوانين واشتراطات البرنامج وتحديد آلية حوكمته

«البنية التحتية»: نظام جديد لإدارة «زايد للإسكان» يدخل الخدمة قريباً

«البنية التحتية» تستهدف استدامة الإسكان الحكومي وتقديم المسكن بمفهوم جديد وعصري. أرشيفية

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن قرب انتهائها من وضع نظام جديد لإدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماد تنفيذه، لافتة إلى أنها فور تكليفها بمسؤولية البرنامج، بدأت مراجعة شاملة لكل القوانين والاشتراطات المنظمة للبرنامج، كما أوشكت على الانتهاء من آلية الحوكمة الجديدة له.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بأنها تعمل على مراجعة جميع القوانين والاشتراطات المتعلقة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، بعد دمجه ضمن اختصصاتها، بناء على المرسوم الاتحادي رقم (103) لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس وزراء وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بوزارة الطاقة والبنية التحتية.

وأوضحت الوزارة، في تقرير رسمي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنها أوشكت كذلك على الانتهاء من آلية الحوكمة الجديدة للبرنامج، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لاعتماد الحكومة نظاماً جديداً لإدارة برنامج زاید للإسكان قريباً، مشددة على أن استقرار وسعادة المواطنين يأتيان في مقدمة أولويات الحكومة التي وفّرت كل الإمكانات لإنشاء أحياء سكنية عصرية ومستدامة تفوق طموحات وتطلعات المواطنين.

وذكرت الوزارة أن برنامج الشيخ زايد للإسكان وضع خطة واضحة للإسكان تستشرف الخمسين عاماً المقبلة وترتبط بتوجه الدولة ورؤيتها الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري الذي يصب في تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن أبرز مستهدفاتها المستقبلية تتمثل في استدامة الإسكان الحكومي، وتقديم المسكن بمفهوم جديد وعصري يلبي التطورات الحاصلة في شتى المجالات والاحتياجات التي فرضتها المتغيرات العالمية.

ونوّهت إلى أنها تسير بخطوات متسارعة للعبور نحو الخمسين عاماً المقبلة باقتدار، ولتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071 من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات، مشددة على أن توفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم، يُشكل أولوية في جدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وقد انعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات إنشاء المجمعات السكنية الحديثة.

11 ألف وحدة سكنية قيد المتابعة

ذكرت إحصائية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة انتهت من تسليم 2538 مسكناً للمواطنين خلال العام الماضي، فيما تتابع تنفيذ 11 ألفاً و103 وحدات سكنية في مختلف إمارات الدولة، تشمل 3018 مسكناً حكومياً ضمن المجتمعات السكنية، و8085 تمويلاً فردياً، منها 6459 قرضاً سكنياً، و1626 منحة. وأوضحت الإحصائية أن الوزارة واصلت أعمالها على مدار العام 2020 رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم، منوهة إلى أن عدد القرارات السكنية التي صدرت العام الماضي بلغ 2347 قراراً، تشمل 2141 قرضاً، و206 منح، فيما تم تسليم 2538 مسكناً للمستفيدين، ومن المقرر تسليم 2000 مسكن للمواطنين خلال الربع الأول من العام الجاري.

طباعة