برئاسة منصور بن زايد

«الوزاري للتنمية» يناقش مبادرات لتطوير العمل الحكومي وتشريعاته

منصور بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية. وام

ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد في مجمع قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والموضوعات، في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي.

واستعرض المجلس، ضمن أجندة اجتماعه، عدداً من مشروعات تطوير القوانين والتشريعات الحكومية، تضمنت مناقشة إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون التأجير التمويلي، في إطار تطوير نشاطات التأجير الذي ينتهي بالتملك في الدولة وآلياته، وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، من خلال توفير الوصول إلى التمويل للأعمال التجارية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، وتوفير بيئة تنافسية، بما يضمن ازدهار مالي دائم للدولة، ورفع تنافسيتها.

ويعتبر التأجير التمويلي إحدى الوسائل الأساسية لتوفير التمويل بطريقة تتميز ببساطتها وتوجيهها لدعم كل المستويات الاقتصادية، من أفراد وشركات صغيرة ومتوسطة، وحتى المشروعات الأساسية، حيث يسهم في تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية، للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره.

وفي الإطار نفسه، ناقش المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن المالية العامة، الهادفة إلى استكمال أحكام وضوابط المالية العامة بشكل يعزز الاستقرار المالي في الحكومة الاتحادية، وتعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة في إدارة الميزانية العامة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية العامة.

وناقش المجلس ضمن أجندته اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات، الهادفة إلى ضمان تداول منتجات آمنة في أسواق الدولة ومتوائمة مع التشريعات ومتطلبات التجارة العالمية.

وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، استعرض المجلس مقترح تشكيل لجنة الوقود المستدام والوقود المنخفض الكربون لقطاع الطيران، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية المستقبلية والدخول في سوق الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون، حيث ستعمل اللجنة على تطوير استراتيجية وسياسة لخطط الإنتاج والاستثمار وموائمتها اتحادياً ومحلياً وتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وإشراك المستثمرين للاستثمار في الطاقة المستدامة لقطاع الطيران.

من جانب آخر، ناقش المجلس تحديد سنة 2021 لبدء تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق في الحكومة الاتحادية، واعتماد دليل المعايير المحاسبية الواجب تطبيقها في الجهات الاتحادية لسنة 2021، في إطار رفع فعالية التخطيط المالي على مستوى الحكومة الاتحادية، وتحسين الإدارة المالية العامة وفق أفضل الممارسات العالمية واستدامة الموارد.

كما اطلع المجلس على مخرجات وتوصيات فريق عمل تنمية قطاع الزراعة الحديثة، وأهم إنجازات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، إضافة إلى دراسة تأثير جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد العالمي والإماراتي.

وفي التقارير الحكومية، استعرض المجلس تقارير حكومية في إطار تطوير العمل الحكومي، التي تضمنت الاطلاع على تقرير أعمال اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي للفترة «2017-2020»، ونتائج التقرير الإحصائي السنوي حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتقرير بشأن المنتدى الخامس للمالية العامة لتعزيز الحماية الاجتماعية للدول العربية في المرحلة الراهنة ومرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، والتقرير السنوي لإنجازات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية عن عام 2020.

كما تضمنت الأجندة الإطلاع على تقرير بشأن الإجراءات المتخذة حول ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من جهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات، ومجموعة بريد الإمارات وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2018.

طباعة