22.6 مليار درهم رواتب وتعويضات موظفي الحكومة الاتحادية خلال 2021

رصد مجلس الوزراء 22.6 مليار درهم لسداد رواتب أو تعويضات موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، خلال العام الجاري، بنسبة 39% من إجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية العامة للاتحاد، المقدرة بـ58 مليار درهم، فيما كشف تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي، عن أن الحكومة بإمكانها التنبؤ بميزانياتها المستقبلية المتوقعة حتى عام 2040، لكنها تراعي في الوقت الراهن متغيرات كثيرة في الاقتصاد العالمي والظروف المحيطة.

وتفصيلاً، أفاد تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي، بأن مجلس الوزراء خصص 22 ملياراً و601 مليون و100 ألف درهم لسداد رواتب أو تعويضات موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الجاري، من الميزانية العامة للاتحاد، التي أقرها المجلس، أخيراً، بإجمالي 58 مليار درهم، ضمن مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، الذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال، موضحاً أن مخصصات رواتب وتعويضات الموظفين هذا العام شهدت زيادة قدّرت بخمسة مليارات و134 مليوناً و700 ألف درهم عن التعويضات التي تم صرفها في ميزانية العام الماضي، التي بلغت 17 ملياراً و466 مليوناً و400 ألف درهم.

ووفقاً لمؤشرات المصروفات العامة بالميزانية، التي وردت بالتقرير، فإن تعويضات الموظفين والرواتب تمثل النسبة الأعلى في الميزانية بنسبة 39% من إجمالي مصروفات الميزانية، تلتها «المستلزمات السلعية والخدمية والإعانات» بنسبة 25.3%، فيما بلغت نسبة المصروفات على «المنافع والإعانات الاجتماعية» 13.3%، و«مصروفات اتحادية أخرى» بنسبة 13.5%، و«مجموعة الأصول» 7%، بالإضافة إلى «المنح» بنسبة 1.9% من إجمالي المصروفات العامة.

وفي ما يتعلق بتوزيع المصروفات العامة على القطاعات المختلفة، حصل قطاع الشؤون الحكومية على نسبة 37% من المصروفات، تلاه قطاع التنمية الاجتماعية بنسبة 33.2%، ثم قطاع المنافع الاجتماعية بنسبة 8%، و«الأصول» بنسبة 3.7%، ثم قطاع البنية التحتية بنسبة 3.6% من المخصصات، بالإضافة إلى 13.5% لبند «مصروفات اتحادية أخرى».

وأكد التقرير أن النصيب الأكبر من مخصصات ميزانية العام الجاري، كانت لقطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية (41.6%)، بينها 16.4% لـ«التعليم العام والجامعي»، و8.6% لـ«الصحة»، و8% لـ«المعاشات»، فيما بلغت نسبة المصروفات المخصصة لـ«الشؤون الاجتماعية» 5.9% من إجمالي المصروفات، بالإضافة إلى 2.7% تحت بند «خدمات أخرى».

وذكر التقرير أن الحكومة بدأت عام 2011 في التخطيط لميزانية الاتحاد بتجربة وضع ميزانية لثلاث سنوات، على أن يصدر تقرير بشأنها كل سنة، وهي التجربة التي استمرت لدورتين (2011-2013) و(2014- 2016)، ثم وافقت الحكومة بعد ذلك على تبني خطط خمسية للميزانية، بدأت الدورة الأولى منها (2017 -2021)، موضحاً أن ميزانية العام الجاري تعد آخر ميزانيات الخطة الخمسية الأولى.

وبحسب التقرير فإن الحكومة لديها آلية من خلال وزارة المالية، تلزم كل الوزارات والجهات الحكومية بالتنبؤ بالإيرادات والمصروفات والاحتياجات لمدة 10 سنوات مقبلة، بل وبإمكانها أن تجري تنبؤات بميزانياتها المتوقعة حتى عام 2040.

سببان لإقرار الميزانية

حدّد تقرير وضعته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس الوطني الاتحادي، سببين لقبول مشروع قانون «ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021»، أولهما تقدير اللجنة لتداعيات جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً أن المادة (12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، تنصّ على أن الميزانية العامة هي البرنامج المالي للجهات الاتحادية، الذي يشمل مواردها المالية المقدر تحصيلها، والنفقات العامة المقدر صرفها لسنة مالية معينة، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد، في إطار الاستراتيجية الاتحادية المتعلقة بالنفقات المتوقع إنفاقها من الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة، على أن يُراعى توازنها، إيراداً ومصروفاً، وتطويرها على ضوء الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.

وبحسب التقرير يتمثل السبب الثاني في أن اللجنة تدارست الوسائل التي حددها مشروع القانون لتغطية الفارق بين المصروفات والإيرادات، فوجدت أن المادة الأولى من مشروع القانون تنصّ على أن الفرق التمويلي المتوقع للمحافظة على توازن الميزانية العامة للاتحاد بمشروع السنة المالية 2021، يعالج من خلال ثلاثة إجراءات، هي استخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة، وإصدار أدوات الدَّين العام، وضبط مصروفات الميزانية العامة، من خلال الإجراءات التي يقرها مجلس الوزراء.

• 58 مليار درهم الميزانية العامة للاتحاد.