توظيف .. 8 مقترحات برلمانية لدعم مهنة الصيد في الدولة

تعهّد وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بدراسة مقترحات برلمانية لدعم مهنة الصيد ومستقبل الصيادين المواطنين على مستوى الدولة، تقدّمت بها عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، بينها مقترح بإنشاء مصنع وطني للمنتجات السمكية، يوفّر ما يزيد على 1000 فرصة عمل للشباب المواطنين، ويخلق علامة تجارية وطنية جديدة للدولة في مجال الصناعات السمكية.

وتفصيلاً، تقدّمت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى النقبي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، إلى وزارة التغيّر المناخي والبيئة، بثمانية مقترحات برلمانية، قد تسهم في دعم مهنة الصيد ومستقبل الصيادين المواطنين على مستوى الدولة.

وأبلغت النقبي «الإمارات اليوم» أن المقترحات البرلمانية الثمانية، تضمّنت تعويض الصيادين خلال فترة حرمانهم صيد صنف معين من الأسماك، إما تعويضاً مادياً، أو إعطاءهم نسبة من صيد هذا النوع الممنوع صيده (الأسماك الصغيرة)، بما يكفل لهم حقهم في مصروفات هذه الرحلة.

وقالت النقبي إن «المقترحات تشمل دراسة إنشاء مصنع وطني متكامل للمنتجات السمكية وتصدير الأسماك من مدينة كلباء لموقعها الجغرافي، لاسيما في ظل وجود نماذج من شباب مدينة كلباء لهم تجارب في تصدير الأسماك للخارج، وذلك من خلال استقبال المصنع جميع أنواع الأحياء البحرية والاستفادة من جميع مخرجاتها، مثل الأسماك المجففة والمعلبة والأسماك الحية، وقشريات البحر الحية والمجففة».

وأضافت أن «المصنع الوطني، وفق المقترحات، سيوفر الدعم للصيادين من مواطني الدولة، كما يوفر ما يزيد على 1000 فرصة عمل للشباب المواطنين من أبناء المنطقة، بالإضافة إلى إسهامه في توفير أعلاف طبيعية وأسمدة للحيوانات والزراعة، وكذلك يساعد على زيادة الاكتفاء المحلي الوطني من الأسماك».

وبحسب عضو المجلس الوطني، تضمنت المقترحات البرلمانية عمل مشاد على طول الساحل الشرقي، بمواصفات معينة وبمواقع معلومة وذلك لتنمية الثروة السمكية، ومزارات للسياحة، وتعد مناطق للصيد تحت قوانين واشتراطات معينة، بحيث لا يقل ارتفاعه عن أربعة إلى ستة أمتار، خصوصاً أن الطعم الحي عبارة عن أسماك سطحية تحتمي بهذه المشاد، كون الأسماك الصغيرة دائماً تتجه للأماكن المرتفعة على حسب خبرة الصيادين.

وشملت المقترحات منح تصاريح للصيادين للحصول على الطعم الحي تحت السفن التجارية، خلال توقيتات معينة وتحت مراقبة جهاز حماية المنشآت والسواحل مبدئياً، لحين السماح بالصيد بطريقة التحويطة (الكلي)، ومراقبة جميع زوارق الصيادين بجهاز «E Pasport» ويمكن متابعتهم، وكذلك عمل مزارع لتربية هذه الأسماك: الصيمة والقرفة والعومة والميول، ويتم من خلالها بيع الطعم الحي للصيادين كطريقة بديلة.

واقترحت النقبي أن يتم تطبيق طريقة التحويطة (الكلي) تحت إشراف جمعيات الصيادين، التي بدورها ستوفر الطعم الحي في البحر للصيادين مقابل مبلغ رمزي، تحت إشراف أمني في مواقع معينة، على أن يتم إخلاء سراح الأسماك بعد الانتهاء من البيع، للمحافظة على الثروة السمكية، فيما تضمن المقترح الأخير توزيع عدد معين من مشبهات السفن على طول الساحل الشرقي، على أن يتم تثبيتها من جميع الأطراف في عمق معين، ويسمح للصيادين بالصيد تحتها، ويمكن أن تستغل كنقطة أمنية.

في المقابل رحّب وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بالمقترحات البرلمانية التي رأى أنها تصبّ في مصلحة الصيادين، متعهّداً بدعم ودراسة تنفيذ عدد كبير منها وفق القوانين المنظمة، ولاسيما المقترح الخاص بإنشاء مصنع للمنتجات السمكية في مدينة كلباء.

دعم زراعة الأسماك

أكد وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن الوزارة تشجع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، على الرغم من وجود ندرة في الأراضي التي يمكن استزراعها على السواحل، إذ قامت قبل أيام بتوزيع 150 ألفاً من سمك البلطي على المزارعين للاستفادة منها، موضحاً أن الدور الأساسي يبقى للقطاع الخاص في هذا الأمر.

وذكر أنه سيتم قريباً الإعلان عن خطط جديدة لدعم زراعة الأسماك، من خلال إدخال شركات تسويق متخصصة لشراء الأسماك بأسعار عادلة، ما يحدّ من ارتفاع الأسعار على المستهلك، كما سيتم تنظيم تسويق المنتجات السمكية، بحيث يمكن للصيادين الاستفادة القصوى من الإنتاج وزيادة دخولهم.

1000

فرصة عمل يوفرها مقترح إنشاء مصنع لمنتجات السمك.