محمد بن راشد: سيحافظ جوازنا على تصدّره وتفوقه عالمياً

السماح بمنح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين وأصحاب المهن التخصصية

صورة

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، استناداً لعدد من الضوابط والشروط.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدات على «تويتر» أمس: «بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله.. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.. والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية».

وأضاف سموه: «سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة.. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً».

وتهدف تعديلات القانون وأحكامه إلى تقدير الكفاءات الموجودة في الدولة واستقطاب أصحاب الإنجازات والعقول وتمكينهم ضمن نسيج دولة الإمارات الاجتماعي، وتعزيز تلاحم المجتمع وتعايشه بما يرسخ مسيرة التنمية في دولة الإمارات ويعزز حضورها في المجالات كافة.

وتشمل الفئات المستهدفة من القرار المستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين، والمثقفين والفنانين والموهوبين، كما يجيز القانون منح الجنسية أيضاً لأفراد أسر هذه الفئات وفقاً لنصوص المواد المنظمة لكل من الزوج والأبناء، فيما يسمح التعديل الجديد بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها.

وتأتي هذه التعديلات وفق رؤية حكيمة من صاحب السمو رئيس الدولة، بهدف تقدير الكفاءات وتمكين استقرارها الذي أصبح جزءاً من النسيج الاجتماعي ومكوناً حيوياً ومساهماً إلى جانب أبناء الوطن في مواصلة مسيرة بناء قدرات الدولة، وصياغة آفاقها الطموحة تجاه مئوية التأسيس، ونهجها الخلاق في تبني العقول وصقل المواهب، ودعم الأعمال ورفدها بالتخصصات الحيوية.

وحددت التعديلات في اللائحة عدداً من الاشتراطات والضوابط لمنح كل فئة للجنسية، ففي فئة المستثمر يشترط امتلاكه لعقار في دولة الإمارات، كما يشترط لمنح الجنسية للأطباء والمتخصصين توافر عدد من الشروط، منها أن يكون متخصصاً في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة، وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.

وفي فئة العلماء يشترط للحصول على الجنسية توافر عدد من الشروط، منها أن يكون باحثاً ناشطاً في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، وألا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في المجال ذاته، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال 10 سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.

وفي فئة أصحاب المواهب، يشترط للحصول على الجنسية للمخترعين الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد، ويشترط في فئة المثقفين والفنانين والموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.

وتضمن قرار منح الجنسية آلية الحصول على الجنسية من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة للجنسية عبر دواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذية للإمارات الأعضاء في الاتحاد، ومجلس الوزراء بناءً على ترشيحات الجهات الاتحادية المعنية.


نائب رئيس الدولة:

• الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية.


ضوابط ومزايا الجنسية

حددت التعديلات وفق اللائحة لمكتسب الجنسية التزامه بعدد من الضوابط قبل استلام الجنسية، تتضمن: قسم يمين الولاء للدولة، والتعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة، وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه لجنسية أخرى أو فقدانه لأي جنسية يحملها، فيما حدد القرار عدداً من المزايا التي يتم اكتسابها مع الجنسية، تتضمن: تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات وفقاً للقوانين السارية، وأية مزايا أخرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية في إمارات الدولة، كما نص القرار على جواز سحب الجنسية متى فقد مكتسبها شرطاً أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخل بالتزامه.

أهم تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية

■ جواز منح الجنسية لفئات محددة تتضمن المستثمرين وأصحاب المهن التخصصية والعلماء وأصحاب المواهب والمثقفين والفنانين والموهوبين.

■ جواز منح الجنسية لأفراد أسر هذه الفئات.

■ تعهد مكتسب الجنسية بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة والإبلاغ في حالة اكتسابه لجنسية أخرى أو فقدانه لأي جنسية يحملها.

■ آلية الحصول على الجنسية من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة عبر دواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذية للإمارات الأعضاء في الاتحاد، ومجلس الوزراء.


• التعديلات تهدف إلى تقدير الكفاءات الموجودة في الدولة وتمكينهم ضمن نسيج دولة الإمارات الاجتماعي.

طباعة