الإمارات تعتمد رفع سقف مساهماتها الوطنية للعمل من أجل المناخ

سلّمت دولة الإمارات مساهماتها المحددة وطنياً الثانية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، والتي تشمل رفع سقف هذه المساهمات بما يضم زيادة جهود خفض الانبعاثات، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوسع في جهود تخزين الكربون ومشروعات الكربون الأزرق والنظم المستدامة للزراعة وإدارة النفايات.

وكان مجلس الوزراء اعتمد مساهمات الدولة المحددة وطنياً الثانية مطلع ديسمبر الجاري. وتشمل المساهمات أبرز خطط وجهود الدولة الحالية والمستقبلية لخفض الانبعاثات والتكيّف مع تداعيات التغيّر المناخي وخفض حدّتها.

وقال وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، إن جهود الإمارات للحد من تغير المناخ تأتي في سياق مساعيها للتنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة، ويأتي الإعلان عن المساهمات المحددة وطنياً الثانية للدولة، والتي تشمل رفع سقف التزاماتها - الطوعية - في إطار التزامها بالعمل من أجل المناخ، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التحدي الأهم الذي يواجه مستقبل البشرية وكوكب الأرض، ومواكبة لتوجّهاتها بضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

ويشمل هدف خفض الانبعاثات في كل القطاعات الاقتصادية المتضمن في المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات طموحها والتزامها بالاستمرار بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال لعام 2030، وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن، ويمثل هذا الهدف تأكيداً على التزام الدولة باتفاق باريس للمناخ، كونه الخيار الأفضل للتعامل مع إشكالية تداعيات التغير المناخي وجهود الحد منها، والتكيف معها.

وفي هدف تخفيف حدة التغير المناخي تلتزم الدولة بموجب رفع سقف المساهمات المحددة وطنياً بتطوير وزيادة حصة الطاقة النظيفة المحلية، لتصل إلى قدرة إنتاجية 14 غيغاواط بحلول عام 2030، مقارنة بـ100 ميغاواط فقط في عام 2015، وما حققته حتى الآن من قدرة بالغة 2.4 غيغاواط في 2020، وبلغ مجمل حجم الاستثمارات المحلية في مشروعات الطاقة النظيفة 40 مليار دولار حتى الآن.

كما تلتزم بالاستمرار في تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات الهادفة لخفض مستوى الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية الرئيسة (الطاقة، والنقل، والصناعة، والخدمات، والزراعة، والنفايات). وفي هذا الإطار استحدثت الإمارات أول شبكة تجارية في المنطقة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لتعزيز نشر هذه التقنية بالغة الأهمية للحد من انبعاثات الكربون، وتخفيف آثار تغيّر المناخ.

وبموجب هدف تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، تلتزم الدولة ضمن رفعها لسقف مساهماتها المحددة وطنياً بالاستمرار في جهود الحفاظ على النظم البيئية الساحلية، ومشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، ومنها أشجار القرم التي من المخطط زراعة 30 مليون شتلة منها لغاية 2030.

كما تلتزم الدولة بالاستمرار في منظومة اعتماد نظم الزراعة المستدامة والذكية مناخياً، والتوسع في جهود خفض مستويات هدر الطعام، وتعزيز سلوكيات الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

«اتفاق باريس»

بموجب بنود اتفاق باريس للمناخ، الذي تم اعتماده في عام 2015، فإن المساهمات المحددة وطنياً كانت الإطار الذي يبرز جهود الدول للحد من الانبعاثات على المستوى المحلي، والتكيف مع آثار التغير المناخي. وبرزت أهداف خفض الانبعاثات الكمية كجزء محوري في المساهمات المقدمة، في إطار التركيز على قياس التقدم المحرز للوصول إلى معدل درجة الحرارة العالمية التي حددها الاتفاق.

• خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى نسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال لعام 2030.

• زراعة 30 مليون شجرة قرم بحلول 2030، تعزيزاً للبيئة الساحلية والكربون الأزرق.