عقوبات على غير الملتزمين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات ليلة رأس السنة

أكدت شرطة رأس الخيمة أنها ستفرض عقوبات ومخالفات على الغير ملتزمين بالقوانين والإجراءات واللوائح والبروتوكول الخاص بالتباعد الجسدي والتجمعات وعدم ارتداء الكمامات وعدم التقيد بإجراءات الصحة والسلامة، خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، ولفتت إلى أن ظروف جائحة كوفيد-19 فرضت علينا التعامل مع احتفالات رأس السنة بأسلوب جديد، إذ سيكون هناك إغلاق لبعض الطرق الحيوية سيتم الإعلان عنها لاحقاً، كما سيتم التنويه عن الطرق البديلة، حيث تسعى شرطة رأس الخيمة من خلالها لحفاظ  على صحة وسلامة وأمن أفراد المجتمع.

وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، رئيس الفريق الدائم لتأمين الفعاليات برأس الخيمة، العميد عبدالله علي منخس، إنه تم تخصيص 100 دورية مرورية وأمنية، لتأمين وتغطية انطلاقة رأس السنة 2021، للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في كافة شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، والعمل على منع أي ممارسات من شأنها أن تعكر صفو هذه المناسبة.

وأوضح، أنه يجب على أفراد المجتمع ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة الموضوعة والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وبتوجيهات رجال الشرطة والمرور لإظهار الوجه الحضاري للإمارة، والمحافظة على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأضاف، أنه يجب متابعة الحسابات الرسمية لشرطة رأس الخيمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة كافة التنويهات والتعليمات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام المختلفة، كما دعا الجمهور ضرورة التواصل مع الشرطة على الرقم (901) لطرح الاستفسارات والحالات غير الطارئة، لضمان إعطاء الأولوية في سرعة الاستجابة، وبشأن المكالمات الطارئة والحالات الخطرة الاتصال على الرقم (999)، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن و الأمان، ودعماً لمؤشر الأجندة الوطنية المتمثل بسرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وكذلك تحقيقاً لمسرع رأس الخيمة أمان.

ومن جهته أشار قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إلى أنه تم استكمال كافة التجهيزات والاستعدادات من قبل شرطة رأس الخيمة لاستقبال العام الجديد 2021، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات والقدرات والموارد المادية والبشرية لتأمين كافة الأنشطة والفعاليات المتزامنة مع بداية السنة الميلادية الجديدة، ووضع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها في الدولة قيد التنفيذ، وذلك لضمان أمن وصحة وسلامة كافة أفراد وشرائح المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم بسبب جائحة كوفيد _19.