19 توصية برلمانية مقترحة لـ "تطوير جودة التعليم والرقابة على المدارس"

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم، على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، حول موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، الذي تضمن 19 توصية لتطوير محاور جودة التعليم في القطاعين العام والخاص، ومعايير وزارة التربية والتعليم في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس.

ووفقاً لتقرير اللجنة، شملت التوصيات البرلمانية دراسة وإصدار قانون الاعتماد، وتطبيق معايير واشتراطات الدراسة عن بعد، حتى تكون خياراً جاهزاً للتطبيق، رفع نسب التوطين في المدارس الحكومية والخاصة، وتحديداً في مدارس الذكور، من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية، وتعديل نصاب الحصص الدراسية وسلم الترقيات الوظيفية والحوافز المالية والعينية المشجعة للكادر التدريسي في المدارس الحكومية، مقارنة بالوظائف الأخرى في الدولة.

كما تضمنت التوصيات تسريع إجراءات تكليف الكادر التدريسي الاحتياطي المواطن وتعيينه بدوام كامل، لتفادي تأخر الطلبة في إنهاء المنهج الدراسي المقرر لهم، وتوطين مهنة مساعد معلم رياض الأطفال من خلال استقطاب الخريجين، وتبنّي الطلبة الراغبين في دخول كليات التربية من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2010، في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي (برنامج مسار) لاستقطاب كوادر تدريسية متخصصة تلبي احتياجات الدولة، خصوصا المعلمين الذكور، وضرورة اشتراط نظام التتبع المعيق على الشهادات، والتصديق عليها من سفارات الدولة في الخارج لجميع المعلمين غير المواطنين المتقدمين للعمل بالدولة، مع إلزامية إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك للمتقدم من دولته.

وشملت التوصيات، كذلك، ضرورة اعتماد البرامج التدريبية للكادر التدريسي بناء على احتياجاته، وتكون أثناء الدوام الرسمي وفي مقر عمله أو عن بعد، وتقييم مؤهلات المدربين قبل اعتمادهم، وقياس ذلك العائد على المعلم، وتطوير المناهج الدراسية بما يسهم في صقل مهارات وإمكانات الطلبة، على أن تكون متوافقة وملائمة لبيئة ومجتمع دولة الإمارات، ومتناسبة مع ساعات وأيام التمدرس المقررة، وتفعيل الاشتراكات في الباقات الشهرية المخفضة للإنترنت، خصوصاً لمن لديهم عدد من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة، والعمل على تأمين المنصات التعليمية الإلكترونية من الاختراقات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وزيادة عدد البرامج التي تعنى باللغة العربية في المدارس الحكومية، وإلزام المدارس الخاصة بتدريس مادتي الاجتماعيات والتريية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها.

ومن بين التوصيات أيضاً، الاستعانة بمراكز بحثية مستقلة لقياس وتقييم المناهج التعليمية قبل اعتمادها، لتحقيق مخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية، وتحقق متطلبات القبول بالتعليم الجامعي تلبي احتياجات سوق العمل، والتسريع في بناء المجمعات المدرسية المتكاملة على مستوى الدولة، القادرة على مواجهة الظروف المناخية المختلفة، والتي تمكّن الطلبة من ممارسة الأنشطة، ومن بينها أصحاب الهمم حفاظاً على الصحة العامة، وإعداد دليل رعاية صحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية، تلتزم به كل مدارس الدولة للتعامل مع الأخطار الصحية التي تواجه الطلبة، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.

وأوصت اللجنة بتفعيل الدور الرقابي في الوزارة على مؤسسات التعليم العام والمدارس الخاصة، لرفع جودة التعليم ومراقبة ارتفاع الرسوم الدراسية، وتشجيع ومنح المستثمرين المواطنين امتيازات للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، وإعادة النظر في تطبيق البنود الواردة في اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة، المتعلقة بمعالجة التنمر، والحد من انتشار الظواهر السلبية بين الطلبة، ضرورة تفعيل دليل الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة الإماراتية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، التي تضمن فاعلية وجودة المشاركة بين المدرسة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تحديد الحقوق والواجبات والإجراءات المتبعة، وإمكانية عقد اجتماعات منتظمة عن بعد، وتفعيل العلاقة التكاملية بما يضمن المصلحة العامة، وأهمية تفعيل التواصل الشفاف والمباشر بين الوزارة ووسائل الإعلام ومختلف شرائح المجتمع، وأخيراً وضع برتوكول موحد بشأن الإجراءات الاحترازية للتعامل السليم داخل مدارس الدولة، في ظل انتشار الجائحة والحالات الطارئة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.