«التوطين» تطبق مواصفات عالمية لـ «إدارة الابتكار»

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق سياسة جديدة لحماية الملكية الفكرية، بهدف مواجهة ما وصفته بالاستغلال غير العادل للمبتكرين وأصحاب المواهب، سواءً من الموظفين أو المتعاملين مع الوزارة.

كما انتهجت، بالتزامن مع هذه السياسة، آلية جديدة للابتكار، تعتمد فيها على معايير ومواصفات عالمية، بهدف رعاية وتنمية المواهب والمبتكرين من الشباب المواطنين.

واعتمد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أخيراً، سياستين جديدتين، تنتهجهما الوزارة لدعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبنيّ على الملكية الفكرية، من خلال رعاية الابتكار والفكر المتجدد: الأولى «سياسة الملكية الفكرية»، والثانية «سياسة الابتكار».

وأوضحت الوزارة أن سياسة الملكية الفكرية تنتهج آليات عمل وأنظمة تشجّع على التفكير المتجدد، واستمرار البحث والدراسات، لتنمية وتطوير العمل الحكومي. وهي تضمن توفير الحماية للابتكارات والمصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة الإنتاج العملي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه أو صاحبه، والاحتفاظ بحقوق النسخ والعلامة التجارية وبراءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لأصحابها، وغيرها من ملكيات المعلومات الواردة في الابتكارات المقدمة، من خلال تسجيل الملكية الفكرية لأصحابها وللوزارة، بصفتها الحاضنة والمحفزة، التي تبنت الأفكار المبتكرة.

وأشارت إلى أن السياسة الجديدة من شأنها تحقيق سبعة أهداف رئيسة: الأول: الإسهام الفاعل في تعزيز التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز سوق العمل الدولة. والثاني: دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية، من خلال رعاية الابتكار والفكر المتجدد للمعنيين. والثالث: المضي قدماً في تمكين الموارد البشرية الوطنية. والرابع: جذب الكفاءات لسوق عمل منافسة عالمية. والخامس: منع الاستغلال غير العادل. والسادس: حماية حقوق الملكية الفكرية لوزارة الموارد البشرية والتوطين وموظفيها والمعنيين. والسابع: التوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، مع التأكد من نشر هذه السياسة، ومتابعة فعاليتها دورياً.

وفي ما يتعلق بسياسة الابتكار، أكدت الوزارة التزامها بتطوير وتطبيق معايير وأدوات ابتكارية، واغتنام فرص التحسين والتطوير المستمر، استناداً إلى أفضل الممارسات المحلية والعالمية، مجددة حرصها على مواكبة توجهات الحكومة في ما يخص الابتكار، وتطبيق والتشريعات ذات العلاقة.

وقالت إن الابتكار أصبح نهجاً وسياسة لدى كوادرها الوظيفية ومتعامليها وشركائها، وهو ما يعكسه تنفيذ العديد من الفعاليات الابتكارية النوعية في مراكز سعادة المتعاملين، التابعة للوزارة في مختلف المناطق، وبمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة، مشيرة إلى أنها تسعى، من خلال الفعاليات الابتكارية التي تنظمها، إلى خلق بيئة محفزة للتفكير الإبداعي، والتوصل إلى حلول مبتكرة تعزز تنافسية الدولة، وتجد حلولاً فعّالة لتحديات المستقبل.

ولفتت الوزارة إلى أن عجلة الابتكار بين موظفيها ومتعامليها لا تتوقف عن الدوران، إذ يعمل مجلس الابتكار التابع لها بشكل مستمر على تعزيز وتمكين تنفيذ أفكار ابتكارية، فضلاً عن طرح أفكار جديدة وتطويرها بالتعاون مع الشركاء، وفقاً للمعايير والضوابط المعنية.

وأفادت بأنها طورت، خلال الفترة الأخيرة، نظام إدارة الابتكار المتوافق مع المواصفة الدولية لنظام إدارة الابتكار (آي إس أو. آي إم إس - 56002:2019)، لضمان تطبيق معايير وأدوات الابتكار في العمليات والأنشطة والممارسات المرتبطة بها، وبرامجها ومبادراتها وسياساتها وخدماتها الحكومية، موضحة أن النظام الجديد من شأنه تحقيق مستهدفات رئيسة، تشمل تعزيز تنافسية الوزارة على مستوى القطاعات الحكومية، وتوفير بيئة عمل محفزة للابتكار، وتشجيع العاملين على التطوير الذاتي، لتحقيق أعلى المستويات في مجال الابتكار، من خلال توفير الموارد والأدوات والأنظمة اللازمة.

سياسة الملكية الفكرية تنتهج آليات تشجّع على التفكير والبحث، لتنمية وتطوير العمل الحكومي.