مسار حكومي شامل لمستقبل البنية التحتية والرقمية والبيئة

عقدت حكومة دولة الإمارات اجتماعات تشاورية تناولت مسار البنية التحتية والاستدامة البيئية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز التكامل الحكومي لرسم مستقبل الدولة، ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وهدفت الاجتماعات، التي عقدت على مدى أربعة أيام بحضور 600 مشارك من الوزراء والأمناء العامين للمجالس التنفيذية، والمسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتطوير خطط مستقبلية للارتقاء بقطاعات البنية التحتية، والإسكان، والبيئة، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية الرقمية.

واستعرض وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي خطة وزارته، مشيراً إلى تصميم مسار البنية التحتية وفق أربعة مسارات: الأول دراسة الوضع الحالي للبنية التحتية من خلال قياس مجالات التحضر والإسكان، والتنقل، والبناء والتشييد، والاستثمار والفرص التمويلية، وأدوات التحليل والمشاركة، إضافة إلى إشراك أفراد المجتمع. ويركز الثاني على المخاطر والتوجهات المستقبلية. ويُعنى الثالث بالسياسات والممكنات. أما المسار الرابع فيهدف إلى التكامل والتشارك على مستوى الدولة.

واستعرض وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، خطة الوزارة المستقبلية للاستعداد للخمسين التي تعتمد على توجهين رئيسين يركزان على تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، ومواصلة وتعزيز مسيرة الدولة في العمل من أجل المناخ والبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتهما.

وقال إن تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي يرتكز على محاور تشمل دعم وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي عبر توظيف التقنيات والنظم الحديثة، وتحفيز حركة الاستثمار في المشاريع الزراعية الحديثة، ما يضمن زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءته وتنافسيته، والعمل على خفض معدلات هدر الغذاء تحقيقاً لمنظومة الإنتاج والاستهلاك المستدامة.

وأشار إلى أن التوجه الثاني يركز على محاور المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي، ويشمل محور التغير المناخي الذي ستعمل الوزارة من خلاله على تعزيز المكانة والدور الريادي للدولة في جهود العمل من أجل المناخ عالمياً.

واستعرضت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، مريم بنت محمد المهيري، ملخصاً لمنظور مجتمع الإمارات في تطوير منظومتي الأمن الغذائي والمائي، الذي شدد على أهمية تكامل وترابط الأمن الغذائي والمائي من خلال العمل على تحفيز تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة والابتكار، إضافة إلى وضع آليات ومحفزات لدعم الصناعة والإنتاج الزراعي، بجانب زيادة جهود البحث والتطوير، وتوسيع الزراعة المجتمعية.

وعرضت المهيري مبادرات مقترحة لتعزيز الأمن الغذائي، تشمل تطوير مجموعة من السياسات الوطنية تتمثل في تنمية الصناعات الغذائية، وتسويق المنتجات المحلية، وإنشاء مناطق اقتصادية متخصصة للزراعة المتقدمة، وتحديد آلية لدراسة وتوفير الفرص الاستثمارية في صناعة الغذاء، وضمان المنافسة العادلة للعاملين بمجال الأمن الغذائي، إضافة إلى إعداد دراسة وطنية شاملة تركز على التغذية، وإطلاق نظام لتسجيل أنواع وأصناف النباتات المحلية.

واستعرض وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، مجموعة من المشاريع والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توظيف الحلول المبتكرة في مجالات البنية التحتية والصحة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والبرمجة والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات الحيوية، ما سيلعب دوراً رئيساً في ريادة الإمارات على مستوى العالم خلال العقود المقبلة.

وأشار إلى أن بناء القدرات والمواهب الوطنية، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في العمل الحكومي، وتطوير التشريعات والقوانين التنظيمية، تشكل ركائز رئيسة لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وفاعلية تسريع التحول الرقمي بما يسهم في تطوير البنية التحتية والاستدامة، ويرتقي بجودة حياة أفراد المجتمع في دولة الإمارات.

تحديات «طرق دبي»

أكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، أن أهم التحديات التي يتعين على الهيئة الاستعداد لها، تتمثل في زيادة استهلاك الأراضي، ونمط الحياة غير الصحي، والتأثيرات السلبية على البيئة الناجمة عن ارتفاع مستويات الانبعاثات الكربونية.

وأكد ضرورة التوجه نحو التنمية العمرانية الرأسية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والتوسع في وسائل النقل الذكية، مثل المركبات ذاتية القيادة، لافتاً إلى أن «دبي وضعت استراتيجية متكاملة للتنقل الذكي ذاتي القيادة، تهدف لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في دبي إلى ذاتية القيادة بحلول 2030».

كما شدد على تطوير البنية التحتية الخاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، لتوفير البدائل لتشجيع السكان على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، مضيفاً أن إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية في الإمارة بلغ حتى بداية العام 425 كيلومتراً. وتعتزم الهيئة رفع أطوال مسارات الدراجات إلى 647 كيلومتراً بحلول عام 2025.