"الصحة" ترصد المنتجات الدوائية والطبية عبر منصة إلكترونية

اعتمد مجلس الوزراء قرارا، بتولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع مهمة تتبع تصنيع ورصد واستيراد الأدوية، وتخزين وتوريد وتوزيع المنتجالطبي، والمنتج الدوائي، والمنتج الصيدلاني والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال منصتها الالكترونية.
وحسب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٠ ، تتبع الوزارة المنتجات الطبية الخطرة، وأي منتج طبي آخر يحدد بقرار الوزير، لرصدتداولها أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها بمعرفة المنشآت الصيدلانية أو المنشآت الصحية لتحديد كافة مراحل تداولها.
وحدد القرار بعض المسؤوليات، التي شملت أن ضرورة التزام الجهات الصحية والمنشآت الصيدلانية وأية جهة أخرى يحددها الوزير، كلمنها في نطاق اختصاصها، باستخدام منظومة الوزارة للترميز الموحد للمنتجات الطبية والدوائية والصيدلانية، والمواد المخدرة والمؤثراتالعقلية، والمنتجات الطبية الخطرة، وفقا للمعايير العالمية المعتمدة في الدولة، فضلا عن التدقيق على صلاحية وترخيص الأدوية بغرض سرعةضبط المنتج المعيب، والمغشوش، وتتبع المخزون الدوائي على مستوى الدولة في ضوء خطط زمنية استراتيجية للاحتياجات الدوائية. 
وأوضح القرار أن المنتج المعيب هو أي منتج غير مستوف لمتطلبات الجودة ولا يلبي المتطلبات المحددة في القانون الاتحادي رقم ٨ لسنة٢٠١٩، في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أما المنتج المغشوش، فهو المنتجالطبي الذي تم إعداده عمدا بقصد التدليس أو التضليل، عبر تزوير غلافه أو عبوته، أو بطاقته التعريفية أو نشرته الداخلية بمعلومات مغلوطةأو غير صحيحة بالنسبة لهويته، أو مصدره وبشكل غير مطابق للواقع، أو إن كان المنتج تقليد لمنتج طبي آخر باستخدام ذات الأشكال الفنيةوالألوان لمغلف وعبوة وبطاقة المنتج الأصلي، أو إضافة أو حذف مكون فعال أو غير فعال أو أكثر من تركبيته المدونه على نغلفه أو عبوته، أوبطاقته التعريفية أو نشرته الداخلية دون موافقة الإدارة المختصة بالوزارة، و التغير في كمية وحجم مكون أو أكثر من مكوناته الفعالة وغيرالفعالة دون موافقة الإدارة المختصة في الوزارة. 
وأوضح القرار أن المنصة الإلكترونية هي نظام الكتروني مركزي بالوزارة، يهدف إلى تتبع أو رصد الأدوية من المصنع وحتى وصول المنتجللمستهلك، من خلال ربط الجهات الصحية والمنشآت الصيدلانية والمنشآت الصحية.