«دبي القضائي» يدرب الدفعة الثالثة من دبلوم الخبرة القضائية

باشر معهد دبي القضائي بالتعاون مع محاكم دبي تدريب الدفعة الثالثة من برنامج دبلوم الخبرة القضائية، بنظام التعلم عن بعد، الذي تطبقه الإدارة في جل برامجها منذ جائحة كورونا، تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الدولة في هذا الشأن.

وقال مدير عام المعهد، القاضي الدكتور جمال السميطي، إن «تنظيم البرنامج (عن بعد) يؤكد متانة قدراتنا التقنية وتطويعها لتنفيذ برامج وأنشطة المعهد المختلفة، كما يؤكد حرصنا على دعم رؤية وتوجيهات القيادة لمواصلة عمل المؤسسات والحد من التأثيرات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا على مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية».

وأفادت مدير إدارة التأهيل والتدريب في المعهد، العنود الحمادي، بأن البرنامج يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بطبيعة عمل الخبير، وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم بأفضل درجات الجودة والإتقان، وتعزيز اتجاهاتهم السلوكية لأداء مهامهم الوظيفية ضمن أفضل الممارسات. إن إطلاق الدورة في موعدها وقدرتها على استقطاب الأعداد الكافية من المتدربين يعكس التزام المعهد برسالته، ويؤكد على أهميتها لمنتسبيها بعد نجاح الدفعتين الأولى والثانية. وعلى مدار 80 ساعة سيحصل المنتسبون على كم وافر من المعلومات الثقافية القانونية، بما في ذلك مقدمة تعريفية بالقانون والنظام القانوني في دولة الإمارات، ودرجات القرابة والقواعد الآمرة والمكملة. وستتطرق الدورة إلى عموميات في الرشوة، الاختلاس، الاستيلاء، التربح من أعمال الوظيفة، التزوير وبعض جرائم تقنية المعلومات، وسيتم أيضاً التطرق إلى قانون تنظيم مهنة الخبرة، وميثاق عمل الخبراء، وآلية تعيين الخبراء أمام المحاكم والنيابات، ونصوص قانون الإجراءات المدنية ذات الصلة بعمل الخبراء، والإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

وسيركز البرنامج أيضاً على تنمية مهارات المشاركين، بما في ذلك كتابة التقارير من حيث المضمون وعرض النماذج، إضافة إلى مهارات الاتصال ولغة الجسد. وسيتولى التدريب في الدورة قضاة من محاكم دبي، وخبراء من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة دبي، ومتخصصون من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دبي.