بلدية دبي تتعامل مع 2592 مخالفة مبانٍ خلال 7 أشهر

أفادت بلدية دبي بأنها تلقت 2592 بلاغاً حول مخالفات مبانٍ في الإمارة، خلال سبعة أشهر من بداية العام الجاري، حتى نهاية يوليو الماضي.

وقال مدير إدارة رقابة البناء في البلدية، المهندس عبدالله الشيزاوي، إن أكثر المخالفات شيوعاً تمثل في بناء إضافات دون ترخيص داخل حدود الأراضي، وتجاهل صيانة المباني، وتغيير استعمالات المباني، خلافاً للمحددات التخطيطية، مثل سكن العزاب، والسكن الجماعي.

وأوضح الشيزاوي لـ«الإمارات اليوم» أن إجمالي البلاغات والشكاوى التي تلقتها البلدية على الرقم المجاني 800900، عن المباني المخالفة للقوانين والأنظمة، بلغ 2592 حتى نهاية يوليو الماضي، مؤكداً أنه تم التعامل معها وإنجازها في الوقت المحدد، مؤكداً أن البلدية تعتبر ملاحظات وبلاغات الجمهور من أهم أولوياتها، وتحرص بعد التعامل مع الشكوى على التواصل مع مقدمها، وإبلاغه بجميع الإجراءات المتخذة بخصوص المباني المخالفة.

وقال الشيزاوي إن إدارة رقابة البناء تتولى ضبط الأعمال المخالفة، ومتابعة تصحيحها وفق الإجراءات المعتمدة لذلك، وتشمل فرض الغرامات، وإيقاف معاملات بيع وشراء الأراضي، وقطع خدمات الكهرباء والمياه عن المباني غير الملتزمة، كما يتم أيضاً إيقاف الرخص التجارية للشركات في حال عدم الالتزام بتعليمات البلدية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للبلدية، مثل شرطة دبي، وهيئتي تنمية المجتمع وكهرباء ومياه دبي، ودائرة الأراضي والأملاك.

وأضاف أن المساكن المهجورة التي يتم كشفها إما عن طريق فرق المفتشين البلدية أو الشكاوى، فإن البلدية تتخذ إجراءات صارمة بحقها، حيث يتم توجيه إنذارات للملاك، ويتم الإعلان عنها في الصحف لإشعار أصحابها بضرورة تعديل وضعيتها، وفي حال عدم الالتزام يتم هدمها بواسطة البلدية، مع تحميل الملاك تكاليف الإزالة، و20% مصروفات إدارية، وذلك حسب أحكام القرار الإداري رقم 61 لسنة 2011 بشأن المباني المهجورة وغير المرخصة والآيلة للسقوط.

وأكد الشيزاوي أن البلدية تتخذ إجراءات رادعة للحد من سكن العزاب أو السكن الجماعي في المناطق السكنية، حيث يتم توجيه إنذار لمالك المبنى المخالف، ويتم تحويل الحالات غير الملتزمة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي لقطع الخدمات عن المبنى، وفي حال تكرار المخالفة يتم اتخاذ إجراءات أشد على المخالفين.