القرقاوي: تعزيز جاهزية الحكومات العربية بمنهجيات التميز

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، محمد عبدالله القرقاوي، أن المتغيرات المتسارعة، التي يمر بها العالم تتطلب من الحكومات العربية تكثيف جهودها لتطوير منهجيات تتبنى التميز في منظومات عملها، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المرحلة وتطلعات مجتمعاتها.

جاء ذلك، خلال اجتماع «عن بُعْد»، لمجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، التي تم إطلاقها تحت مظلة جامعة الدول العربية، بالشراكة بين حكومة الإمارات، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، استعرض مستجدات مراحل التقييم النهائية لفئات الجائزة الأولى من نوعها والأكبر على مستوى العالم العربي، في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، بعد تلقي 5000 مشاركة، وأكثر من 1500 طلب ترشح، استعداداً للإعلان عن الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى.

وتهدف جائزة التميز الحكومي العربي، التي تمثل محفزاً للتجارب الاستثنائية والقصص الملهمة في العمل الحكومي العربي، إلى تعزيز ثقافة التميز الحكومي، وخلق فكر قيادي إيجابي في الوطن العربي، يتبنى مبادئ التميّز منهج عمل وثقافة مؤسسية، لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب.

وقال القرقاوي إن جائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها الجامعة العربية بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجحت في استكشاف قصص نجاح ونماذج حكومية عربية ملهمة تستحق التكريم والتشجيع، وحفزت الحكومات على تعزيز ممارساتها القائمة على التميز المؤسسي.

وأضاف أن التجارب المتميزة، التي تلقتها الجائزة في دورتها الأولى، أكدت الحضور القوي لممارسات التميز في كثير من الجهات الحكومية العربية، معرباً عن شكره لجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، على شراكتهما الفاعلة في قيادة هذه الجائزة، وإنجاح دورتها الأولى، ومؤكداً حرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة خبراتها وتجاربها في تحقيق التميز مع الحكومات العربية.

وتوفر الجائزة فرصة المنافسة على مختلف فئاتها للجهات الحكومية في الدول العربية، باستثناء دولة الإمارات، لضمان الشفافية والحياد في تقييم الترشيحات، كما تعتمد الجائزة لجنة تحكيم تضم نخبة من أفضل الخبرات التي حققت إنجازات نوعيّة في التميز المؤسسي والمجال الإداري والفكر التطويري للعمل المؤسسي.

واستعرضت أمين عام مجلس الوزراء أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي، مريم الحمادي، نتائج تقييم فئات الجائزة في دورتها الأولى، مشيرة إلى أن الجائزة تلقت 5000 مشاركة عربية، وأكثر من 1500 طلب من المرشحين في الدول العربية لفئات الجائزة المختلفة.

وتطرقت إلى فئات ومعايير الجائزة، والنتائج التي حققها فريق العمل من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وفريق عمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تضمنت عقد 50 ندوة تعريفية في عدد من العواصم العربية، شارك فيها 1000 موظف ومسؤول من 100 جهة.

وقدمت شرحاً وافياً عن آلية الترشح لفئات الجائزة، من خلال نظام إلكتروني ذكي، ومنهجية التقييم التي تم إنجازها عبر فرق التقييم، ولجنة تحكيم محايدة، تضم أفضل الكوادر المتخصصة في مجال التميز ووفق معايير عالمية مع ضمان الشفافية والحيادية، موضحة أن الجائزة تبنت في فئة أفضل وزير عربي منهجية ومعايير جائزة أفضل وزير في العالم التي تنظمها القمة العالمية للحكومات، والتي تستثني دولة الإمارات من المشاركة، حفاظاً على مبدأ الحيادية والشفافية.وستواصل الأمانة العامة للجائزة تنفيذ ورش عمل عن بُعْد، لنقل المعرفة والدروس المستفادة من الجائزة في دورتها الأولى، فيما سيتم إطلاق منصة إلكترونية لعرض التجارب والممارسات والمبادرات الحكومية، ونشر قصص النجاح العربية في مختلف مجالات التميز الحكومي.

نماذج عربية ريادية

تشمل جائزة التميز الحكومي العربي 15 فئة، تحتفي بالنماذج العربية الريادية، موزعة على فئتين رئيستين، هما: الأفراد والمؤسسات، وتضم الجوائز الفردية فئات: أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما الجوائز المؤسسية، فتضم: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

- «الجائزة» تحفز التجارب الاستثنائية، والقصص الملهمة، في العمل الحكومي العربي.