الرسوم المتبقية تضاف إلى فواتير الاستهلاك الشهري

«الاتحادية للكهرباء والمياه» تعفي المطورين من رسوم التوصيل بنسبة تصل إلى 85%

احتساب رسم استخدام الشبكة سيتم حسب نوع المنشأة. أرشيفية

أطلقت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه مبادرة لدعم القطاع الاستثماري والسياحي في المناطق التي تخدمها تتضمن إعفاء مطوري المشروعات من رسوم التوصيل بنسب تراوح بين 80% و85%، واستبدالها برسم استخدام الشبكة، بحيث تسدد نسبة تراوح من 15% إلى 20% فقط كدفعة مقدمة من قبل مطوري المشروع، وتستبدل بقية الرسوم برسم استخدام الشبكة مع فواتير الاستهلاك الشهري.

وأفاد المدير العام للهيئة، محمد صالح، أن الفنادق والمراكز التجارية والمجمعات السكنية تستفيد من المبادرة، مشيراً إلى أن رسوم توصيل الخدمة كانت تعتمد حسب الأحمال المقدمة من المطور، وتصنيف رسوم التوصيل الخاص به، إذا كانت تملكاً حراً أم تجارياً.

وذكر صالح، خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس، أن المبادرة تهدف إلى تقليل أعباء الكلفة الرأسمالية على المشروعات الاستثمارية، وتقليل مصادر التوليد الذاتي الأخرى خارج الشبكة الاتحادية، وزيادة الإقبال على شراء وبيع الوحدات السكنية في المجمعات التي ينفذها مطورو المشروع، وتتضمن المبادرة توحيد تعرفة الفواتير الشهرية وتطبيق نظام الشرائح التجاري المعتمد لدى الهيئة لجميع الفئات المستهدفة في المبادرة لتصبح 28 فلساً، 33 فلساً، 38 فلساً، 43 فلساً». وأوضح صالح أن احتساب رسم استخدام الشبكة سيتم حسب نوع المنشأة، وطبيعة الاستثمار ضمن فاتورة الاستهلاك الشهرية للمتعامل، كبديل عن سداد رسوم التوصيل للطلبات الجديدة.

وقال: «لا توجد أي فترة محددة في ما يخص الانتهاء من سداد الرسم، حيث تم احتسابه بناءً على كلفة استثمار الهيئة في الشبكة، بالإضافة إلى رسم الشبكة، ويتم سداد نسبة من رسوم التوصيل كدفعة مقدمة بناءً على طبيعة المنشأة». وأضاف: «في حال طلب المطور تغيير بيانات المستفيد أو إجراء براءة ذمة، فإنه يتم إعداد عقد جديد للمطور الجديد شريطة تعهده بالالتزام بما ورد في الاتفاقية السابقة للمطور الأول». ولفت إلى أن آلية عمل المبادرة تتلخص في تقديم طلب لاعتماد المخططات، وإجراءات التوصيل المعتمدة لدى الهيئة، ويقوم المطور بتوقيع عقد للإدراج في مبادرة الهيئة لدعم القطاعين الاستثماري والسياحي، كما يتم عرض طلب المطور على لجنة مختصة للتأكد من استيفائه شروط الإدراج بالمبادرة، وبناءً على ذلك يتم إخطار المطور بالموافقة أو الرفض للالتحاق بالمبادرة.


«المبادرة» تهدف إلى تقليل الكلفة الرأسمالية على المشروعات الاستثمارية.

طباعة