"الاتحادية للكهرباء والمياه" تعفي المطورين من رسوم توصيل الخدمة بنسبة تصل إلى 85%

أطلقت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، مبادرة لدعم القطاع الاستثماري والسياحي، في المناطق التي تخدمها الهيئة، تتضمن إعفاء مطوري المشروعات من رسوم التوصيل بنسبة تراوح بين 80% و 85%، واستبدالها برسم استخدام الشبكة، بحيث يتم سداد نسبة تراوح من 15% إلى 20% فقط كدفعة مقدمة من قبل مطوري المشروع، واستبدال بقية الرسوم برسم استخدام الشبكة مع فواتير الاستهلاك الشهري.

وأوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد محمد صالح، أن المبادرة تستفيد منها الفنادق والمراكز التجارية، والمجمعات السكنية، مشيراً إلى أن رسوم توصيل الخدمة في السابق كانت تعتمد حسب الأحمال المقدمة من قبل المطور، وتصنيف رسوم التوصيل الخاص به إذا كانت "تملك حر" أم "تجاري".

وذكر صالح خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة اليوم الأحد، أن المبادرة التي أطلقتها الهيئة تهدف إلى تقليل أعباء الكلفة الرأسمالية على المشروعات الاستثمارية، وتقليل مصادر التوليد الذاتي الأخرى خارج الشبكة الاتحادية، ودعم زيادة الإقبال على شراء وبيع الوحدات السكنية في المجمعات التي يتم تنفيذها من قبل مطوري المشروع، وتتضمن المبادرة توحيد تعرفة الفواتير الشهرية وتطبيق نظام الشرائح التجاري المعتمد لدى الهيئة لجميع الفئات المستهدفة في المبادرة لتصبح "28 فلساً، 33 فلساً، 38 فلساً، 43 فلساً".

وأوضح صالح أنه سيتم احتساب رسم استخدام الشبكة حسب نوع المنشأة، وطبيعة الاستثمار ضمن فاتورة الاستهلاك الشهرية للمتعامل كبديل عن سداد رسوم التوصيل للطلبات الجديدة، وتنطبق كذلك احتساب رسم استخدام الشبكة في طلبات إضافة الأحمال المطلوبة.

وقال: "لا يوجد أي فترة محددة في ما يخص الانتهاء من سداد الرسم المذكور، حيث تم احتسابه بناءً على كلفة استثمار الهيئة في الشبكة، بالإضافة إلى رسم الشبكة ويتم سداد نسبة من رسوم التوصيل كدفعة مقدمة بناءً على طبيعة المنشأة.

وأضاف "في حال طلب المطور تغيير بيانات المستفيد أو إجراء براءة ذمة، فإنه يتم إعداد عقد جديد للمطور الجديد شريطة تعهده بالالتزام بما ورد في الاتفاقية السابقة للمطور الأول".

 ولفت إلى أن آلية عمل المبادرة تتلخص في تقديم طلب لاعتماد المخططات، وإجراءات التوصيل المعتمدة لدى الهيئة، ويقوم المطور بتوقيع عقد للإدراج في مبادرة الهيئة لدعم القطاعي الاستثماري والسياحي، كما يتم عرض طلب المطور على لجنة مختصة للتأكد من استيفائه لشروط الإدراج بالمبادرة، وبناءً على ذلك يتم إخطار المطور بالموافقة أو الرفض للالتحاق بالمبادرة.