أطلق «مؤشر دبي للأمن الإلكتروني» الأول من نوعه على مستوى العالم

حمدان بن محمد: مستمرون بتعزيز مكانة دبي مدينة عالمية سباقة في الأمن الإلكتروني

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤشر دبي للأمن الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يدعم الأداء العام للأمن الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الإمارة، بما يرسّخ مكانتها بوصفها المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني.

وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «أطلقنا مؤشر دبي للأمن الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يدعم الأداء العام للأمن الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي»، وأضاف سموه: «إطلاق المؤشر يستخدم لينسجم مع أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني لحماية مدينتنا من مخاطر الفضاء الإلكتروني، ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي للإمارة في ظل التقدم التكنولوجي.. مستمرون في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية سباقة في مجالات الأمن الإلكتروني وجعلها نموذجاً يُحتذى به عالمياً».

ويأتي المؤشر ليؤكد ريادة دبي على صعيد إطلاق المشروعات والمبادرات التي تعزز مكانة الإمارة كمدينة عالمية سباقة في مجالات الابتكار والأمن والسلامة، ويجعل من تجربتها في هذه المجالات نموذجاً يُحتذى به عالمياً باعتبارها واحة أمان إلكتروني وتتمتع بمجتمع معلوماتي آمن، وذلك من خلال توفير ووضع أسس عالم إلكتروني يتسم بالحرية والأمان والمرونة لجميع المستخدمين أفراداً ومؤسسات.

وينسجم إطلاق المؤشر مع مستهدفات استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني لحماية إمارة دبي من مخاطر الفضاء الإلكتروني، ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي للإمارة في ظل التقدم التكنولوجي والتحوّل الذكي الذي تشهده، حيث يتيح المؤشر تعزيز المنافسة بين الجهات الحكومية في مجال الأمن الإلكتروني وتطوير مقدراتها وتقدمها في هذا المجال.

ويضمن المؤشر تعزيز جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع مختلف الأزمات وسيناريوهات الطوارئ الإلكترونية، وتأمين وتطوير أنظمة الأمن الإلكتروني الخاصة بها، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوقع الهجمات، بما يؤدي إلى تراجع احتمالية الهجمات الإلكترونية بشكل عام.

وعمل على تطوير المؤشر، مركز دبي للأمن الإلكتروني في إطار مهامه المحددة بموجب قانون تأسيسه، والتي تشمل وضع وتنفيذ سياسة أمن المعلومات الحكومية في إمارة دبي والإشراف على تنفيذ المعايير لضمان تحقيق الأمن الإلكتروني في الإمارة، إلى جانب التأكد من فاعلية أنظمة أمن شبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات لدى الجهات الحكومية، والإشراف على مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ متطلبات أمن المعلومات الصادرة عن المركز ومتابعة تنفيذها، وتوفير الدعم الفني والاستشاري لها على صعيد الأمن الإلكتروني وتأسيس وتشغيل مراكز العمليات الأمنية أو الاستفادة من النظام المركزي الذي يوفره المركز، بما يعزز من مرونة الفضاء الإلكتروني في الإمارة.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي: «تواصل إمارة دبي العمل على ترسيخ مكانتها الريادية في القطاع الرقمي والمعلوماتي عبر توحيد الجهود بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد في الإمارة، من أجل توفير فضاء إلكتروني آمن ولجعل إمارة دبي أكثر مدن العالم أمناً إلكترونياً، حيث سيعمل المؤشر على قياس مدى تقدم وجاهزية المؤسسات الحكومية في الإمارة لتقييم مخاطر الفضاء الإلكتروني والتعامل معها لضمان ردع تلك المخاطر».

وأضاف: «يضمن المؤشر الارتقاء بمعايير الأمان والثقة في جودة البنية التحتية الإلكترونية التي تتمتع بها إمارة دبي، لما يضعه من معايير قياسية للأمن الإلكتروني، خصوصاً أننا نعيش في عالم يتسم بتطور وسرعة تقنيات الاتصالات ويعتمد بشكل كبير ومتزايد على التقنيات الإلكترونية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، ما يتوجب وجود آليات تضمن فضاء إلكترونياً آمناً».


ولي عهد دبي:

«المؤشر يدعم الأداء العام للأمن الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية».

اللواء طلال بالهول:

«المؤشر يضمن الارتقاء بمعايير الأمان والثقة في جودة البنية التحتية الإلكترونية في دبي».

حماية متكاملة ضد مخاطر الأمن الإلكتروني

جاءت استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني تماشياً مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، والتحول الذكي الذي تشهده الإمارة، وما يصاحبه من تحديات ومخاطر تتطلب استنفاراً للطاقات من أجل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها. وتهدف الاستراتيجية إلى توفير الحماية المتكاملة ضد مخاطر الأمن الإلكتروني، ودعم الابتكار في الفضاء الإلكتروني، ويعتمد تنفيذها على ضرورة التعاون الدائم بين الجهات المعنية لتنفيذ أهداف الخطة وتوفير فضاء إلكتروني آمن للقطاعات الحكومية والخاصة وللأفراد في دبي. ويتعاون مركز دبي للأمن الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية في الإمارة لضمان رفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، وضمان مواءمة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في الإمارة مع المعايير المتبعة دولياً.

المؤشر طوّره «دبي للأمن الإلكتروني» لضمان امتثال الجهات الحكومية لمتطلبات أمن المعلومات.

طباعة