المنصوري أمام «الوطني»: حظر استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال عامين
لجنة حكومية لحماية المستهلك من «تلاعب التجّار» والإعلانات المضللة
وافق المجلس الوطني الاتحادي، أمس، خلال جلسته الـ12 من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، بعدما استحدث الأعضاء مادة تحمل عنوان: «حقوق المستهلك»، توفّر الحماية القانونية لخصوصية المستهلك وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق، واحترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة، والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله، جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة، بالإضافة إلى إلزامية تقديم فواتير الشراء باللغة العربية.
وتضمّن مشروع القانون تشكيل لجنة حكومية تسمى «اللجنة العليا لحماية المستهلك» بقرار من مجلس الوزراء، تُعنى بحماية المستهلكين من تلاعبات التجار ومزودي الخدمات، وكذلك من الإعلانات التجارية المضللة، فيما شمل مشروع القانون عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه، يصل أقصاها إلى الحبس لمدة سنتين، والغرامة مليوني درهم.
وخلال الجلسة، أعلن وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، عن اتجاه الدولة لحظر استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية داخل الدولة، وكذلك حظر استيراد أي مواد غذائية تحتوي على تلك الزيوت، خلال العامين المقبلين.
ووجّه عضو المجلس، ضرار بالهول الفلاسي، لوزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بصفته رئيساً لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، سؤالاً حول «تقليل استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية»، فأجاب الوزير بأن الدولة تتجه إلى الإسراع في تطبيق إجراءات منع تصنيع واستيراد الزيوت المهدرجة المستخدمة في الصناعات الغذائية، بهدف حماية المستهلكين من مواطني لدولة والمقيمين فيها.
وقال المنصوري: «هناك إجراءات تدريجية بدأنا في تنفيذها لمنع استخدام الدهون المتحولة أو الزيوت المهدرجة في المواد الغذائية داخل الدولة، مع صدور اللائحة الفنية الإماراتية، في عام 2019، أبرزها التشديد على ألّا تزيد نسبة هذه الدهون على 5% في تصنيع المواد الغذائية، وهناك التزام كامل بهذا الإجراء، ورقابة مشددة على تنفيذه، وكذلك هناك حصر لمنشآت الصناعات الغذائية التي تحتوي منتجاتها على نسب من الزيوت المهدرجة، والعمل على رفع معدلات فحص المنتجات الغذائية لضمان تطبيق المواصفات قبل عام 2023».
وعقّب الفلاسي (موجّه السؤال)، قائلاً: «إن تقديرات منظمة الصحة العالمية أوضحت أن مدخول جسم الإنسان من الدهون المنتجة صناعياً أو المهدرجة، والتي تتم من خلال تحويل الدهون السائلة الموجودة في النباتات والأطعمة المختلفة إلى دهون صلبة بواسطة إضافة الهيدروجين، تودي بحياة نصف مليون شخص حول العالم سنوياً، بسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».
وأضاف: «وفقاً لدراسات أجرتها هيئة الصحة في دبي فإن إجمالي عدد المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة، بلغ 11208 أشخاص، بينهم 61.7% من المواطنين، مقابل 38.2% من المقيمين، ومن المعروف أن كلفة علاج هذه الأمراض وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، تتخطى حاجز 120 ألف دولار، وإذا افترضنا أن هذه الكلفة داخل الدولة لا تتجاوز 100 ألف درهم لعلاج الحالة الواحدة، فإن إجمالي الكلفة لعلاج المصابين بهذه الأمراض، يتجاوز أربعة مليارات درهم».
ورداً على سؤال برلماني آخر من عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، للوزير ذاته (بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع) حول حماية الأسواق المالية وقت الأزمات، أفاد المنصوري بأن هيئة الأوراق المالية والسلع اتخذت مجموعة من الإجراءات السريعة للتقليل من آثار أزمة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد–19)، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية لأداء سوق الأوراق المالية في الدولة، خلال الربع الثاني من العام الجاري الذي شهد تحسناً لافتاً مقارنة بالربع الأول.
وأوضح المنصوري أن قيمة التداول التي حققها سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتحديداً حتى 17 يونيو الجاري، بلغت 501 مليار درهم، مقارنة بنحو 420 مليار درهم خلال الربع الأول.
وقال: «بالنسبة لسوق دبي للأوراق المالية، فقد حقق خلال الربع الثاني 293 مليار درهم، مقابل 269 مليار درهم خلال الربع الأول»، مشدداً على أن المؤشر العام للتداول كان إيجابياً.
وانتقل المجلس إلى مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن حماية المستهلك، والذي أقرّه بعد استحداث عدد من المواد التي تنص صراحة على حقوق المستهلك، وتفعّل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة التي تشرف وتراقب حماية حقوق المستهلك في الأنواع المعينة من الخدمات والسلع التي لها نظام قانوني خاص بها، مثل التأمين والمصارف والخدمات الطبية، مشدداً على أن كل الالتزامات المقررة بموجب هذا القانون تعتبر حقوقاً للمستهلك.
وخلال المناقشة، استحدث المجلس مادة تحمل عنوان «حقوق المستهلك»، تعنى بحماية خصوصية المستهلك وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق واحترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة، والتسوية العادلة والسريعة لمنازعاته والحصول على تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة، وكل الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة.
كما تضمنت مادة «حقوق المستهلك» التي استحدثها المجلس، «توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته، وممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته»، مشيراً إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى.
وشدد مشروع القانون على أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، مع جواز استخدام لغات أخرى إلى جانبها، كما شملت تعديلات المجلس نطاق سريان أحكام القانون، لتشمل جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بها من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
واستحدث المجلس في مادة التعريفات التي تتضمن 22 تعريفاً، تعريف «خدمات ما بعد البيع»، وهي العناية بالسلعة أو الخدمة للحفاظ على جودتها وتشمل قطع الغيار والصيانة والدعم الفني، فيما تضمن مشروع القانون تشكيل لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لحماية المستهلك» بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد تتبع لوزارة الاقتصاد، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من السلطات المختصة وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة.
وبيّن مشروع القانون التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري في ما يخص البيانات الإيضاحية، بأن يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، بوضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وفقاً للتشريعات النافذة، ويلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، بالتنبيه على ذلك بشكل واضح وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحظر مشروع القانون على المعلن والمزود والوكيل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنهما إعلاناً مضللاً، كما يحظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك، بقصد التحكم في السعر أو احتكارها أو إلزام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو إضافة شروط معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها، أو أن يتقاضى سعراً أعلى من السعر الذي تم الإعلان عنه، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحظر مشروع القانون، كذلك، على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أيٍ من الالتزامات الواردة في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الشروط التي تضر بالمستهلك.
وتضمنت مادة «حق المستهلك في طلب التعويض»، بندين: الأول، للمستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، بينما ينص البند الثاني على: «يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو الاستخدام بشكل يخالف طريقة الاستعمال».
ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويلغى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
عقوبات
غلّظ مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك العقوبات لمخالفي أحكامه، حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تجاوز مليونَيْ درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيَّ حكم من أحكام المواد: (7، 10، 12، 13، 14، 18، 21،19)، وأحكام البندين الأول والثاني من المادة (8) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 3000 درهم، ولا تتجاوز 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد: (15، 16، 17، 26)، وحكم البند الثالث من المادة 8، من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال العود. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة المختصة على وجه غير مشروع.
501
مليار درهم تداولات حققها سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الربع الثاني من العام الجاري.
293
مليار درهم تداولات سوق دبي للأوراق المالية، خلال الربع الثاني من العام الجاري.
«الوطني» استحدث مادة تحمل عنوان: «حقوق المستهلك»، لحماية خصوصيته وأمن بياناته.
توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلعة، أو تلقي الخدمة، والحصول على معلومات صحيحة عن البضائع المبيعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news