مشروع قانون «حماية المستهلك» يستحدث آليات للتعامل مع شكاوى جودة السلع

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، عن أن مشروع القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، المقررة مناقشته في جلسة المجلس الوطني، بعد غد، استحدث آليات مُثلى للتعامل مع الخلافات والشكاوى المتكررة بين البائع والمستهلك، بشأن جودة السلع وخدمات ما بعد البيع، والضمان، مؤكداً أن مشروع القانون، الذي يتكون من 36 مادة، يتضمن عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه، تصل إلى الحبس والغرامة مليوني درهم حداً أقصى.

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الـ12 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، بعد غد، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، فيما تشهد الجلسة توجيه سبعة أسئلة برلمانية من أعضاء المجلس، بينها أربعة أسئلة لوزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي.

وأكد العابدي، أن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي الخاص بمشروع القانون الاتحادي بشأن حماية المستهلك، بعد مراجعة كل بنوده ومناقشة جميع التعديلات التي أجرتها، مع ممثلي وزارة الاقتصاد، لافتاً إلى أن المناقشات التي جرت بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة حول مشروع القانون، شهدت تبادلاً للآراء حول العديد من النقاط، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، وانتهت إلى التوافق على جميع البنود المعلقة.

وقال العابدي لـ«الإمارات اليوم»: «جميع التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، جاءت بعد الاطلاع على الدراسات الفنية المتعلقة بالقانون، والأخذ برأي الجهات المعنية والخبراء، لتصبّ في مصلحة المستهلك، من خلال إتاحة قنوات مناسبة لحصوله على المعلومات الكافية والصحيحة عن السلع التي يشتريها، وإيجاد آليات واضحة لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، ومعرفة جودة السلعة والخدمة التي يشتريها».

وأضاف: «نظراً إلى تطور النمط الاستهلاكي وتشعّب السلع والخدمات الموجودة في الدولة، ارتأت الدولة ضرورة تجديد القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، باستحداث قانون جديد وعصري يتواءم ومكانة الدولة عالمياً، ويتسم بالمرونة ويحقق المزيد من الضوابط والإجراءات التي تحمي المستهلك وتحفظ حقوقه، وكذلك يعرّف المستهلكين بما لهم من حقوق وعليهم من واجبات، وعلى رأسها حق المستهلك في الأمان مع المنتجات التي يستعملها، وإجراءات الإنتاج والخدمات التي يمكن أن تضرّ بصحته وسلامته، وحقه في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات وتوافر بدائل عديدة عنها، بمستوى جودة وأسعار تنافسية، وحقه في اكتساب المعرفة والوعي بحقوقه وواجباته عن طريق برامج التوعية المستمرة».

ولفت العابدي إلى أن أبرز الملاحظات التي توقفت عندها اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون، تمثّلت في استحداث آليات مثلى لحل الخلافات والشكاوى والمتكررة بين البائع والمستهلك، بشأن جودة السلع وخدمات ما بعد البيع، والضمان، مؤكداً أن مشروع القانون يوازن إلى حد كبير في الحقوق والالتزامات بين البائع والمستهلك، وإن كانت بنوده ومواده ترجّح كفة حقوق وواجبات المستهلك.

وذكر أن مشروع القانون يتضمن خمسة فصول، مقسمة على 36 مادة، تتناول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، واللجنة العليا لحماية المستهلك، والأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وما يُحظر عليهم، والأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، والأحكام المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم، والضبطية القضائية، وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وقال: «يتضمّن مشروع القانون عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه، تصل إلى الحبس والغرامة مليوني درهم حداً أقصى»، موضحاً أن مشروع القانون سيعمل فور صدوره على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجاريين، بما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية، وضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الموكل، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة.

تشجيع «الاستهلاك المستدام»

وفقاً للتقرير النهائي لمشروع القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، فإنه يهدف إلى إتاحة الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، من دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.

وذكر التقرير أن مشروع القانون يأتي في ضوء الجهود الحكومية لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين في الدولة، وبما يحقق الحماية للمستهلكين واستقرار الأسعار، كما يتوافق مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، لاسيما أنه يهدف إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين، في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية.

كما يهدف القانون إلى تشجيع الاستهلاك المستدام وتهيئة سوق حرة مفتوحة توفر للمستهلكين الحرية الكاملة في الاختيار وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى التشجيع على بناء منظومة سلوك أخلاقي من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات.