الحبس والغرامة عقوبة إهدار ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

«الوطني»: الإمارات تقدّم نموذجاً إنسانياً في التعامل مع «كورونا»

صورة

أكد المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات قدّمت نموذجاً للعالم في التعامل الإنساني مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بتكاتف وتعاون مؤسساتها ووعي شعبها ومجتمعها والالتزام الكامل والحرص على وضع مصلحة الإنسان في مقدمة اهتمامها.

وأقرّ المجلس مشروع قانون في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، تضمّن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس وغرامة 60 ألف درهم لمخالفي أحكامه، خصوصاً في ما يتعلق بإهدار أو إتلاف الضمانة أو التصرف فيها بشكل مخالف.

وتفصيلاً، وافق المجلس، برئاسة صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، ورد من الحكومة في 18 مايو الجاري، ما جعله أسرع مشروع قانون تتم دراسته ومناقشته وإقراره في تاريخ العمل البرلماني بالدولة.

وأكد المجلس – خلال الجلسة التي حضرها وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ووزير دولة لشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير - أهمية مشروع القانون في زيادة جاذبية الدولة في مجال استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز تقدمها في مؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، وتحقيق مكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال غباش إن الإمارات قدمت نموذجاً للعالم في التعامل مع الأزمة بتكاتف وتعاون مؤسساتها ووعي شعبها، ومجتمعها، والالتزام الكامل، والحرص على وضع مصلحة الإنسان في مقدمة اهتمامها، خصوصاً في ظل تكاتف جهود مؤسساتها الاتحادية والمحلية والقطاعين الحكومي والخاص.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لعبور المرحلة بسلام من خلال تلاحم أفراد ومؤسسات المجتمع في تعاملهم مع الأزمة، بهدف تعزيز الجهود الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الوباء والحد من تداعياته السلبية، مؤكداً أن التباعد الاجتماعي في ظل هذه الظروف الراهنة فيه سلامة المواطنين والمقيمين في الإمارات والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت منذ بداية الأزمة.

وتحدث وزير الدولة لشؤون المالية، عن أهمية وأسباب إعداد مشروع القانون الجديد، حيث أكد أنه جاء بهدف توسيع سريانه ليشمل الأموال المنقولة حالياً ومستقبلاً.

وأوضح أنه نتيجة لصدور قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين في عام 2016، قام مصرف الإمارات للتنمية بإنشاء شركة الإمارات للسجلات المتكاملة التي نجحت في تسجيل نحو 57 ألف إشهار، و175 شركة، مشيراً إلى أن التعديلات الواردة في مشروع القانون الجديد ستضاعف إشهار الرهونات، بما يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو، ويتيح للمواطنين الحصول على مزيد من التسهيلات البنكية لصالح الأعمال والمشروعات الزراعية والصناعية. وحدّد مشروع القانون الأموال التي يجوز أن تكون ضمانات، التي نصت على أنه: يجوز أن تكون محلاً للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو جزءاً منها أو حقاً غير قابل للتجزئة فيها وسواء أكانت حالية أو مستقبلية بما في ذلك الذمم المدينة إلا إذا كانت جزءاً من معاملة نقل ملكية مشروع، والحسابات الدائنة لدى البنوك، بما في ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة، والسندات والوثائق الخطية القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير.

عقوبات

غلّظ مشروع القانون العقوبات، بحيث يعاقب الضامن أو المضمون له أو المضمون عنه أو حائز الضمانة بالحبس وبغرامة لا تزيد على 60 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية: تعمُد إشهار حق الضمان خلافاً للحقيقة أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، وتعمُد إتلاف الضمانة أو التصرف فيها بشكل مخالف لعقد الضمان، أو الانتقاص من قيمتها أو من حقوق المضمون لهم، أو القيام بأي عمل أدى إلى حرمانهم استيفاء حقوقهم من عوائدها أو من حصيلة التنفيذ عليها، وتعمُد عرقلة إجراءات التنفيذ على الضمانة بما في ذلك إجراءات وضع اليد عليها أو بيعها أو توزيع عوائدها أو حصيلة التنفيذ عليها.

طباعة