التفاصيل الكاملة للتعديلات الواردة بقانون "معاشات أبوظبي" الجديد

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (15) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لأبوظبي.

و تضمّن القانون عدداً من التعديلات التي تساهم في تعزيز نظام التقاعد في أبوظبي، وعلى رأسها رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع (الذي يتم على أساسه حساب المعاش بعد التقاعد) للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألف إلى 200 ألف درهماً، وكذلك رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم.

ووفقاً للتعديلات الواردة بالقانون تتحمّل الحكومة تكلفة مالية تقدر بـما يقارب 264 مليون درهم   ناتجة عن التعديلات التي ستتم على الرواتب الخاضعة للاستقطاع للعاملين بالقطاع الخاص بالإضافة لزيادة قيمة الاشتراكات السنوية التي تسددها الحكومة  عن المواطنين العاملين في هذا القطاع، وذلك  من دون أن يترتب على المؤمّن عليهم أية التزامات مالية، مما يحفظ للمواطنين مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، وكذلك يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق، مما يسهم في زيادة المنافع التقاعدية ورفع قيمة المعاش بعد التقاعد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص،

ويعتبر هذا القانون سارياً من تاريخ صدوره في 20 مايو 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد، جاسم الزعابي:" إن القانون الجديد يأتي تأكيداً على نهج القيادة الرشيدة في حرصها على توفير العيش الكريم للمواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم وحفظ حقوقهم ومصالحهم ".

و أضاف " إن التعديل الجديد يقلّص الفروق بين المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي، فيما يتعلق بالمنافع التقاعدية، حيث سيسهم بصورة كبيرة في رفع قيمة المعاش بعد التقاعد للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، بما يشجعهم على التوجه توظيفياً نحو هذا القطاع، ليكون جاذباً للكوادر المواطنة والخبرات المتميزة، لدعم النمو الاقتصادي للإمارة"

وذكر الزعابي  أن تطبيق التعديل الجديد لن يُحمّل المؤمن عليهم في القطاع الخاص أية كُلفة إضافية، حيث ستتحمل الحكومة الكلفة كاملة، والتي تبلغ قيمتها 264 مليون درهم، مما يحفظ للمواطنين مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، وكذلك يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق. 

وأكد أن القانون يصب في مصلحة المواطنين العاملين في القطاع الخاص ويزيد من المنافع التقاعدية التي سيحصلون عليها بعد انتهاء مُدَد خدماتهم، كما يسهم  كذلك في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه الصندوق خلال الفترة الماضية، خاصة وأن قيمة الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع في القطاع الخاص، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 2015، ما خلق فجوة كبيرة بين الراتب الفعلي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه في القطاع الخاص، وخصوصاً الفئة التي تجاوزت رواتبها 60 ألف درهم، وبين الراتب الخاضع للاستقطاع المعتمد من الصندوق".

من جانبه أفاد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي، بأن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - حفظه الله – للقانون رقم (15) لعام 2020، يأتي تأكيداً على مبدأ العدل والمساواة الذي تنتهجه القيادة الرشيدة، وحرصهاً على تأمين مستقبل المواطنين العاملين في القطاع المختلفة في الإمارة .

وقال:" من أهم التحديات أيضاً التي يتصدى لها التعديل ، عزوف المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة عن العمل في مؤسسات القطاع الخاص، والسعي للتوظيف في الجهات الحكومية للحصول على منافع تأمينية أفضل، لكن وفي ظل تقليص الفروق سيستفيد القطاع الخاص من إمكانية جذب الكوادر المتميزة للعمل لديه، وتنتهي مقولة الوظيفة الحكومية أفضل ".  

وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من التعديل الجديد، قال الحمادي: "سيستفيد من التعديل الجديد شريحة كبيرة من المواطنين، إذ بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص  8,771مواطناً في 1,176 جهة عمل".

ودعا الحمادي جهات العمل إلى الالتزام بتطبيق التعديلات والضوابط الخاصة بها، والامتثال لمتطلبات الصندوق الأخرى وبما فيها تسجيل الموظفين العاملين لديها في نظام التقاعد وتسديد الاشتراكات عنهم في الوقت المحدد مما يسهم في حفظ الحقوق التأمينية للمواطنين.

 

طباعة