150 ألف درهم غرامة نشر إعلانات صحية «مضللة»

وافق المجلس الوطني الاتحادي، أمس، على مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 150 ألف درهم، كل من يبنشر أو يبث إعلان صحي بالمخالفة لقواعد واشتراطات نظام الإعلانات الصحية، المشار إليه في المادة (22) من القانون.

ووفقاً لمشروع القانون حددت المادة (22) أربعة اشتراطات للإعلان الصحي، أولها ألّا يكون الإعلان مضلّلاً، والثاني، ألّا يتضمن أموراً غير حقيقية تخدع الرأي العام، والثالث ألّا يتسبب بالإضرار بالصحة العامة، وأخيراً أن يستوفي الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، كل من يخالف اشتراطات الغذاء الصحي، واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي، واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، والقواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل.

كما يعاقب القانون نفسه بغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 300 ألف درهم، كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضع أو بيعها، وبنفس العقوبة لكل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب توافرها فيها.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم الشخص المسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه الأغذية في المؤسسة التعليمية أو ما في حكمها إذا كان على علم بذلك.